أوضح معالي رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية الأستاذ عبدالرحمن الدهمش أن أعضاء اللجان الانتخابية (العامة والمحلية) محظور عليهم القيام بأي نشاط من شأنه إظهار أي شكل من أشكال الدعم لأي مرشح ، كما يحظر عليهم زيارة المرشحين في مقارهم الانتخابية حتى وإن كان المرشح من أقاربه. وأشار الدهمش إلى أن أي نوع من هذا الدعم يعد مخالفة صريحة لتعليمات الانتخابات لأنه قد يمنح المرشح أولوية عن آخر وبالتالي لا تتحقق العدالة في الحملة الخاصة بالمرشح، مضيفاً أن هذا أيضاً ينطبق على استخدام الصفة الوظيفية لأي موظف عام من خلال قيامه بأي عمل يمكن أن يؤثر على الحملة الانتخابية للمرشح سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أن الجهات الحكومية أيضاً ممنوعة من تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو تسهيلات دعائية من شأنها أن تؤثر سلباً أو إيجاباً على حملة المرشح، وهو ما ينسحب على المؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الحكومة أو تمتلك جزءاً من أسهمها. وأكد الدهمش أن الحملات الانتخابية للمرشحين ستكون بصورة فردية وليست جماعية أو من خلال قوائم انتخابية موحدة، كما يحظر على المرشحين التضامن بأي صورة مباشرة أو غير مباشرة لإتمام الحملة الخاصة بهم. يشار أن اللجنة العامة للانتخابات نبهت إلى ضرورة تجنب التكتلات والدعوات للتصويت لقوائم مرشحين محددين، وفقاً لتوجهات معينة أو بناء على الانتماء القبلي، كما شددت على أن لا تتضمن الحملة الدعائية للمرشحين مبالغات في مضامينها خارج نطاق صلاحيات المجالس البلدية وهو ما يمكن اعتباره مخالفة صريحة لأنظمة ولوائح الانتخابات وتعليمات الحملات الأمر الذي يعد غير مقبولاً من قبل اللجنة العامة للانتخابات ومن شأنه تعريض أصحاب تلك الحملات للطعون الانتخابية واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها. يأتي تصريح معاليه تزامناً مع بدء المرشحين لحملاتهم الانتخابية والتي تبدأ اعتباراً من اليوم الأحد 20-10-1432ه وتستمر لمدة أحد عشر يوماً يعقبها يوم التصويت والاقتراع في الأول من شهر ذي القعدة والذي من المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً في هذه الدورة نظراً لزيادة عدد المقيدين في جداول الناخبين حيث تجاوز عددهم المليون ناخب.
