خبراء: المدن الاقتصادية تغير خارطة الاستثمار في المملكة

أكد خبراء أن المدن الاقتصادية التي ولدت عقب تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، غيرت خارطة الاستثمار في المملكة، كونها ستدعم تنويع الاقتصاد المتنامي للمملكة وتقلل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل الوطني.
وحسب التقديرات فإن المملكة تستحوذ على 25% من إجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى امتلاكها أكبر احتياطي نفطي في العالم، كما تتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم مما يجعلها الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى الموارد الطبيعية في قطاع التعدين، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية.
وقال عضو مجلس الشورى خليفة الدوسري في تصريح ل"الوطن" إن الممكلة تعيش طفرة كبرى في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني، مشيراً أن هذه الطفرة ساعدت على إيجاد مناخ يدعم عمليات الاستثمار في جميع القطاعات، وذلك بفضل تطوير التنظيمات المتعلقة بذلك، متوقعاً أن تكون المركز الاقتصادي والمالي للشرق الأوسط قريباً، مستدلاً بإعلان أكبر ميزانية خلال الأزمة المالية العالمية دون غيرها من دول العالم بما يؤكد السياسات المتزنة والخبرة العالية وبعد النظر للملك عبدالله بن عبدالعزيز في كيفية إدارة توجهات المملكة الاقتصادية، مع دعمه المتواصل للسلام عالمياً من خلال عدد من المبادرات التي صبت في صالح التنمية للمنطقة والعالم.
وقال الدوسري إن دخول المدن الاقتصادية حيز العمل سيعزز النمو الاقتصادي، ويساهم في تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل الجديدة، ونقل التقنية وتوطينها، وتنمية الصادرات، وتوثيق العلاقات التجارية؛ مما يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
من جانبه اعتبر نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالله العمار إنشاء المدن الاقتصادية قرارا اقتصاديا نوعيا، مبينا أنه سيترتب عليه زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بما ينقل الاقتصاد المحلي من الاعتماد على الموارد النفطية الناضبة إلى التركيز على التوازن النسبي جداً في جميع القطاعات خاصة في القطاعين الصناعي والخدمي.
وأشار العمار إلى أن القرار سيدعم توظيف مزيد من السعوديين خلال الفترة المقبلة، حيث أنفقت عليه المملكة مليارات الريالات، بما يساهم أيضاً في وصول المملكة إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة، والتي أيضاً ستستفيد منها المناطق المختلفة في المملكة تنموياً. وبما يوقف الهجرة إلى المثلث الحضاري في العاصمة الرياض، والدمام وجدة، مفيداً أن قطاعات مختلفة ستستفيد من عمليات الإنشاء في هذه المناطق من أبرزها قطاعات المقاولات وصناعات البناء.
من جهته طالب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الكيميائية الدكتور محمد البدر الهيئة العامة للاستثمار بتقديم توضيحات أكبر لحجم التقدم في أعمال المدن الاقتصادية، خاصة مع عدم وضوح الصورة لكثير منها بهدف تحقيق الاستفادة المثلي منها، إلى جانب الاستفادة من تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في إنشاء المدن المتخصصة التي اعتبرها ثرية والتي انعكست على عدد من القطاعات الرديفة في المملكة.
وشدد على أهمية إعادة النظر في طريقة عملها ومراحل إنجازها، إلى جانب توزيع عمل الإنشاءات على عدد من الشركات بدلا من الاعتماد على شركة واحدة، إضافة إلى وجوب توفير فرص العمل للمواطنين لهذه المشاريع الضخمة المرتقبة، عبر عدد من الخطوات أبرزها التركيز الحالي على البدء في عقد اتفاقيات لتوظيف الخريجين من جامعات المملكة والمبتعثين.
وتقول هيئة الاستثمار إن تكلفة مشاريع المدن الاقتصادية في المملكة زادت عن 60 مليار دولار، وهي إحدى الآليات العملية لتنفيذ أهداف الخطط والاستراتيجيات فيما يتعلق بتحسين الاستثمار في المملكة، حيث أطلقت مشاريع المدن الاقتصادية المتكاملة، وهي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ، ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل، ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة ومدينة جازان الاقتصادية في جازان.
وأشارت إلى أن من أبرز أهداف هذه المدن الارتقاء بتوازن الاقتصاد الإقليمي، وتحقيق التنوع الاقتصادي، واستحداث الوظائف، وزيادة التنافسية.
وأوضحت الهيئة أنها تملك الرؤية المستقبلية للمدن الاقتصادية وذلك بمساهمة زادت عن 150 مليار دولار، حيث ينتج عن ذلك الاستثمار الهائل ما يزيد عن مليون وظيفة، وبحلول عام 2020 يكون تعداد السكان في هذه المدن بين (4 – 5) ملايين نسمة. ولكي تتوفر الخدمات الضرورية المتعددة لهذه المجتمعات العريضة؛ يتطلب الأمر استثمارات ضخمة من القطاع الخاص، والاستخدام الكامل لإمكاناتهم التجارية والصناعية سيتيح مجالاً أكبر لفرص الاستثمار.
وأضافت أنه تم إنشاء هذه المدن، وبشكل خاص، على مواقع "الحقل الأخضر"، وبمفهوم استراتيجي كانت مواقعها حول المملكة لكي تقوم بدور إقليمي بارز، هذه المدن ستعكس السمات المدنية الحديثة ويستخدم فيها أحدث خدمات الأنظمة الرقمية والبنية التحتية. لقد تم تطوير هذه المدن الاقتصادية انطلاقاً من أحدث التصاميم وأكثرها ذكاءً في العصر الحديث ويشمل ذلك البنية التحتية المتطورة، والاستمرارية الدائمة لكل تلك الأنظمة التي تشكل ترابطاً متساوقاً ومثالياً في كل الأوقات داخل تلك المدن.
واعتبرت الهيئة أن هذه البيئة الإيجابية والداعمة للأعمال بجانب الحوافز المغرية للاستثمار ستحدث تنافساً ملحوظا ومردوداً إيجابياً لكافة المشاريع بهذه المدن، إلى جانب البعد الصناعي داخل تلك المدن، هناك اعتبارات كثيرة وضعت لجعل الحياة داخل هذه المدن وفق أرقى المستويات؛ وتعد تلك الفكرة هي الأساسية في تصميم هذه المدن، فالتعليم، والرعاية الصحية، والنواحي الترفيهية على أحدث المستويات العالمية، لذلك فإن الحياة داخل المدن الاقتصادية تتسم بطراز رفيع من العيش، والعمل فيها يتم بمواصفات عالمية.
وأوضحت أن توفر المدن الاقتصادية بيئة مثالية لهؤلاء الذين يعيشون ويعملون فيها، حيث النسبة المتدنية للتلوث البيئي والإسكان الحديث المصمم بأساليب عالمية عالية الجودة، والمرافق الرياضية المتطورة ومراكز الاستجمام، ومراكز العناية الصحية المتخصصة على أحدث طراز عالمي، مدارس عالمية تقدم مناهج عالمية لأطفال العاملين من كافة أرجاء العالم. وهناك مراكز التسوق الضخمة (المولات) والمطاعم التي تقدم أجود أنواع الأطعمة المختلفة من كافة بقاع العالم. تقدم هذه المدن الاقتصادية مستويات قياسية عالمية للعيش والعمل في المملكة، وتوفر مكاناً مريحاً ومتطوراً لرجال الأعمال الجدد وعائلاتهم.
وأشارت الهيئة في دراسة دقيقة ظهرت حديثاً حول أفضل 60 منطقة اقتصادية حرة وأكثرها نجاحاً، فإن مفهوم المدن الاقتصادية تم تصميمه لتحسين النماذج القائمة حالياً. وبدوافع الابتكار قامت شراكة القطاع العام مع الخاص، حيث إن المدن الاقتصادية تمثل كياناً شاملاً شامخاً، يحتوي على عناصر متكاملة تنطلق من مفهوم "العمل والعيش والترفيه". هذه المدن ليست مناطق جامدة أو مساحات محددة، بل هي مدن حضارية حديثة تتسم بالحيوية والنشاط الإنساني وجمال التصميم؛ والذي يعكس قوة اقتصاديات المملكة مما يزيد من إيجابيات التنافسية وسط الأعمال في تلك المدن.
يذكر أن المملكة بذلت جهوداً كبيرة لتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحسين البيئة الاستثمارية، بهدف تحقيق مزيد من التقدم والرقي الاقتصادي، وتمثل ذلك في الخطوات الجادة للإصلاح الاقتصادي، ويمثل برنامج 10 في 10 نموذجا تطبيقيا لنهج تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، حيث يترجم البرنامج رؤية الهيئة العامة للاستثمار في رفع تنافسية المملكة دوليا في جذب الاستثمار كعاصمة الطاقة وحلقة وصل رئيسة بين الشرق والغرب، كذلك تجسيد رسالتها التي ركزت على أهمية إنشاء بيئة عمل صحية جاذبة إضافة إلى توفير خدمات شاملة للمستثمرين، وحسب الموقع الإلكتروني لهيئة الاستثمار، فإن هناك عددا من الأسباب الداعية للاستثمار في عدد من القطاعات الاستراتيجية التي تمتلك فيها المملكة العربية السعودية مزايا نسبية عالية، سواءًعلى مستوى المنطقة أو العالم، فالمملكة تحتل المركز الأول في العالم من حيث انخفاض أسعار الطاقة التي تعتبر ميزة تنافسية للمشاريع الاستثمارية التي تعتمد على الطاقة، وبشكل عام فان الاستثمار في السعودية يحقق للمشاريع المحلية والأجنبية معدلات ربحية عالية، مع نسبة مخاطرة منخفضة.