سجال بين "المستقبل" وحزب الله حول القرار الاتهامي

انتقل السجال الحامي من مستوى النواب والمسؤولين في حزب الله وتيار المستقبل إلى مستوى القمة حيث تبادل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وأمين عام حزب الله حسن نصرالله الردود حول نشر أجزاء من القرار الاتهامي، وتناول مجلس الوزراء في جلسته أمس الموضوع حيث اعتبر رئيس الحكومة الأمر خطوة متوقعة في مسار المحكمة مؤكداً أن لبنان يتعامل رسمياً مع القرارات الدولية ويلتزم بها مع إصراره على الحفاظ على الأمن والاستقرار.
ودعا رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي السلطات اللبنانية لتكثيف جهودها لاعتقال المتهمين، وأكد أن على النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية أن يقدّم تقريرًا شهريًا إلى المحكمة في هذا الشأن.
كما استعرض التقرير الذي قدّمته السلطات اللبنانية مؤخراً الخطوات التي اتخذتها بحثاً عن المتهمين، وقال: "الجهود التي بذلتها تلك السلطات معقولة، غير أنّه لا بدّ من التأكيد أنّ التقرير الذي قدّمه لبنان في 9 أغسطس 2011 لا ينهي التزام لبنان المستمرّ بمساعدة المحكمة في البحث عن المتهمين، وتبليغهم، وتوقيفهم، واعتقالهم، ونقلهم إليها".
وكان التقرير المشار إليه قد ذكر أنّ السلطات اللبنانية "بذلت أقصى جهودها لتنفيذ مذكّرات التوقيف التي صدرت بأسماء المتهمين الأربعة" باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، غير أنّ تلك الجهود "لم توفّق"، أما الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية كما أوجزها النائب العام فتتضمّن مراقبة، واستجواب من يُزعم أنهم من ذوي الصلة بالمتهمين، وزيارة أماكن يُعتقَد أنّ للمتهمين صلة بها، والاجتماع بمسؤولين في المجالس البلدية واستجواب الجيران.
من جانبه بدأ حزب الله حملة واسعة للتشكيك في ما ورد في القرار الاتهامي حيث بثت قناة المنار التلفزيونية التابعة له تقارير توضح كيفية تلاعب عملاء إسرائيل بقطاع الاتصالات واعترافات العملاء لدى القضاء اللبناني بهذا الخصوص وآراء العديد من الخبراء في القانون الجنائي الدولي تؤكد عدم مصداقية دليل الظرف المكاني والاعتماد على الاتصالات الهاتفية. وبدوره اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع القرار الاتهامي تاريخياً.