ساب للسيارات تقدم طلبا لإشهار إفلاسها

كشفت شركة صناعة السيارات السويدية المتعثرة ساب أمس عن عزمها تقديم طلب لإشهار إفلاسها بهدف حمايتها من الدائنين في إطار محاولاتها لإعادة هيكلة عملياتها.
وكانت ساب قد أقدمت على خطوة مماثلة عام 2009.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من حصول ساب على مهلة جديدة أول من أمس بعد موافقة إحدى النقابات الرئيسية لعمال الشركة على تأجيل تحركها القانوني للحصول على أجور العمال المتأخرة.
وكانت الشركة قد فشلت للشهر الثالث على التوالي في صرف أجور العمال في الموعد المقرر. وقد حصلت نقابة عمال المعادن السويدية ونقابات عمالية أخرى على تفويض من عمال ساب للتحرك القضائي ضد الشركة بهدف إجبارها على سداد الأجور المتأخرة.
وتقول النقابات العمالية إن لديها خيار إقامة دعوى إشهار إفلاس ضد الشركة بعد أن فشلت في سداد أجور العمال الشهر الماضي.
وفي حالة قبول المحكمة دعوى العمال وإعلان إفلاس ساب فإن هؤلاء العمال سوف يحصلون على مستحقاتهم من جانب الحكومة السويدية.
وقال رئيس نقابة عمال المعادن السويدية ستيفان لوفين بعد مؤتمر عبر الفيديو مع نقابيين في ساب إن إصدار حكم بإشهار إفلاس الشركة للحصول على مستحقات العمال عملية معقدة ولا يوجد أي جدول زمني للقيام بهذه الخطوة.
يأتي ذلك فيما لا تزال ساب السويدية تتكبد خسائر لتوقف الإنتاج، إذ أعلنت الأربعاء الماضي أن صافي خسائرها بلغ 224 مليون يورو (321 مليون دولار) في فترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.