نساء يطالبن بمقاعد دراسية لأبنائهن أمام إدارة التعليم بالمدينة المنورة

يتكرر مشهد وقوف عدد من أمهات الطلاب والطالبات منذ بدء العام الدراسي على أبواب المدارس ومبنى إدارة التربية والتعليم بقسميه البنين والبنات للمطالبة بمنح أبنائهن مقاعد دراسية والسماح لهم أن يتلقوا تعليمهم ولو موقتا حتى الانتهاء من الإجراءات الرسمية واستخراج أوراق ثبوتية لهم.
ورصدت "الوطن" خلال جولتها في المدينة المنورة اليومين الماضيين عددا من النساء اللاتي أخذن على عاتقهن هموم الأبناء المحرومين من التعليم ويسعين بين الإدارات الحكومية وجمعية حقوق الإنسان منذ الساعات الأولى كل يوم طلبا لتسهيل دخول أبنائهن المدارس أو إيجاد حلول موقتة تضمن انخراط أبنائهن في التعليم، الأمر الذي استدعى البعض من إدارات مدارس البنين بكافة مراحلها في عدم السماح لهن بدخول أروقة المدرسة وحصر المراجعة على الآباء فقط.
وتحدثت ل"الوطن" أم ماجد التي صادفناها تعرض حاجتها على كل من دخل لمبنى إدارة التربية والتعليم بالمدينة طالبة منهم أخذ أوراقها أو مساعدتها للحصول على توصية بالسماح بالتحاق ابنها بالمدرسة.
وظهرت أم ماجد تشكو لمن تصادفه عن حقوق ابنها الذي تجاوز سن العاشرة دون تعليم، ولم تتح له حتى الآن فرصة للالتحاق بالمدرسة الابتدائية، حيث إن والده لم يضفه إلى سجل الأسرة "كرت العائلة" حتى وصل لهذا السن الأمر الذي حرمه من حقه كمواطن في التعليم.
في حين تقول أم راشد إنها منذ أول يوم لعودة المعلمين وهي تراجع إدارات المدارس القريبة من منزلها في حي المنارات بهدف الحصول على موافقة قبول لأبنائها في تدريسهم بتلك المدارس إلا أنهم يرفضون بحجة عدم توفر مقاعد دراسية.
وتمثلت شكوى أم عبدالله في عدم قبول اثنين من أبنائها في المدرسة القريبة من منزلها لعدم توفر مقاعد دراسية حسب إدارة المدرسة، وكشفت عن عزمها في رفع شكوى للجهات العليا بمنطقة المدينة المنورة وهيئة حقوق الإنسان عن هذا الأمر ومطالبتهم بضرورة إنهاء هذه الإشكالية التي يعانون منها كل عام دراسي.
في حين أرجعت السيدة أم هاشم أسباب وقوفها أمام مبنى إدارة التربية والتعليم صباح أمس، بالبحث عن إجراء للحصول على موافقة تمكن ابنها وابنتها من الالتحاق بالدراسة بعد أن طلقها زوجها وامتنع عن إضافتهما في السجل المدني، مناشدة جمعية حقوق الإنسان النظر في أمرها وإيجاد حلول عاجلة لما تعاني منه منذ عدة لأعوام دون جدوى راح ضحية ذلك أطفالها.
من جهته، أكد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المحامي والمستشار القانوني الدكتور طلحة محمد غوث، أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تتابع بكل جدية واهتمام قضايا الطفل وحقه في التعليم، وقال: إن مشروع حماية الطفل يعتبر بقاءه دون سند عائلي وعدم استخراج الوثائق الرسمية يعد من الإهمال والإساءة، وأضاف أن كل من يتسبب في انقطاع الطفل أو حرمانه من التعليم يعد مخالفا للشرع والنظام ويحق للمحكمة معاقبته.
وأوضح غوث أن الجمعية تلقت عددا من الشكاوى ورصدت كثيرا من حالات التعدي على حقوق الطفل وحرمانه من التعليم لعدم إضافته في سجل والده العائلي، وتعمل الجمعية على مخاطبة الإدارات والمدارس التابعة للتعليم لتقوم بدورها ومنح عائلته فرصة لإنهاء أوراقه الثبوتية غير أن الفرصة تنقضي دون الاستفادة منها وتضطر المدرسة لرفضه.
وأشار إلى أن غالب هذه القضايا التي رصدتها الجمعية بسب الخلافات الزوجية والطلاق وتأتي بقصد التنكيل بمطلقته فيرفض استخراج أوراق ثبوتية للطفل بدايةً من استخراج شهادة ميلاد إلى إضافته بسجل الأسرة الأمر الذي يحرمه من حقوقه التعليمية والصحية ونحوها.