الدفع بعدم اختصاص "الجزئية" في محاكمة الوكيل السابق لأمين جدة

أجاب محامي الوكيل السابق لأمين جدة، المتهم بالتسبب في فاجعة سيول عام 1430، قاضي المحكمة الجزئية، بأنه ليس من اختصاص هذه المحكمة نظر التهم الموجهة لموكله، والواردة في لائحة الادعاء لارتباطها بأعماله التي تختص بوظيفته الإدارية إبان تسلمه مهام وكيل الأمين.
وتسلم قاضي المحكمة مذكرة الدفاع التي قدمها المحامي، حيث ربطها بأوراق القضية ولائحة الادعاء، وقرر رفع الجلسة إلى منتصف شهر ذي القعدة المقبل، بغرض دراسة الدفوعات المقدمة، ومدى إقرار قبولها من عدمه، وانتظار الرد على هذه الدفوعات من قبل المدعي العام.
وتضمنت المذكرة الجوابية على لائحة الاتهام التي قدمها محامي وكيل أمين جدة السابق الدكتور وائل بافقيه، أن لائحة الادعاء ضد موكله الذي شغل وظيفة عامة، وقام بمهامه الإدارية والعامة التي تختص بوظيفته، تضمنت تهماً يجري محاكمته عليها بصفته موظفاً، وأفعالاً إدارية تتعلق بوظيفته العامة، وبالتالي فإن الدعوى المقامة ضده تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية.
وأضاف المحامي في رده "ولما كان المستقر عليه في قواعد المرافعات والإجراءات القضائية أن الدعاوى التي تتعلق بالموظف العام عن أفعال إدارية تتعلق بوظيفته العامة تقدم إلى الجهة المختصة أصلاً بنظرها، وهي المحكمة الإدارية، فإننا ندفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى".
وأوضح - وفقاً للمذكرة - أن المادة الثامنة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم تنص على أن الدعاوى الجزائية والتأديبية، ومنها طلب تقرير وصف الجريمة بأنها مخلة بالشرف أو الأمانة المشار إليها في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، ترفع من قبل هيئة الرقابة والتحقيق إلى المحكمة الإدارية باعتبارها الجهة المختصة بنظر هذه الدعاوى، ومن ثم يحيل رئيس المحكمة الإدارية أو من ينيبه القضية إلى الدائرة المختصة، حيث يحدد رئيس الدائرة حال ورود القضية موعد القضية، ويبلغ بها هيئة الرقابة والتحقيق والمتهم، مع تزويده بصورة الاتهام.
وقال "وفقاً لنص المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية، فإن الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة، أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم سماع الدعوى، تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أي مرحلة من الدعوى، وبناء على ما سبق يتضح للمحكمة أن الدعوى التي تتعلق بالموظف العام عن أعمال تتعلق بوظيفته الإدارية هو اختصاص المحكمة الإدارية، ويخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية"، مشيراً إلى أن الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، مطالباً المحكمة بعدم سماع الدعوى لعدم الاختصاص.