اعتبر وزير العدل اللبناني السابق إبراهيم نجار، تعليقا على إبلاغ السلطات اللبنانية المحكمة الدولية عدم عثورها أو اعتقالها لأي من الأشخاص الأربعة المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، أن "عدم العثور على المتهمين يُعبّر عن عجز السلطات اللبنانية ". ورأى نجار في حديث صحفي أن "هذا العجز من جانب السلطات اللبنانية سوف يستتبع قراراً يتخذه رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي، على أن يُحقق هذا الموقف مصلحة التحقيق والدعوى في الوقت الحاضر". وتوقع نجار "ألا يتم الإفراج فوراً عن مضمون القرار الاتهامي لأسباب بديهية، لأنه في حال الإعلان عن مضمون هذا القرار وعن الأسماء التي قد تكون مذكورة فيه، فإن ذلك سوف يؤدي إلى تهديد سلامة هؤلاء الأشخاص والمعنيين بالدعوى من جهة، كما قد يؤدي إلى الإضرار بالتحقيق بحد ذاته من جهة ثانية". ورجّح نجّار أن "يقوم الرئيس أنطونيو كاسيزي بإصدار مذكرات توقيف إضافية. دون أن يُفرج عن مضمون القرار الاتهامي". وأضاف نجّار أنه "لا يعتقد في الوقت الحاضر أن الموقف الذي اتخذه لبنان سيؤدي إلى الإعلان الفوري عن القرار الاتهامي"، متوقعاً "تأجيل الإعلان عن مضمون القرار الاتهامي إلى بعد حين، ريثما يتم استصدار مذكرات توقيف أخرى إذا كان هناك متهمون آخرون غير المتهمين الأربعة الذين أشارت إليهم المحكمة".
