باراك يلغي زيارة لباريس خوفا من الاعتقال

لجنة إسرائيلية للتحقيق في مجزرة أسطول الحرية

ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك سفره إلى فرنسا الليلة قبل الماضية بعد تقارير صحفية ذكرت في اليومين الأخيرين أن نشطاء كانوا على متن أسطول الحرية يعتزمون تقديم دعوى قضائية إلى محكمة فرنسية ضد باراك والمطالبة باعتقاله على خلفية ضلوعه في مهاجمة الأسطول ونتائجه الدموية.
في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع وزراء حزب الليكود أمس عن أن القاضي المتقاعد من المحكمة العليا يعقوب تيركل سيرأس لجنة تحقيق ستشكلها الحكومة في مجزرة أسطول الحرية نهاية مايو الماضي.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله إن إسرائيل تنسق مواقفها بشأن تكليف لجنة التحقيق مع الولايات المتحدة وأن الاتصالات بين حكومة إسرائيل والإدارة الأمريكية استمرت حتى ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس.
ولم يتم الإعلان بعد عن طبيعة لجنة التحقيق بشكل رسمي لكن تقارير صحفية ذكرت أنها ستكون "لجنة خبراء" قانونيين ولن تستخلص استنتاجات شخصية ضد مسؤولين إسرائيليين كما أنها لن تستمع إلى ضباط وجنود وإنما لرئيس أركان الجيش غابي اشكنازي فقط، إلى جانب نتنياهو وباراك ووزراء أعضاء في هيئة "السباعية" الوزارية.
وأكدت التقارير أن لجنة التحقيق لن تحقق حتى مع قائد سلاح البحرية الإسرائيلي يعقوب تيركل وستمنع كشف معلومات أمام مراقبين أجانب فيها.
وتطرق نتنياهو لدى افتتاح اجتماع حكومته أمس إلى الحصار على غزة. وقال "أجرينا مباحثات حول استمرار السياسة تجاه قطاع غزة قبل (أحداث) الأسطول إلى غزة، وقد تواصلت المباحثات خلال الأسبوع الماضي بما في ذلك مع مبعوث الرباعية الدولية توني بلير". وأضاف نتنياهو أن "المبدأ واضح وهو منع السلاح من دخول غزة والسماح بدخول مساعدات إنسانية وبضائع مدنية وسنواصل هذه المباحثات خلال الأسبوع الحالي أيضا".
وكان موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني قد ذكر قبل ذلك أن إسرائيل ما زالت تخوض "مواجهة" مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والرباعية الدولية في محاولة لمنع تدخل دولي كبير في التحقيق.
ونقل الموقع عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولهم إن "عدم قدرة وزراء هيئة "السباعية" الوزارية على اتخاذ قرار يتلاءم مع المطالب في العالم ستقود إلى تقرير جولدستون 2".
ويذكر أن الأمم المتحدة شكلت لجنة تقصي حقائق في الحرب على غزة برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون في أعقاب رفض إسرائيل تشكيل لجنة تحقيق بانتهاكات القانون الدولي وقوانين الحرب من جانب الجيش الإسرائيلي.
وأصدرت لجنة جولدستون تقريرا اتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.