دراسة تكشف تنازع الاختصاصات بين إدارات المرور

السديس: توجه لإنشاء مجلس أعلى للمرور

كشف مدير إدارة التخطيط والتطوير بالإدارة العامة للمرور العقيد الدكتور صالح السديس عن توجه لإنشاء مجلس أعلى للمرور، مبيناً أن دراسة تناولت الإستراتيجية العامة للسلامة المرورية كشفت عن نقاط ضعف تتطلب إعادة هيكلة أنظمة المهام المرورية، أوضحت وجود ازدواجية وتنازع في الاختصاصات بين الإدارات المرورية المختلفة.
من جانبه أعلن مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان العجلان عن البدء العملي في علاج أزمة الازدحام المروري في عدد من المدن، في حين أقر بوجود تضارب في بيانات الإصابات والوفيات في الحوادث المرورية بين تقارير المرور ووزارة الصحة.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب حضوره حلقة نقاش تحت عنوان الوضع المروري الراهن ومشروع الخطة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، أقيمت في قاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور تعكف على تطوير الإستراتيجية المرورية التي صدرت بتوجيه من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، وأحالتها لمدينة الملك عبدالعزيز، بمشاركة اللجنة الإستراتيجية، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط، وعدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة كالجمارك والهلال الأحمر.
وحول مشاكل الزحام المروري قال العجلان: أجرينا عملية بحث، تناولت عدة محاور، من ضمنها موضوع السير في مرور جدة، وبحث اتجاهات الطرق فيها بين المرور والأمانة والجامعة، مشيرا إلى بدء تطبيق الحلول العلاجية للزحام في الطائف، وإجراء اجتماع مع مسؤولين بجامعة الملك عبدالعزيز بشأن إيجاد جائزة للسائق المثالي.
وأضاف "وجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بأن تعمم الجائزة في الفصل الثاني من الدراسة على جامعات المنطقة الغربية، وستعمم لاحقا على جامعات المملكة، للسائقين السعوديين والمقيمين".
وحول نظام "ساهر" أوضح العجلان أن البرنامج أثبت نجاحه من واقع الإحصائيات، لافتاً إلى العمل على استكمال مراحل النظام، التي بدأ تطبيقها بالتركيز على مخالفات السرعة، وسيتبعها التركيز على مخالفات الإشارات المرورية خلال الأشهر المقبلة، وقال" لن يؤدي ساهر المتطلبات إلا عند انتشاره في جميع المناطق".
وحول تضارب إحصاءات الوفيات بين تقارير المرور ووزارة الصحة، أشار إلى أن هناك بعض الإدارات تسجل من يتوفى أثناء الحادث، ولا تسجل من يتوفى في المستشفيات، والواجب أن تسجل الحالات حتى 30 يوماً من دخول المصاب للمستشفى، وهو ما خلق حالة من عدم الدقة، مؤكداً التشديد على ذلك، وتوصية مديري المرور بالمناطق بالدقة في الإحصاءات، والتنسيق مع وزارة الصحة لتصحيح الخلل.
إلى ذلك أوضح العقيد السديس أن اللجنة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، أجرت ثماني دراسات رئيسية اشتملت على 14 موضوعا فرعيا، غطت كل مدخلات المنظومة المرورية، إضافة إلى تناول 3 محاور رئيسية، تشتمل على الأنظمة والتشريعات المرورية، ومحور الإمكانات المادية والبشرية، وهيكلة المهام المرورية.
وقال إن الدراسة أظهرت بعض نقاط القوة ونقاط الضعف في أنظمة التشريعات المرورية، ونظام المرور، ونظام النقل، ولائحة مدارس القيادة، والتأمين، ولائحة الفحص الدوري، وفيما يتعلق بالجوانب البشرية غطت الدراسة كل ما يتعلق بالإمكانات المادية والبشرية لدى كافة الجهات المرورية، وتتضمن أجهزة المرور والأمن العام، ووزارتي النقل، والشؤون البلدية والقروية، وتناولت موضوع وجود إدارات متخصصة في الأنظمة المرورية.
وأضاف السديس "تطرقت الدراسة لهيكلة المهام المرورية، وأوصت بإعادة هيكلة الأشخاص، وإعادة هيكلة الوظائف والمهام، نتيجة وجود إزدواجية في هيكلة المهام، وتنازع في الاختصاص، مبيناً أن بعض المخالفات ترد في أكثر من نظام، رغم أنها اختصاص أصيل للإدارة العامة للمرور".