قرّر رئيس المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي، أن نشر القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري «أصبح الآن ضرورياً»، معتبراً أن «لا بدّ من تنفيذ هذا الإجراء قبل اتخاذ قرارٍ في شأن المحاكمات الغيابية». واستعرض كاسيزي، وفق بيان صادر عن المحكمة أمس، التقرير الذي قدّمته السلطات اللبنانية أخيراً عن الخطوات التي اتخذتها بحثاً عن المتهمين. ورأى أنّ «الجهود التي بذلتها تلك السلطات جهود معقولة»، ودعاها في الوقت ذاته أيضاً إلى تكثيف جهودها لاعتقال المتهمين، معلناً أن «على النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية الآن أن يقدّم تقريراً شهرياً إلى المحكمة في هذا الشأن». وقال كاسيزي: «لا بدّ من تأكيد أنّ التقرير الذي قدّمه لبنان في 9 آب 2011 لا ينهي التزام لبنان المستمرّ مساعدةَ المحكمة في البحث عن المتهمين، وتبليغهم، وتوقيفهم، واعتقالهم، ونقلهم إليها». وأشار البيان إلى أنه «جاء في التقرير الذي قدّمه النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية أنّ السلطات اللبنانية بذلت أقصى جهودها لتنفيذ مذكّرات توقيف بأسماء المتهمين الأربعة. غير أنّ تلك الجهود لم توفّق. أما الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية، كما أوجزها النائب العام، فتتضمّن مراقبة، واستجواب من يزعم أنهم من ذوي الصلة بالمتهمين، وزيارة أماكن يُعتقَد أنّ للمتهمين صلة بها، والاجتماع بمسؤولين في المجالس البلدية واستجواب الجيران». وأضاف كاسيزي: «إنني أدرك أنّ هذه الإجراءات تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني». وأعلن البيان أن رئيس قلم المحكمة سيحيل الآن إلى السلطات اللبنانية «صيغة إعلان». وسينظر أيضاً في وسائل أخرى لنشر قرار الاتهام في لبنان وفي بلدان أخرى أيضاً.
