فعاليات عراقية تحذر من الهيمنة الإيرانية

وفد إيراني من 200 شخصية يلتقي المالكي

أبدت هيئات حقوقية وسياسية عراقية خشيتها من فرض إيران لسيطرتها الاقتصادية والسياسية على العراق، مع بدء النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي محادثاته في بغداد أمس مع رئيس الحكومة نوري المالكي، يرافقه وفد يضم 200 شخصية سياسية وتجارية.
وأعلنت هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق أن زيارة رحيمي غير مرحب بها، وذكرت في بيان أن الزيارة زيارة رحيمي للسيطرة على العراق بحجة إقامة مشاريع استثمارية إيرانية داخل العراق لتهيمن على الاقتصاد العراقي وتتحكم به خصوصا أنه من المعروف أن الاستخبارات والحرس الثوري الإيرانيين هما من يوجه الأمور الاقتصادية والمالية بكل جوانبها داخل إيران وخارجها وفقا للسياسة التي تخدم هذا النظام.
من جانبه طالب القيادي في القائمة العراقية ظافر العاني رئيس الحكومة بالضغط على الجانب الإيراني باتخاذ مواقف داعمة للشعب العراقي وإيقاف قصفها للقرى الحدودية في إقليم كردستان، وإطلاق سراح المعتقلين العراقيين المحتجزين لدى طهران، وقال ل"الوطن": "سبق أن طالبنا بالحد من التدخل الإيراني في الشأن العراقي، ولاسيما في دعم ميليشيات مسلحة متورطة بارتكاب جرائم بحق المواطنين، فضلا عن وجود ملفات عالقة تتعلق بترسيم الحدود، وبناء علاقات متكافئة بين البلدين تضمن المصالح المشتركة".
واتهمت قوى سياسية إيران بالوقوف وراء العديد من أعمال العنف التي تنفذ داخل العراق، من خلال دعمها لبعض الجماعات المسلحة، وتجهيزها بالأسلحة والمتفجرات. فيما تعرضت مناطق حدودية في محافظات إقليم كردستان لقصف إيراني متكرر بذريعة ملاحقة معارضين لطهران.
على صعيد آخر اتفق رئيسا الجمهورية ومجلس النواب جلال الطالباني، وأسامة النجيفي أمس على عقد اجتماع لقادة الكتل السياسية السبت المقبل، يهدف إلى تفعيل اتفاق أربيل والعمل المشترك وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، والتوصل إلى بلورة موقف موحد تجاه الانسحاب الأميركي. وفي هذا الإطار قالت واشنطن إن أمام العراق القليل من الوقت لتقديم طلب لبقاء القوات الأميركية في البلاد بعد نهاية العام الحالي. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحفيين "إننا ننتظر... لنرى هل ستقدم الحكومة العراقية طلبا إلينا. ذلك لم يحدث. نحن الآن في يوليو".
أمنيا، أصيب نائب رئيس مجلس قضاء أبوغريب غرب بغداد محسن العامري بجروح بانفجار عبوة ناسفة لاصقة بسيارته صباح أمس.
وقالت جماعة تراقب اتصالات الجماعات المسلحة النشطة في العراق إن "دولة العراق الإسلامية" ذات الصلة بالقاعدة أعلنت المسؤولية عن هجومين منفصلين وقعا في يونيو الماضي وأسفرا عن مقتل 30 شخصا على الأقل. وذكرت جماعة سايت انتيليجنس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها أن دولة العراق الإسلامية أعلنت مسؤوليتها عن هجوم مزدوج يوم 21 يونيو قتل فيه 25 شخصا على الأقل عند نقطة تفتيش خارج منزل محافظ الديوانية. كما أعلنت الجهة نفسها مسؤوليتها عن تفجير انتحاري وقع يوم 13 يونيو في وحدة للشرطة في البصرة قتل فيه خمسة وأصيب 15.