ترحيب فلسطيني مشروط ب «إيجابيات» بيان «الرباعية» ومساع حثيثة لضمان الصوت التاسع في مجلس الأمن

رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس بالبيان الأخير للجنة الرباعية الدولية، لكنها رفضت التفاوض مع اسرائيل قبل وقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967 أساساً للمفاوضات والحل، في وقت تواصلت المساعي الفلسطينية لحسم تأييد الصوت التاسع في مجلس الامن لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة. تأتي هذه المساعي في وقت تلوح في الافق ملامح معركة شرسة يقودها الاسرى الفلسطينيون بعدما قررت مصلحة السجون الاسرائيلية مضاعفة العقوبات المفروضة عليهم رداً على إضرابهم المفتوح المتدرّج عن الطعام احتجاجاً على ظروفهم المعيشية.
وفي سياق المساعي الفلسطينية لكسب تأييد غالبية في مجلس الامن لعضوية فلسطين، أعلن وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي أن الجانب الفلسطيني ضمن تصويت ثمانية أعضاء في المجلس لمصلحة الطلب الفلسطيني، موضحاً في مؤتمر صحافي أن العمل جار لتأمين الصوت التاسع الذي يكفل تمرير الطلب في حال عدم استخدام حق النقض (الفيتو). ولفت الى «وجود دولتين مرشحتين لذلك هما كولومبيا أو البوسنة والهرسك التي نركز عليها»، مشيرا الى ان الدول التي ستصوّت الى جانب فلسطين هي كل من روسيا، والصين، والهند، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، ولبنان، إضافة إلى نيجيريا والغابون.
في غضون ذلك، أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في بيان، تلاه أمينها العام ياسر عبد ربه عقب اجتماع لها في رام الله، أنها درست بدقة بيان «الرباعية» الأخير و«لاحظت توافر عدد من العناصر المشجعة فيه، خصوصاً وجود جدول زمني محدد لتقديم خطة مفصلة وملموسة لموضوعي الحدود والأمن بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر، بالاستناد إلى مرجعيات تشمل جميع قرارات مجلس الأمن وخطة خريطة الطريق ومبادرة السلام العربية ورؤية الرئيس باراك اوباما التي عرضها في خطابه يوم 19 أيار الماضي واعتبرت حدود عام 1967 أساساً للتفاوض والحل، إضافة إلى الإشارة الواضحة إلى التزامات الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في خطة خريطة الطريق والامتناع عن القيام بأعمال استفزازية، ما يعني بوضوح قاطع وقف النشاطات الاستيطانية بجميع أشكالها».
لكنه اضاف ان «القيادة الفلسطينية، وهي تؤكد التزامها حل الدولتين على حدود عام 1967 وحرصها على أن تكون المفاوضات طريقاً للوصول إلى هذا الحل، ترى ان على حكومة إسرائيل ان تلتزم بوضوح جميع الأسس والمرجعيات الواردة في بيان الرباعية، خصوصاً في ما يتصل بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967، حتى يمكن انطلاق المفاوضات المنشودة في أسرع وقت».
في غضون ذلك، قررت مصلحة السجون الإسرائيلية مضاعفة العقوبات المفروضة على نحو سبعة آلاف أسير ومعتقل فلسطيني في سجونها، رداً على إضرابهم المفتوح المتدرّج عن الطعام احتجاجاً على حرمانهم من حقوقهم الأساسية وتعبيراً عن رفضهم سياسة العزل الانفرادي، خصوصا عزل الأمين العام ل «الجبهة الشعبية» أحمد سعدات.
وقالت «مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان» في رام الله إن إدارة سجن «ايشل» فرضت على أسرى السجن «مجموعة من العقوبات تمثلت في منع الشراء من الكنتين (مقصف السجن)، وتقليص (مدة) الفورة (النزهة الداخلية)، ومنع زيارات الأهل (في مقابل كل يوم إضراب يمنع الأهل من زيارة ابنهم مدة شهر)، وفرض غرامات مالية».