وصفت وزارة الصحة أمس التقرير الذي نوقش في مجلس الشورى، ونشر في وسائل الإعلام خلال الأسبوع المنصرم بأنه "قديم"، ويرجع إلى ثلاث سنوات مضت هي "1428-1429 -1430" ولا يحمل أي إحصائيات حديثة لما قامت به الوزارة خلال العامين الماضيين. ورحبت الوزارة في بيان أصدرته أمس- تلقت "الوطن" نسخة منه- بالنقد البناء والشفافية في إيضاح الحقائق، كما أكدت في الوقت نفسه حرصها على استثمار الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، ويحقق تطلعات ولاة الأمر، ويلبي احتياجات المواطنين الصحية، مشيرة إلى حرصها على توفير المعلومات الدقيقة والحديثة. وأشارت "الصحة" في بيانها إلى أن نسبة الأسرة لكل ألف نسمة من السكان هي 2.15 سرير، وليس كما ذكر 0.68. وبلغ عدد الأسرة الآن 34 ألفاً، و580 سريراً، حيث تم افتتاح 18 مستشفى عام 1430، وسبع مستشفيات عام 1431، إضافة إلى ثمانية مستشفيات تم استلامها منذ بداية هذا العام. وبذلك يكون العدد الإجمالي للمستشفيات التي تم استلامها منذ عام 1430، وحتى الآن هو 33 مستشفى، تحتوي على 4120 سريراً، إضافة إلى أسرة مستشفيات القطاعات الصحية الأخرى. وتوقعت الوزارة استلام 32 مستشفى في غضون العامين المقبلين، تحتوي على 5000 سرير، فاقت نسبة إنجازها 80%. الرعاية الأولية وأوضح البيان أن ما ذكر حول أن 81% من مراكز الرعاية الصحية الأولية مستأجرة، يتنافى مع الواقع الذي يؤكد أن الوزارة أنهت إنشاء وتشغيل 671 مركزاً جديداً، ويتوقع استلام 207 مراكز هذا العام؛ ليكون مجموع ما تم استلامه من مبان جديدة لمراكز الرعاية الصحية الأولية حتى الآن 878 مركزاً جديداً من أصل 1010 مراكز صحية، تمثل العدد الإجمالي للمراكز الجاري بناؤها. وبذلك ترتفع نسبة المراكز الصحية الجديدة إلى 42% من إجمالي جميع المراكز البالغ عددها 2077 مركزاً صحياً. ونوهت "الصحة" في بيانها إلى أنه تم في بداية العام طرح منافسة ل 382 مركزاً جديداً، وتأجيل طرح الدفعة الخامسة لبناء 227 مركز رعاية صحية أولية، لعدم توفر الأراضي. وتم استحداث 450 مركز رعاية صحية أولية جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية بمختلف مناطق المملكة، ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة. الأدوية والإحلال وأشارت الوزارة إلى أن المملكة دعمت ميزانية الأدوية في وزارة الصحة لتصبح هذا العام 3 مليارات و750 مليونا، واستقطبت 18 ألف طبيب وممرضة في العام الماضي، و4500 طبيب وممرضة خلال الأشهر الستة الماضية من ذوى المؤهلات والكفاءات العلمية والعملية المتخصصة، روعي اختيارهم من قبل لجان فنية متخصصة من الوزارة. كما قامت الوزارة وفقا للبيان بالتوسع في برنامج الطبيب الزائر، إذ وصل العدد حتى الآن إلى أكثر من 1000 طبيب استشاري من عدة دول، بما في ذلك أوروبا وأميركا في جميع التخصصات، يتم توزيعهم على مستشفيات الوزارة في كافة مناطق المملكة. وكشف البيان أن "الصحة" تخصص في ميزانيتها 500 مليون ريال سنوياً للإحلال الطبي، و200 مليون ريال سنوياً للإحلال غير الطبي الذي يتم من خلال جدولة إحلال تجهيزات مرافق الوزارة الطبية وغير الطبية. وقد تم استلام 600 سيارة إسعاف حديثة خلال العامين الماضيين، وجار تأمين 300 سيارة أخرى قريباً، إضافة 375 سيارة جار طرح منافستها ليصبح المجموع 1275 سيارة إسعاف جديدة. شهادة الاعتماد وأشار البيان إلى اجتياز 21 مستشفى لمعايير الجودة، حصلت على شهادة الاعتماد المركزي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI. وأدخلت الوزارة العديد من برامج الجودة والسلامة لمرافقها، وتقوم ذاتياً بتقييم خدماتها من خلال هيئة اعتماد المنشآت الصحية الأميركية JCI والهيئات العالمية الأخرى. وأضاف البيان أن الوزارة فعلت إدارات الطوارئ بجميع مناطق المملكة، وكذلك إدارة الطوارئ المركزية بالوزارة لتعمل على مدار الساعة، لضمان توفر الأسرة في الحالات الطارئة. كما أدخلت العديد من البرامج الفنية لرفع كفاءة الأسرة والاستفادة المثلى من مواردها مثل برنامج إدارة الأسرة وجراحة اليوم الواحد الذي قفزت نسبة الاستفادة منه خلال برنامج جراحات اليوم الواحد من 3% عام 1430 إلى 33% هذا العام. وتم شراء خدمات من القطاع الخاص في هذا الخصوص بأكثر من 200 مليون ريال خلال العام الماضي، علما بأنه تم حتى الآن افتتاح 388 سريراً من أسرة العناية المركزة والغسيل الكلوي. الطب المنزلي أما ما ذكر حول الطب المنزلي، فأشارت "الصحة" في بيانها إلى أن الطب المنزلي، خدمة طبية متقدمة، متعارف عليها في جميع دول العالم، وهو طب مكمل لما تقدمه المستشفيات، وليس عوضاً عنها. وفي هذا الصدد، أنشأت الوزارة برنامجاً خاصاً للرعاية الصحية المنزلية منذ عامين، وبلغ إجمالي المستفيدين من هذه الخدمة حتى الآن أكثر من 7000 مريض في مختلف مناطق المملكة. أما ما ذكر حول عدم وضوح الرؤية والأهداف وعدم وجود عمل مؤسسي، فقد أكدت "الصحة" في بيانها أن لديها الآن خطة استراتيجية للسنوات العشر المقبلة، يمثل المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة أحد أهم أركانها، وإرساء نظام العمل المؤسسي، وهي برامج يتم إدخالها لأول مرة، ومنها على سبيل المثال تشكيل المجلس التنفيذي في الوزارة وما يتبعه من لجان متخصصة وكذلك المجلس التنفيذي لكل مديرية شؤون صحية وما يتبعه من لجان متخصصة. المريض أولاً وأشار البيان إلى أن الاهتمام بالمريض على رأس الأولويات، فشعار الوزارة اليوم هو المريض أولاً، وهناك من البرامج والمشاريع التي أدخلتها الوزارة أخيراً، منها على سبيل المثال برنامج علاقات المرضى الذي يعمل فيه أكثر من 700 موظف لخدمة المريض، وبرنامج المراجعة السريرية، وبرنامج المراجعة الدوائية، وبرنامج رصد الأخطاء الطبية، وبرنامج سلامة المرضى. وبشأن ما ذكر حول الحزام الصحي وإلغاء إنشاء مستشفيات، ذكرت الوزارة أن الحقيقة هي ما سبق أن صرحت به مرات عدة، بأنها لم تقم بإلغاء أي مشروع معتمد، بل على العكس، فقد تمت زيادة المشاريع، ولم يتم حذف أي مستشفى أو مركز صحي كان معتمداً من قبل الدولة. وما ذكر حول أن الوافدين يتمتعون برعاية صحية راقية في المستشفيات الحكومية، فقد اعتبر البيان هذا القول بأنه غير دقيق، لكون غير السعوديين يتلقون العلاج في المرافق الصحية الخاصة، وفقاً لنظام الضمان الصحي التعاوني المنظم لعلاجهم. وفيما يتعلق بالتأمين الصحي، فقد قامت الوزارة بدعوة متخصصين في المجال من داخل المملكة وخارجها وعقدت مؤتمراً عالمياً تخلله العديد من ورش العمل، واتفقت الآراء على أن التأمين الصحي التجاري لا يقصد به تحسين جودة الرعاية الصحية، وليس الغرض منه إطلاقاً، كما أن تطبيقه يحتاج إلى استكمال البنية التحتية اللازمة على جميع الأصعدة، وهذا يتماشى مع قرار مجلس الوزراء الذي وجه بالتريث في تطبيق النظام على المواطنين، ودراسته دراسة مستفيضة لضمان الاستفادة من الأنظمة العالمية، بما يحقق تقديم رعاية صحية كاملة وشاملة، علماً بأن التأمين الصحي وسيلة للتمويل وليس لتقديم الخدمة. وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى في مارس الماضي، انتقدوا تقريراً لخطة التنمية الثامنة التي انتهت قبل نحو 3 أعوام، وتساءلوا عن الفائدة المرجوة من مناقشة التقرير، مؤكدين عدم جدوى المناقشة، خصوصاً بعد مرور سنوات عليه.
