مجلس الأمن يحيل طلب العضوية الفلسطيني إلى لجنة المراجعة

قرار بناء 1100 وحدة استيطانية يهيمن على اجتماعات القيادات برام الله

أحال مجلس الأمن الدولي أمس الطلب الذي قدمته السلطة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى لجنة قانونية لمراجعة صحته من الناحية القانونية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم طلب العضوية الأسبوع الماضي عندما حضر جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
إلى ذلك هيمن قرار الحكومة الإسرائيلية إقامة 1100 وحدة استيطانية في القدس الشرقية على المداولات القيادية الفلسطينية التي بدأت أمس وتستكمل اليوم باجتماع موسع للقيادة الفلسطينية للبحث في البيان الأخير للجنة الرباعية الدولية، إذ اعتبر الفلسطينيون أن القرار الإسرائيلي كان الرد العملي على اللجنة الرباعية التي لم يتضمن بيانها شرط وقف الاستيطان.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه، إن "على اللجنة الرباعية الدولية احترام بيانها والإرادة الدولية التي ظهرت في الأمم المتحدة وإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان" معتبرا ،أن"الكلام عن المفاوضات والتجاهل ولو ضمنيا للاستيطان هو تشجيع لإسرائيل للمضي في جرائمها ضد الأرض الفلسطينية".
وقال "لا يجوز الاكتفاء بالإدانات الخجولة والناعمة للاستيطان والمطالبة في نفس الوقت بالعودة للمفاوضات، فتلك معادلة مكشوفة وغير قابلة للحياة"، موضحا أن بيان القيادة الفلسطينية المرتقب صدوره في ختام سلسلة اجتماعاتها اليوم لن يخرج عن هذا الإطار.
إلى ذلك لم يتوصل وزراء منتدى الثمانية في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى قرار بالنسبة لقبول أو رفض مبادرة الرباعية الدولية للعودة للمفاوضات على أساس جدول زمني محدد.
من جهة ثانية أدانت كل من مصر والصين أمس إعلان إسرائيل عن بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس الشرقية.
من جهة أخرى أعلن وزير شؤون الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع أن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بدأوا أمس إضرابا عن الطعام احتجاجا على سياسة العزل.
وقال قراقع في مؤتمر صحفي "أستطيع أن أؤكد أن جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية بدأوا إضرابا عن الطعام لثلاثة أيام ،كنوع من التحذير لإدارة السجون الإسرائيلية".
ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين حوالى 6 آلاف، موزعين على 22 سجنا غالبيتها داخل إسرائيل.