مهلة إضافية لوكيل سابق لأمانة جدة للرد على اتهامات بإزهاق الأرواح

أقر في لائحة الاتهام بتسببه في كارثة السيول

أمهلت المحكمة الجزئية بجدة أمس، وكيلا سابقا للأمانة مدة أخرى للرد على التهم الموجهة إليه، بعد أن قدم محاميه التماسا إلى الشيخ ناصر العتيق بالمحكمة الجزئية بجدة، لتقديم دفاعاته بناء على بينات جديدة، تثبت سلامة موقف المتهم وبراءة جانبه من التهم المنسوبة إليه على خلفية كارثة سيول جدة، التي أقر فيها - وفقا للائحة الاتهام- بتسببه فيها نتيجة إهماله في سير العمل بمشاريع السيول، التي كان معنيا بها.
وقال المحامي في معرض رده على مطالبة الادعاء العام بعقوبة تعزيرية رادعة لموكله، بناء على التهم التي وجهت له من إزهاق الأرواح والتسبب في الأضرار وإتلاف الممتلكات العامة "لا نملك الآن بين أيدينا سوى مجرد لائحة بالاتهام الموجه لموكلي، وما هو معلوم أن مثل تلك اللوائح لا تتضمن سوى نص الاتهام وما تسوقه الهيئة من أدلة تعزز بها دعواها، فيما أن الرد على تلك الاتهامات وسعي المدعى عليه لإثبات براءته منها يستلزم الاطلاع على كامل أوراق الدعوى وما أجري بها من تحقيقات تحقيقاً للعدالة وإعمالاً لكفالة حق الدفاع وقرينة البراءة".
وعن محاكمة المتهم أمام جهتين قضائيتين مختلفتين عن ذات الاتهامات في وقت واحد، أكد المحامي أنه لا يجوز أن يحاكم المتهم عن تهمة مرتين بما يؤدي إلى ازدواجية الاتهامات، وينذر بتضارب الأحكام القضائية وتنازع الاختصاص.
وأشار إلى أن لجنة التحقيق ألحقت ما توصلت إليه من نتائج بملف القضية الذي أحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام للاطلاع على حقيقة ما نسب للمتهم، وذلك بعد أن أحالت الهيئة ملف الدعوى إلى المحكمة.
وأضاف أنه تحقيقاً للعدالة وكفالة لحق الدفاع كان يتعين على الادعاء أن يضم ما ورد إليه من لجنة التحقيق إلى ملف القضية السابق إحالته للمحكمة، قائلا "كون المستندات التي لم تضمها هيئة الادعاء من ضمن ما يبني عليه موكلي دفاعه، فإنه لا حول له ولا قوة في إحضار مثل تلك المستندات، لأنه موقوف عن العمل منذ بدء التحقيق".