"كداد" يسرق طبيبا بالرياض و"الخرائط" تطيح به في حفر الباطن

استأجر سيارة خاصة لتقله من حفر الباطن إلى الرياض للحاق بالطائرة التي ستقله إلى وطنه، وعندما توجه لإحضار عربة شحن البضائع، عاد فلم يجد السائق ولا "العفش".
الطبيب أسامة سعيد الجوهري روى تفاصيل الواقعة قائلا: سبقتني زوجتي بأيام إلى مصر، وعندما هممت باللحاق بها لقضاء إجازتي السنوية منذ نحو 5 أشهر، سافرت من حفر الباطن إلى الرياض مع أحد قائدي المركبات الخاصة "الكدادين"، وفور وصولي لبوابة المغادرين في مطار الملك خالد الدولي طلب مني قائد السيارة النزول وإحضار عربة شحن الحقائب، وذهبت لإحضارها، وعندما عدت وجدت السائق هرب بسيارته وترك المكان، وفقدت جميع ممتلكاتي وأغراضي وحقائبي، بالإضافة لشهاداتي العلمية وحقيبة "لاب توب" مع جواز سفري وتذكرة الطيران، وفقدت أيضا جهازا محمولا آخر صغيرا، وكاميرا وأجهزة كهربائية. ويمضي الجوهري قائلا: استعنت بإحدى الدوريات الأمنية لتمشيط موقع المطار، وتوجهت لمقر شرطة المطار على أمل اتخاذ إجراءات سريعة تمكنني من استرداد حاجياتي وأوراقي الثبوتية واللحاق برحلتي. و وردني اتصال من الولايات المتحدة، وتحديدا من ابني الذي أخبرني أن جهازي المحمول "اللاب توب" فتح من قبل شخص ما، واستطاع ابني تحديد موقع الشخص الذي استخدم "اللاب توب" عن طريق الخرائط، وأرسلها لي عبر البريد الإلكتروني، وحددت الشرطة موقع السارق عبر رقم ال"IP" وذلك بالتعاون مع شركة اتحاد عذيب، وقبضوا عليه.
واستمر الجوهري بشرح قضيته قائلا: جرى تحديد الخامس عشر من شهر شعبان الماضي موعدا للجلوس أمام القاضي في محكمة حفر الباطن وحضر السارق مطلق السراح وخلا ملف القضية من لائحة ادعاء وهو ما كان محل تذمر القاضي الذي طلب إعادة القضية إلى شرطة حفر الباطن لكي تُحول إلى الادعاء، كما طلب إيقاف السارق.
إلى ذلك، أكد المحامي عبدالعزيز المحيميد ل"الوطن"، على أن القرار الوزاري الصادر من وزير الداخلية رقم 1900 الذي فسر بموجبه المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية في تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ورد من ضمنها جرائم السرقة إذا لم يتنازل صاحب الحق الخاص، فعدم تنازل صاحب الحق الخاص موجب لعدم إطلاق السارق، مشيرا إلى أنه يتحدث عن نظام وليس عن واقعة. من جانبه أوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، ل"الوطن" أن القضية أحيلت لهيئة التحقيق والادعاء العام، وقال: "يمكنكم توجيه الاستفسار لهيئة التحقيق والادعاء حيال إطلاق سراح السارق"، وأضاف: "توجيه الشكاوى في مثل هذه الحالات يجب أن يأخذ صبغة رسمية من خلال التقدم لوكيل محافظة حفر الباطن لإثبات الدعوى حيال التشكيك في إجراءات جهة التحقيق إن وجدت.
في حين كشف مصدر مطلع في هيئة التحقيق والادعاء العام بحفر الباطن أن قضية "الجوهري والكدّاد" عادت مرة أخرى للرياض، وقد حول ملفها بشكل كامل إلى هناك بتاريخ 8/ 9 /1432، وبرقم (4106). وأشار المصدر إلى أن المدعي العام بعد استلامه ملف القضية وجد الكثير من التجاوزات من قبل شرطة حفر الباطن خاصة وأن السارق اعترف بسرقته وبإتلافه شهادات الجوهري الأصلية.