توقع خبير سعودي في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، أن يتجاوز عدد المنازل الذكية في العالم 5.5 ملايين منزل بحلول عام 2015، بالرغم من أن العدد الحالي لا يتجاوز نصف مليون منزل، مشيرا إلى أن هذا النوع من المنازل يعطي توفير الطاقة والمياه الحيز الهام حيث يصل التوفير إلى 70% من الطاقة الكهربائية المستخدمة في الوقت الحاضر. وأوضح المهندس خالد مرتضى خلال محاضرة قدمها ضمن فعاليات برنامج أرامكو الثقافي في مجمع العرب بجدة الاثنين الماضي بعنوان "الشبكة المنزلية وأساسيات المنزل الذكي"، أن أميركا الشمالية تتصدر قارات العالم في هذه التقنية حاليا، بما يقارب 250 ألف منزل ذكي، داعيا الشركات المطورة للعقار في المملكة إلى اعتماد المنازل الذكية التي تحاكي التطور التقني الكبير الذي يشهده العالم الحديث. وأشار مرتضى إلى أن المنزل الذكي لديه إمكانيات كبيرة يحمي نفسه من خلالها من أخطار الحرائق وتسرب الغازات والمياه، بالإضافة إلى تأمين احتياجاته واحتياجات ساكنيه من خلال بيئة اجتماعية إلكترونية متكاملة، كما يمكن مستخدمو الشبكة المنزلية وبإمكانيات بسيطة أن يستفيدوا من المشاركة في استخدام الأجهزة كالطابعات والماسحات الضوئية مما يقلل من عدد الأجهزة داخل المنزل ويحقق هدفي التوفير في الطاقة الكهربية وسلامة البيئة، كما يمكن تركيب الكاميرات والحساسات التي يمكن توصيلها بالشبكة للحماية من السرقة والكشف عن الحرائق وتسرب المياه. من جهته أوضح رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسية الدكتور مهندس نبيل عباس ل"الوطن"، أن المملكة ما زالت في مراحل بدائية من تقنية المباني الذكية حيث لا تتجاوز نسبتها 1%، مشيرا إلى أن بعض المباني تستخدم تقنية أو عدة تقنيات وذلك لا يضعها ضمن تصنيف المباني الذكية. وبين عباس أن المبنى الذكي يكلف زيادة تصل إلى 25 % على تكاليف المبنى الأصلية، فيما يوفر قيمة استهلاكية على المدى الطويل، موضحا أن المواطن في المملكة لا يشعر بذلك كما يشعر به أفراد بعض الدول الأخرى، حيث إن الحكومة تدعم حاليا الكهرباء ولا يدفع المستهلك القيمة الحقيقية لاستهلاكه، وفي حال على المدى الطويل توقف الدعم فإن ذلك سيجبر المستهلك بطريقة أو أخرى إلى التوجه إلى استخدام تقنية المباني الذكية، حيث إنها تغطي التكاليف 4 أضعاف خلال 15 سنة من قيمة استهلاك المبنى والطاقة المستخدمة والمياه. وتوقع عباس أن تنتشر تقنية المباني الذكية بالمملكة بصورة واضحة خلال السنوات ال 10 المقبلة، معللا ذلك بأن المجتمع السعودي لا يحب الخوض في تجارب لم يسبقه إليها أحد سواء على مستوى الدول المجاورة أو على مستوى الجيران.
