المالكي يرفض مطالب الأكراد والصدر يدعو لتغيير وزاري

جدَّد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي رفضه لحزمة المطالب الكردية، مؤكداً تمسّكه بمسودة مشروع القانون التي صوَّت عليها مجلس الوزراء، وقال النائب محمد الصيهود ل "الوطن": "دولة القانون مع المسودة التي طرحتها الحكومة وتم التصويت عليها بأغلبية أعضاء مجلس الوزراء ونرفض أي مسودة أخرى تؤسِّس لوضع جديد يعطي صلاحيات إضافية للمحافظات بخصوص النفط والغاز". مشدِّداً على التمسك بما ورد في الدستور بخصوص تطبيق جميع الاتفاقات بين الأطراف المشاركة في الحكومة في تأكيد ضمني على التنصل عن اتفاق أربيل.
وبالمقابل تمسَّك ائتلاف الكتل الكردستانية باتفاق أربيل والتوافق الذي تم بين الكتل السياسية قبيل تشكيل الحكومة، وقال النائب خالد شواني "المسودة الحكومية الحالية تختلف تماماً عن التي تم الاتفاق عليها عام 2007 لأنها تصادر حقوق الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط، وخالفت المادتين 111 و 112 من الدستور". ويأتي الموقف المتشدِّد لدولة القانون تجاه مطالب إقليم كردستان بعد حصوله على دعم التيارالصدري الذي دعا إلى تغيير وزاري في الحكومة الحالية في حال إصرار أربيل على مطالبها.
من جهة أخرى دعا التيار الصدري لعزل الوزراء المقصرين عن مناصبهم، وقال النائب عواد محسن العوادي ل الوطن " لا بد لرئيس الحكومة من وقفة حازمة لاتخاذ الموقف المناسب بحق الوزراء المقصرين من ممثلي الكتل التي تحاول عرقلة الأداء الحكومي لتحقيق مكاسبها وله كل الصلاحية لإبعادهم بعد موافقة وتصويت مجلس النواب". إلا أن أوساطاً برلمانية وسياسية استبعدت إمكانية تلبية دعوة التيار الصدري لعدم مواءمة الظروف الحالية.
أمنياً أعلنت وزارة العدل العراقية عن مقتل 9 سجناء وإصابة 14 آخرين في حريق اندلع في سجن البلديات شرق بغداد في وقت مبكر من صباح أمس، وعزت الوزارة الحريق إلى تماس كهربائي بإحدى قاعات السجن.