«التجارة» تضبط مخالفين للحد الأعلى لسعر الطوب الأحمر

تنظر وزارة التجارة والصناعة في مخالفة عدد من مصنعي وموزعي الطوب الأحمر لقرار تحديد أسعار البيع في السوق المحلية في أول أيام تطبيقه، والمحددة عند مستوى 2600 ريال لكل ألف بلكة للمستهلك.
وأوضح مصدر في الوزارة ل"الوطن" أن لجان الرقابة والمتابعة المشكلة من قبل الوزارة باشرت أمس أعمالها الميدانية في كافة مناطق التوزيع، مبينا أنه رغم رصد عدد محدد من المخالفين، إلا أن مجمل منافذ التوزيع والبيع بدت منضبطة بالسعر المتفق عليه من قبل المصنعين و"التجارة".
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: "وصلتنا التقارير الأولية، وسيتم النظر في تلك المخالفات بعد التحقق منها، على أساس أنها مخالفات لأحكام التنظيم التمويلي"، مشيرا إلى أن العقوبات تتباين بحسب المخالفة وتصل إلى غرامات مالية وتشهير في الصحف.
وكانت الوزارة ممثلة في وكالة شؤون المستهلك توصلت أول من أمس إلى اتفاق مع مصنعي الطوب الأحمر يتم بموجبه تحديد سعر البيع عند 2400 ريال لكل ألف بلكة تسليم المصنع، فيما يبلغ السعر 2600 ريال للمستهلك النهائي.
وأفادت بأنها قامت بالتحري عن أسباب الارتفاع وعقدت اجتماعات مع عدد من منتجي الطوب الأحمر، حيث اتضح أن مبررات الارتفاع المقدمة من منتجي الطوب الأحمر لا تستدعي أن تصل الأسعار من قبل بعض المنتجين إلى المستوى الحالي.
ويعمل في سوق الطوب الأحمر بالمملكة 5 مصانع رئيسية، إضافة إلى 8 مصانع بين متوسطة وصغيرة تنتج مجتمعة نحو 3 ملايين بلكة يوميا.
وجاء تدخل "التجارة" إثر ارتفاعات متتالية، بلغت مستوى 4 آلاف ريال لكل ألف بلكة، بزيادة تصل إلى 50% من 2200 ريال في مطلع العام الجاري.
إلى ذلك أوضحت مصادر عاملة في سوق الطوب الأحمر في منطقتي الرياض ومكة المكرمة ل"الوطن" أن كميات كبيرة من المنتج متوفرة في الأسواق وأن منافذ التوزيع ومستودعات المصانع منضبطة في التسعيرة الجديدة، فيما أشارت إلى أن أحد أبرز المصنعين في جدة استمر حتى أمس في البيع عند سعر 3000 آلاف ريال.
وأكد مدير المبيعات في شركة الحمراني الصناعية، أحد أكبر مصنعي الطوب الأحمر في المنطقة الغربية عثمان الغامدي أن السقف الأعلى وضع بالتراضي بين وزارة التجارة والمصنعين، موضحا أن الهامش الربحي للمصنعين وفقا لهذه الأسعار يتراوح بين 15% و20% بحسب خطوط الإنتاج لدى كل مصنع.
وأرجع الغامدي بعض الارتفاعات في الأسعار إلى تزايد تكاليف الإنتاج والصيانة للخطوط الإنتاجية، إضافة إلى ارتفاع أجور العمالة.