أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أن الفلسطينيين لن يعودوا إلى طاولة المفاوضات دون وقف الاستيطان بشكل كامل، وقال في كلمة ألقاها أمام الآلاف من الفلسطينيين الذين احتشدوا لاستقباله عند عودته إلى رام الله قادما من الأممالمتحدة "الفلسطينيون مستعدون للعودة إلى المفاوضات، لكن لن نقبل إلا بالشرعية الدولية ووقف الاستيطان بشكل كامل". إلى ذلك أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية أنها لن تتخلى عن مواصلة معركة عضويتها في الأممالمتحدة وستعمل على إجراء التصويت خلال فترة قريبة، وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل شعث في تصريحات صحفية "لن نخسر التصويت في مجلس الأمن. لدينا تسع دول سوف تصوت لصالحنا". وأضاف "لن ننقذ الرئيس الأميركي أوباما من أجل الفوز بفترة رئاسية جديدة على حساب القضية الفلسطينية بعد أن فضَّل الرضوخ لضغوط اللوبي الصهيوني ولن ندفع ثمن انتخابه". ولم يبد شعث أهمية للتهديد الأميركي بقطع المساعدات عن السلطة، وقال "لن نتخلى عن القضية الفلسطينية مقابل حفنة دولارات". في المقابل أعلنت إسرائيل تبنيها خطة اللجنة الرباعية الدولية لاستئناف المفاوضات فورا ودون شروط مسبقة بهدف التوصل إلى اتفاق في غضون سنة، وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان للإذاعة العامة أمس "طالما قلنا إننا مستعدون لخوض مفاوضات، وأتمنى أن يتحمل الفلسطينيون المسؤولية". وأضاف "رغم تحفظاتنا على البيان، فإن علينا قبول اقتراح اللجنة". وكان بيان الرباعية قد طلب من الطرفين تقديم مقترحات جدّية في كل من قضايا الأمن والحدود خلال ثلاثة أشهر، على أن تعقد لهذا الشأن مؤتمرا دوليا في موسكو، وصرح ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن نتنياهو سيناقش اقتراح الرباعية مع وزراء الحكومة الأسبوع المقبل. كما جدَّد ليبرمان أمس تهديداته للفلسطينيين باتخاذ إجراءات ضدهم إذا وفقوا في مسعاهم لنيل العضوية، وقال "ستكون هناك عواقب وخيمة إذا وافقت الأممالمتحدة على طلب الفلسطينيين". ولم يحدِّد ليبرمان الإجراء الذي ستتخذه حكومته بعد أن كان قد اقترح في الماضي قطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية. من جهة أخرى خففت حماس من لهجة معارضتها لقرار التوجه للأمم المتحدة، وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الحكومة المقالة محمد عوض أنه كان الأفضل تحقيق المصالحة الفلسطينية أولا قبل الذهاب إلى مجلس الأمن لطلب العضوية حتى يكون الموقف الفلسطيني أقوى، وقال "خطاب عباس احتوى على نقاط مهمة تعتبر بمثابة وثيقة تاريخية أمام الأممالمتحدة، ولا بد من الحصول على وثيقة واضحة من الأممالمتحدة لضمان حقوق الشعب الفلسطيني ومنها حق العودة لأن موقعنا الآن أقوى من أي وقت مضى".
