تطبيق تحسين المستويات الشهر المقبل

رفضت وزارة التربية والتعليم التعليق على الانتقادات التي طالتها في التقرير الثاني الذي أصدرته جمعية حقوق الإنسان أمس الأول.
وقال الدكتور عبدالعزيز الجارالله المتحدث الرسمي باسم الوزارة: "تحدثت إلى المسؤولين ووكلاء الوزارة، ولم تصلنا ردود من قبلهم على هذه الملاحظات، لكنه أكد أن الشهر المقبل سيشهد انفراجا في أكبر أزمة شهدها القطاع التعليمي في السعودية".
وأوضح الجارالله أن الوزارة واللجنة المكلفة بتحسين مستويات المعلمين والمعلمات ستنهيان خلال الشهر المقبل كافة التطبيقات المتعلقة بالقضية.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أكدت استمرار وجود الملاحظات التي سجلتها على وزارة التربية والتعليم، وفقا لما ورد في تقريرها الثاني الذي أصدرته أمس الأول.
وذكرت في تقريرها أن الفصول الدراسية تعاني تكدس الطلاب والطالبات، واستمرار وقوع حوادث الطرق للمعلمات اللاتي يلتحقن بوظائف تعليمية في مناطق نائية بعيدة عن مقار سكنهن، مع عدم تأمين وسائل نقل مناسبة.
مضيفة أنها رصدت بطء الوزارة في إجراءات النقل، وعدم مراعاة الجوانب الإنسانية والاكتفاء في أغلب الأحيان بمعايير وظيفية مجردة. واشارت الجمعية إلى أن معاناة المعلمات في المناطق النائية ترتبط بالمشكلة الكبرى المتمثلة في قلة الفرص الوظيفية للمرأة، وتأخر الكثير من الجهات في تنفيذ التوجيهات السامية بفتح فرص عمل جديدة لهن؛ ما يضطر المعلمات للقبول بوظائف تعليمية في مناطق بعيدة، ويتحملن بسببها مخاطر السفر ومصاعب الغربة والبعد عن الأسرة والأطفال.
واقترحت الجمعية حلولا مؤقتة لتخفيف معاناة المعلمات في الهجر والمناطق النائية، تمثلت في إنشاء شركات نقل متخصصة بكافة مناطق السعودية تخضع لمواصفات دقيقة من حيث صلاحية المركبة وكفاءة السائقين، وصرف بدلات مقابل العمل في المناطق البعيدة، وكذلك مضاعفة احتساب مدة الخدمة لغرض التقاعد، إضافة إلى العمل على توفير سكن ملحق بالمدارس لمن تسمح لهن ظروفهن.
وأوضحت الجمعية أن عدم توافر المعلمين والمعلمات لبعض المواد في بعض المدارس لفترات طويلة من العام الدراسي يلحق الضرر بالطلبة والطالبات.
وتطرقت إلى الملف التعليمي الأكثر إثارة خلال الأعوام الماضية والخاص بتحسين مستويات المعلمين، مؤكدة استمرار تلقيها شكاوى من المعلمين والمعلمات بسبب عدم تعيينهم على المستويات التي يستحقونها، أو عدم ترقيتهم إليها، وكذلك عدم مساواتهم بزملائهم.
وعبرت الجمعية عن أملها في أن يكون توجيه خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة وزارية لدراسة الموضوع حلا نهائيا لهذه المشكلة.
وقالت: "نقدر توجه وزارة التربية والتعليم نحو تحسين مستويات المعلمين والمعلمات بما يتناسب مع تأهيلهم العلمي ويضمن المساواة بينهم، مما سيكون له الأثر الإيجابي في عطائهم، رغم أن حل الموضوع بشكل نهائي يقتضي تعاون وزارتي الخدمة المدنية والمالية.
وطالبت الجمعية الوزارة باستمرار توخي العدالة في التعيين والنقل، والحد من الأساليب غير النظامية فيهما من خلال اتباع وسائل شفافة ومعلنة للجمهور. مشيرة إلى ضعف مستوى الصيانة في بعض المباني المدرسية وعدم تحرك إداراتها لمعالجة ذلك، وكذلك استمرار الحد من قبول الأطفال غير السعوديين في المدارس؛ نظرا لمحدودية المقاعد المتاحة.
وطالبت بإعادة النظر في القرارات والممارسات التي تهدف إلى عدم قبول الأطفال الأجانب في المدارس الحكومية، خصوصا في المناطق التي لا تتوافر فيها مدارس خاصة.
واشارت الجمعية إلى ضرورة أن توجه إدارات التعليم في المناطق المدارس بعدم حرمان التلاميذ من حقهم الأساس في التعليم؛ بسبب عدم توافر الأوراق الثبوتية، وأن يتم تسجيل كافة المتقدمين للدراسة دون اشتراط استلامها مقدما، أو حث إدارة المدارس على التنسيق مع إمارات المناطق أو المحافظات أو المراكز للبحث في الآلية المناسبة للحصول على إثبات الهوية لاحقا؛ لكي لا يعيق ذلك بدء الطالب الدراسة والانتظام فيها.