مسؤول يواجه تهم الفساد في «المظالم» و«الجزئية»

عقدت المحكمة الجزئية في جدة، أمس، أولى جلسات محاكمة قيادي في أمانة جدة على خلفية كارثة أمطار وسيول جدة، إذ يتهم بإزهاق أرواح بشرية، وإتلاف الممتلكات العامة من جراء إهماله في عملية التأكد من صحة مواقع تنفيذ المشاريع التي كان معنيا بالإشراف عليها في أمانة جدة قبل اعتمادها ويطالب الادعاء العام بتعزيره بعقوبة مشددة، وبينت مصادر مطلعة أن القيادي يواجه محاكمة أخرى أمام ديوان المظالم في جرائم أخرى متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، التي أحيلت في ملف منفصل إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم. وتتضمن لائحة الدعوى نقل المسؤول في الأمانة مشاريع مختصة بتصريف مياه السيول والأمطار من مواقعها إلى مواقع جديدة، وتعديله لمواقع مجاري التصريف، وتعديل كميات من الأسفلت.
وحمل ملف المتهم اعترافه بأن مشروع تمديد أنابيب تصريف مياه الأمطار في مخطط الروابي بطول 1600 متر، تم نقله إلى موقع آخر في طريق مكة القديم بطول 700 متر. وتسلم ناظر القضية الشيخ ناصر العنيق القاضي بالمحكمة الجزئية في جدة ملف القضية واطلع على حيثياتها، وطلب محامي المتهم من المحكمة مهلة لتقديم الدفوع والبينات التي تثبت سلامة موقف المتهم مما نسب إليه وأكد المتهم عبر محاميه في رده، أمس، على المحكمة، على إثر ما انتهت إليه هيئة التحقيق والادعاء العام، على خلفية السيول التي اجتاحت جدة، إلى اتهام موكلي بالتسبب مع آخرين في إزهاق أرواح والإضرار والإتلاف بالممتلكات الخاصة والعامة، وساقت لتلك الاتهامات ما عن لها من أدلة على النحو المذكور بلائحة الدعوى، وطلبت في ختام دعواها الحكم على موكلي بعقوبة تعزيرية رادعة وبما يحقق الصالح العام. فإنه ورغم عظم ما تضمنته لائحة الادعاء العام من اتهامات وما شابها في العموم من مآخذ موضوعية حرية بإهدارها في أساسها، إلا أننا وإعمالا للمبادئ القضائية المستقر عليها نطلب من المحكمة إمهالنا لتقديم الرد على الدعوى.