حقوق الإنسان تهاجم «التربية»: تفتقدون للشفافية

كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان عن معاناة قطاع التعليم العام في المملكة من كثير من المشاكل منها تكدس الطلاب والطالبات في عدد كبير من الفصول الدراسية، واستمرار وقوع حوادث الطرق للمعلمات اللاتي يلتحقن بوظائف تعليمية في مناطق نائية بعيدة عن مقار سكنهن مع عدم تأمين وسائل نقل مناسبة.
ورصد تقرير لحقوق الانسان حصلت" اليوم " على نسخة منه بطء وزارة التربية والتعليم في إجراءات النقل وعدم مراعاة الجوانب الإنسانية والاكتفاء في أغلب الأحيان على معايير وظيفية مجردة.
وقال التقرير: "معاناة المعلمات في المناطق النائية ترتبط بالمشكلة الكبرى المتمثلة في قلة الفرص الوظيفية للمرأة وتأخر الكثير من الجهات في تنفيذ التوجيهات السامية بفتح فرص عمل جديدة لهن مما يضطر المعلمات للقبول بوظائف تعليمية حتى في مناطق بعيدة يتحملن بسببها مخاطر السفر ومصاعب الغربة والبعد عن الأسرة والأطفال، ومن الحلول المؤقتة المقترحة لتخفيف معاناة المعلمات في الهجر والمناطق النائية إنشاء شركات نقل متخصصة في كافة مناطق المملكة تخضع لمواصفات دقيقة من حيث صلاحية المركبة وكفاءة السائقين وكذلك صرف بدلات مقابل العمل في المناطق البعيدة إضافة إلى مضاعفة احتساب مدة الخدمة لغرض التقاعد والعمل على توفير سكن ملحق بالمدرسة لمن تسمح لهن ظروفهن من المعلمات باستخدامه".
«حرمان التلاميذ من حقهم الأساسي في التعليم بسبب عدم توفر الأوراق الثبوتية نتيجة عدم إضافة الأباء لأبنائهم لدى الجهات الرسمية أو بسبب الطلاق حيث يحتجز الأب الأوراق الثبوتية لأبنائه أو بناته نكاية بالأم أو لكون الأب مجهول الهوية»
وذكر التقرير أيضًا من المشاكل التي تواجه التعليم العام عدم توافر معلمين ومعلمات لبعض المواد في بعض المدارس واستمرار ذلك لفترات طويلة من العام الدراسي مما يلحق كثيرًا من الضرر بالطلبة والطالبات، وقالت الجمعية: إنها تأمل أن تستمر الوزارة في توخي العدالة في التعيين والنقل وأن تعمل على الحد من الأساليب غير النظامية في التوظيف أو النقل من خلال اتباع وسائل شفافة ومعلنة للجمهور.
ورصد التقرير ضعف مستوى الصيانة في بعض المباني المدرسية وعدم تخصيص مبالغ لإدارات هذه المدارس لمعالجة ذلك، وأيضاً استمرار الحد من قبول الأطفال غير السعوديين في المدارس نظراً لمحدودية المقاعد المتاحة، مع ضرورة إعادة النظر في هذا الامر وبالذات في المناطق التي لا تتوفر فيها مدارس خاصة.
ودعت الجمعية وزارة التربية للاستمرار في تذكير إدارات التعليم في مناطق المملكة بعدم حرمان التلاميذ من حقهم الأساسي في التعليم بسبب عدم توفر الأوراق الثبوتية نتيجة عدم إضافة الأباء لأبنائهم لدى الجهات الرسمية أو بسبب الطلاق حيث يحتجز الأب الأوراق الثبوتية لأبنائه أو بناته نكاية بالأم أو لكون الأب مجهول الهوية وأن يتم تسجيل كافة المتقدمين للدارسة دون اشتراط استلام الأوراق الثبوتية مقدما وحث إدارة المدارس على التنسيق مع إمارات المناطق أو المحافظات أو المراكز في الآلية المناسبة للحصول على إثبات الهوية لاحقاً لكي لا يعيق هذا الأمر بدء الطالب الدراسة والانتظام فيها.
إلى ذلك قال محمد الدخيني المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: إن وزارة التربية والتعليم تتابع بكل حرص كافة التقارير والآراء المختلفة الاعلامية والأخرى الصادرة عن جهات معنية وتتعامل معها وفق ما يجب وسيتم النظر في التقرير المشار إليه وإجابة المعنيين برأي الوزارة بعد الاطلاع عليه ودراسته.