أوضح رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية عبد الرحمن الدهمش، أن أعضاء اللجان الانتخابية العامة والمحلية محظورٌ عليهم القيام بأي نشاطٍ من شأنه إظهار أي شكلٍ من أشكال الدعم لأي مرشح. ونوّه الدهمش إلى أن أعضاء اللجنة يحظر عليهم زيارة المرشحين في مقارهم الانتخابية حتى وإن كان المرشح من أقاربه. وعدَّ الدهمش بمناسبة بدء المرشحين حملاتهم الانتخابية غداً, أي نوع من هذا الدعم مخالفة صريحة لتعليمات الانتخابات؛ لأنه قد يمنح المرشح أولوية عن آخر، وبالتالي لا تتحقق العدالة في الحملة الخاصة بالمرشح. وأضاف أن هذا أيضاً ينطبق على استخدام الصفة الوظيفية لأي موظفٍ عامٍ من خلال قيامه بأي عمل يمكن أن يؤثر في الحملة الإنتخابية للمرشح سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أن الجهات الحكومية أيضاً ممنوعة من تقديم أي شكلٍ من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو تسهيلاتٍ دعائية من شأنها أن تؤثر سلباً أو إيجاباً في حملة المرشح، وهو ما ينسحب على المؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الحكومة أو تمتلك جزءاً من أسهمها. وأكد الدهمش أن الحملات الانتخابية للمرشحين ستكون بصورةٍ فرديةٍ وليست جماعيةً أو من خلال قوائم انتخابية موحدة، كما يحظر على المرشحين التضامن بأي صورةٍ مباشرة أو غير مباشرة لإتمام الحملة الخاصة بهم. ونبّهت اللجنة العامة للانتخابات إلى ضرورة تجنب التكتلات والدعوات للتصويت لقوائم مرشحين محددين، وفقاً لتوجهات معينة أو بناءً على الانتماء القبلي. كما شدّدت على ألا تتضمن الحملة الدعائية للمرشحين مبالغات في مضامينها خارج نطاق صلاحيات المجالس البلدية، وهو ما يمكن اعتباره مخالفة صريحة لأنظمة ولوائح الانتخابات وتعليمات الحملات، الأمر الذي يعد غير مقبول من قِبل اللجنة العامة للانتخابات، ومن شأنه تعريض أصحاب تلك الحملات للطعون الانتخابية واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها. يُذكر أن الحملات الانتخابية تستمر لمدة أحد عشر يوماً، يعقبها يوم التصويت والاقتراع في الأول من شهر ذي القعدة حيث من المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً في هذه الدورة نظراً لزيادة عدد المقيدين في جداول الناخبين حيث تجاوز عددهم المليون ناخب.
