منع الجهات الحكومية وأعضاء اللجان الانتخابية من دعم المرشحين

الدهمش: أي دعم يعد مخالفة صريحة للتعليمات ولا يحقق العدالة

أوضح رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عبدالرحمن الدهمش، أن أعضاء اللجان الانتخابية العامة والمحلية يحظر عليهم القيام بأي نشاط من شأنه إظهار أي شكل من أشكال الدعم لأي مرشح، كما يحظر عليهم زيارة المرشحين في مقارهم الانتخابية حتى وإن كان المرشح من أقاربه.
ويأتي تصريح الدهمش تزامناً مع بدء المرشحين لحملاتهم الانتخابية التي تبدأ اعتباراً من اليوم وتستمر 11 يوماً، يعقبها يوم التصويت والاقتراع في الأول من ذي القعدة المقبل.
وقال الدهمش، في بيان صحفي أمس، إن أي نوع من هذا الدعم يعد مخالفة صريحة لتعليمات الانتخابات لأنه قد يمنح المرشح أولوية عن آخر وبالتالي لا تتحقق العدالة في الحملة الخاصة بالمرشح، مضيفاً أن هذا أيضاً ينطبق على استخدام الصفة الوظيفية لأي موظف عام من خلال قيامه بأي عمل يمكن أن يؤثر على الحملة الانتخابية للمرشح سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن الجهات الحكومية أيضاً ممنوعة من تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو تسهيلات دعائية من شأنها أن تؤثر سلباً أو إيجاباً على حملة المرشح وهو ما ينسحب على المؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الحكومة أو تمتلك جزءاً من أسهمها.
وأكد الدهمش، أن الحملات الانتخابية للمرشحين ستكون بصورة فردية وليست جماعية أو من خلال قوائم انتخابية موحدة، ويحظر على المرشحين التضامن بأي صورة مباشرة أو غير مباشرة لإتمام الحملة الخاصة بهم.
وكانت اللجنة العامة للانتخابات نبهت إلى ضرورة تجنب التكتلات والدعوات للتصويت لقوائم مرشحين محددين وفقاً لتوجهات معينة أو بناء على الانتماء القبلي، كما شددت على أن لا تتضمن الحملة الدعائية للمرشحين مبالغات في مضامينها خارج نطاق صلاحيات المجالس البلدية، وهو ما يمكن اعتباره مخالفة صريحة لأنظمة ولوائح الانتخابات وتعليمات الحملات، الأمر الذي يعد غير مقبول من قبل اللجنة العامة للانتخابات ومن شأنه تعريض أصحاب تلك الحملات للطعون الانتخابية واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها.