شائعة تجبر قنصلية إندونيسيا على الاستعانة بشرطة جدة

أغلبهم من مخالفي نظام الإقامة والعمل والهاربين من كفلائهم

تسببت شائعة تداولها عدد من العمالة الإندونيسية، مفادها أن سفارة بلادهم حددت لهم فترة زمنية للعودة إلى بلادهم حتى لا يتعرضوا للسجن والغرامة، في تجمع نحو 350 إندونيسيا، أغلبهم من المخالفين لنظام الإقامة والعمل، أمام مقر قنصلية بلادهم بجدة أول من أمس، للمطالبة بترحيلهم إلى بلدهم بأسرع وقت ممكن حتى لا يتعرضوا للجزاء. ودفع هذا التجمع القنصلية إلى الاستعانة بعناصر من شرطة جدة لضبط العمالة الغاضبة وتطويق القنصلية للحفاظ على الأمن داخلها ومنع حدوث شغب خارجها.
وأكد موظف العلاقات العامة بالقنصلية الإندونيسية بجدة فوزي غسني في تصريح إلى "الوطن"، أن غالبية العمالة المتجمعة أمام القنصلية من المخالفين لنظام الإقامة والعمل، مشيرا إلى أن بعضهم هاربون من كفلائهم، ويطالبون بسرعة السفر إلى بلدهم. وأوضح غسني، أن القنصلية أنهت إجراءات سفر ما يقارب 312 عاملا وعاملة موقوفين لدى الترحيل بجوازات جدة يوم السبت الماضي نظرا للتعاون بين القنصلية والجوازات السعودية لإنهاء إجراءات سفر العمالة، نافيا شائعة تحديد مهلة زمنية لعودة العمالة إلى بلادهم وتعرضهم للسجن والغرامة حال انتهائها.
وأفاد بأن الجوازات السعودية لا تسمح بإنهاء سفر العمالة المتجمعة إلا بعد التحقق من أنها غير مطلوبة لدى الجهات الحكومية والتأكد من الحقوق والواجبات المترتبة عليها، لافتا إلى أن تجمع العمالة أمام القنصلية يشكل عائقا أمام المارة.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي لشرطة جدة العميد مسفر الجعيد، وجود عناصر للشرطة أمام القنصلية الإندونيسية بحي الرحاب بجدة، وأن هناك تنسيقا بين الشرطة والجوازات من خلال مكتب الأدلة الجنائية للتأكد من أن هذه العمالة غير مطلوبة أمنيا.
وأرجع الجعيد زيادة كثافة العمالة أمام القنصلية إلى أن الموجودين أمام القنصلية يتواصلون مع آخرين عن طريق أجهزة الجوال لحث بعضهم البعض على سرعة القدوم للحصول على منحة السفر مجانا.