أحداث الجنوب ترفع أسعار العقارات وتنعش الحركة التجارية بمنطقة جازان

زيادة الحركة التجارية 30% وارتفاع "يومية" اليد العاملة من 40 إلى 150 ريالا

شهدت منطقة جازان تغييرات كبيرة عقب أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببناء 10 آلاف وحدة سكنية للنازحين من محافظة الخوبة والتي بلغت تكلفتها أكثر من ملياري ريال في خمسة مواقع بالروان في محافظة العارضة، والحصمة ورمادا بمحافظة أحد المسارحة، والخارش والسهي بمحافظة صامطة، حيث خصصت 2249 وحدة سكنية لكل موقع، تضم 4 مدارس ابتدائية للبنين ، و2 متوسطة و2 ثانوية ، و3 مدارس ابتدائية للبنات، و2 متوسطة و2 ثانوية، ومركزين للرعاية الصحية الأولية، و11 مسجدا منها جامعان.
وكانت الأسر التي نزحت من الخوبة والقرى المجاورة لها قد بلغ عددها قرابة 13 ألف أسرة، قدمت لهم وزارة المالية إعانات مالية شهرية بلغت حوالي 50 مليون ريال. كما تم تسكينهم في 172 وحدة سكنية في منطقة جازان.
وتسبب نزوح الأسر من القرى الحدودية في تغييرات بمنطقة جازان من حيث الحركة التجارية والعقارية وكذلك المقاولات، فمنذ نزوحهم في شهر نوفمبر من العام الماضي بعد إخلائهم من قبل القوات السعودية لتطهير المناطق الحدودية من المتسللين المسلحين، شهدت المنطقة ارتفاعا في أسعار العقار، وكذلك ارتفاعا في تكلفة المقاولين، وإنشاء عدد من الوحدات السكنية.
وأكد رئيس لجنة المقاولين بغرفة جازان فوزي مريع أن المنطقة شهدت ارتفاعات في أسعار العقار تفاوتت بحسب كل موقع، فقد شهدت محافظتا صامطة وصبيا ومدينة جازان ارتفاعا كبيرا في أسعار الأراضي وخاصة السكنية، فقد تراوح سعر المتر السكني ما بين 800 و 1000 ريال في صامطة، ومن 550 إلى 600 ريال في مدينة جازان، ومن 300 إلى 350 ريالا في صبيا، بينما كانت في السابق أقل من تلك الأسعار.
وأضاف مريع أن الطلب على العقارات زاد وخاصة في مجال استئجار الوحدات السكنية فيما كان العرض قليلا، فالمنطقة ما زالت بحاجة إلى وحدات سكنية كبيرة لاستيعاب أعداد السكان أو التعامل مع أي أزمات أخرى تحل بالمنطقة.
من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة التجارية بالمنطقة محمد محسن العطاس إن الحركة التجارية زادت في المنطقة بنسبة تتجاوز 30% عما كانت عليه قبل أحداث الحد الجنوبي. وأشار إلى زيادة افتتاح المحلات التجارية والسوبر ماركت ومغاسل الملابس ومحلات الكماليات والأثاث، والمخابز والبوفيهات. وبلغت قيمة تلك المواقع الجديدة قرابة 50 مليون ريال في جميع محافظات المنطقة، وهي محلات صغيرة تم تشغيلها بعد اكتظاظ بعض المحافظات برجال القوات المسلحة، وكذلك النازحين. وأشار العطاس إلى أن تلك المحلات التجارية شهدت نجاحا اقتصاديا وعادت بمردود على أصحابها وعلى اقتصاد المنطقة. وأضاف أنه تم افتتاح أسواق كبيرة بالمنطقة، فيما يجري إنشاء أسواق أخرى لمستثمرين كبار تلبية لحاجة السوق في المنطقة، والحركة التجارية التي تشهدها.
إلى ذلك، أكد رئيس لجنة المقاولين أحمد علي هادي مدخلي أن سوق المقاولات مر بإقبال كبير خلال الفترة الماضية، كما شهد أيضا ارتفاعا في أسعار المقاولين نظرا لقلة العمالة، وكثرة المشاريع، فالكثير من الجهات الحكومية بالمنطقة تتجاوز مبالغ مشاريعها مليار ريال، إضافة إلى أن عددا من المقاولين اعتمدوا في الفترة السابقة للأحداث على العمالة غير النظامية والتي كانت لا تتجاوز أجرة العامل اليومية 40 ريالا، بينما بعد الأحداث وبعد ترحيل أعداد كبيرة من أولئك، وصلت أجرة العامل اليومية في مجال المقاولات إلى 150 ريالا مما زاد من تكلفة إنشاء المشاريع من قبل المقاولين وخاصة إنشاء الوحدات السكنية.