القحطاني: أنا الوحيد الذي لم يشمله العفو واتحاد القدم يماطلني منذ عامين

لجنة الاحتراف أوقفتني بتهمة "إزعاج" وأعطوني أرقام مكاتب خاصة لتمييع استئنافي

خرج وكيل التعاقدات الكروية أحمد القحطاني الموقوف عن العمل منذ عام عن صمته، وباح بكل أسراره ل"الوطن"، مؤكداً أن قرار وقفه كان ظالماً، حيث لم يستمع لرده من قبل لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك في الشكوى التي رفعت ضده من قبل نادي الاتحاد، إضافة إلى تمييع متعمد لجميع محاولاته الاستئناف، من خلال إعطائه أرقاما لا يتم الرد عليها.
وشدد القحطاني في حواره الذي لم تنقصه الجرأة مع "الوطن" على أنه يعتقد أن هناك علاقة بين تصريح إعلامي له انتقد فيه عمل رئيس اللجنة وسكرتيرها، والقرار الذي صدر ضده في شكوى نادي الاتحاد، وهو ما جعل الأمور تأخذ منحى آخر، حيث وضع في القائمة السوداء لدى بعض المسؤولين، ما نتج عنه مماطلته في نيل حقوقه المالية لدى الاتحاد السعودي والبالغة 400 ألف يورو تمثل نصيبه من تجديد عقد البرتغالي جوزيه بوسيرو مع الاتحاد السعودي، مضيفاً أن عفو الرئيس العام لرعاية الشباب عن كافة الرياضيين احتفاء بعودة خادم الحرمين الشريفين سالماً معافى إلى أرض الوطن لم يشمله.
هذه القضايا وكثير غيرها تحدث عنها القحطاني في السطور التالية:
ما هو وضعك الحالي في عملك وكيلا معتمدا للاعبين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم؟
صدر قرار بوقفي عن العمل في وقت سابق، وأوقفت البطاقة الخاصة بي كوكيل لاعبين معتمد في الاتحادين السعودي والدولي، ومع عودة خادم الحرمين الشريفين سلمه الله من رحلته العلاجية صدر قرار عفو شامل عن جميع الرياضيين من قبل الرئيس العام لرعاية الشباب، إلا أنني لم استدع لاستلام بطاقتي، ولم تتم إعادة اسمي إلى قائمة الوكلاء في الموقع الرسمي للفيفا على الرغم من أنني أرسلت خطاباً بتاريخ 29 مارس الماضي للأمين العام السابق لاتحاد القدم فيصل العبدالهادي أستفسر فيه عن هذا الوضع، وأطالب بإعادة اسمي لقائمة الوسطاء، لكن كالعادة لم يتم الرد علي، وهذا يثير تساؤلات كثيرة.
وما هي هذه التساؤلات؟
لا أعلم هل هناك تعارض مصالح في عودتي؟ لقد أزيل اسمي من قائمة الوكلاء بسرعة الصاروخ، ولم تتم الاستجابه لخطابي حول هذا الموضوع حتى الآن من طرف الأمانة العامة.
قضيتك مع لجنة الاحتراف كانت مثار جدل واسع؟
قرار إيقافي من قبل لجنة الاحتراف كان متعجلاً، فبمجرد شكوى نادي الاتحاد ضدي أصدرت لجنة الاحتراف قراراً فورياً بالإيقاف والغرامة دون مراعاة الإجراءات الشكلية والموضوعية القانونية التي تتطلبها مثل هذه القضايا، كما تم تفويت حقي الطبيعي في الاستئناف نتيجة الخلل الإداري المتعمد، حيث ضاع استئنافي بين أمانة اتحاد القدم ولجنة الاستئناف التي لا يعرف لها عنوان محدد ولم نبلغ بعنوانها فقد تقدمت بالاستئناف إلى الأمانة في المدة القانونية المحددة، ووصلني خطاب منها يفيد أن الاستئناف يقدم إلى اللجنة مباشرة، وأعطوني رقم فاكس، وعلى الفور قمت بإعداد الخطاب للجنة الاستئناف على الفاكس المسلم لي، وفوجئت برد اللجنة أن هذا مكتب ماجد قاروب وليس لجنة الاستئناف، وانتهت المدة النظامية لإشعار اللجنة بالاستئناف في مخاطبات بين الأمانة ومكتب ماجد قاروب، ما ساهم في تفويت حقي الطبيعي في الاستئناف.
هل تقصد أن تفويت الاستئناف كان متعمداً ضدك؟
أعتقد ذلك، وحتى تكون التفاصيل واضحة في القرار الصادر من لجنة الاحتراف، فقد كان هناك طلب رسمي من لجنة الاحتراف بتوضيح التصاريح الإعلامية الصادرة مني تجاه عمل سكرتير لجنة الاحتراف خالد شكري ومماطلته في تصديق عقدي، وعندما رددت عليهم ببيان رسمي أرسل لهم، ومن ثم وزع على كافة وسائل الإعلام تم إصدار العقوبات ضدي بناء على شكوى ثانية من نادي الاتحاد تتعلق بأني أزعجت إدارة النادي وأعضاء شرفه في موضوع احتراف نايف هزازي خارجياً، ولذلك صدرت عقوبة (بدل إزعاج) لأول مرة في السعودية، وهذه العقوبة لا تمت بأي صلة لموقفي تجاه سكرتير الاحتراف، وهذا يدل على أنني لما لم أعاقب على أي أمر قلته بحق شكري مما يؤكد سلامة موقفي في القضية ومباركة اللجنة لتلك التصاريح بأن لم تصدر عقوبات ضدي، فاكتفت في قضية نادي الاتحاد بطلب الاستئناف فقط، ولكنها لم تطلب مني الرد الرسمي عكس موقفها تجاه سكرتير اللجنة في القضية الأولى عندما طلبت رداً واضحاً على تصاريحي، وهنا تم التعامل بين القضيتين بشكل مختلف، وربما كان هناك إيهام للمتابع الرياضي بارتباط القرار مع القضية الأولى، وهو أمر غير صحيح إطلاقاً، وهم بذلك ساروا ضد مبدأ الاستماع لحجج الخصوم، والعمل بمبدأ العدالة للجميع، وهذا يثبت أن هناك أمرا شخصيا واضحا وليس قانونيا في القرار الذي اتخذ بحقي.
ما هي تداعيات هذا القرار على عملك كوكيل لاعبين؟
نحن مكتب تجاري، ولدينا التزامات عدة، وجميع خططنا التطويرية التي تهدف إلى التوسع في مجال الاستثمارات الرياضية متوقفة بسبب قرار الوقف الظالم، وهذا الأمر أثر عليّ كثيراً أنا وشركائي المحليين والخارجيين، خصوصاً أنه لا تزال هناك قضايا عالقة مع اتحاد القدم.
ماذا تقصد بقضايا عالقة مع اتحاد القدم؟
حقوقي المالية المترتبة على التعاقد مع المدرب السابق للمنتخب السعودي جوزيه بيسيرو في عقده الثاني لم استلمها إلى اليوم، حيث حصلت على حقوقي من عقدي الأول، لكنني لم أحصل على حقوقي من الثاني بعد التجديد مع المدرب.
وكم تبلغ هذه الحقوق؟
400 ألف يورو لم استلمها حتى الآن رغم كثرة المطالبات واللقاءات التي تمت بهذا الخصوص.
كيف لم تتسلم حقوقك رغم مضي أكثر من عامين على تجديد عقد بيسيرو الذي ألغي عقده قبل نحو 6 أشهر؟
للأسف بيسيرو استلم كافة مبالغه المالية حتى نهاية عقده هو ومساعدوه، إلا أنني لم أستلم شيئاً من حقوقي.
لماذا التزمت الصمت طوال هذه الفترة؟
التزمت الصمت في البداية بناء على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر المستشار الأمير يزيد بن محمد الفرحان، ففي البداية وعدت بتسلم حصتي في أوقات محددة، حيث تم تجديد العقد في 22 مايو 2005، وأول موعد حدد لي كان بعد ذلك بشهر ونصف الشهر، واستمرت المواعيد بعد ذلك تضرب لي على فترات متباعدة، إلى أن وصلت المدة الزمنية لسنة ونصف السنة، حرصت خلالها على تقديم طلب رسمي للمطالبة بحقوقي وتحديد مواعيد لدفعها، لكن الردود تكون شفهية دائماً ولا تتخذ صفة الرسمية من قبل اتحاد القدم.
باختصار مع من تتعامل بالضبط في هذه المطالبات؟
مع مستشار الأمير نواف بن فيصل وهو همزة الوصل في هذا الموضوع، وكانت لنا مقابلات كثيرة معه غلب عليها طابع التطمين من قبله بأنني سأستلم حقوقي لا محالة، وكان يدعوني خلالها إلى تقدير الحالة المادية الصعبة للاتحاد بسبب أزمة مالية يعيشونها حسب تعبيره.
ألم تكن هناك مخاطبات رسمية بينك وبين الاتحاد السعودي؟
لم أقابل المستشار بمقر الاتحاد سوى مرة واحدة فقط قبل إعطائي الموعد الأخير لاستلام حقوقي حسب العقد بيننا والمحدد ب25 مارس 2010 وقال لي وقتها: (ضع اسمك كاملاً وأرقام حسابك لتحويل المبلغ على دفعتين، نصف المبلغ في 25 مارس 2010 والآخر في 25 يونيو 2010)، ووافقت على التقسيط تقديراً لظروف الاتحاد، وطلبت تثبيت هذا الكلام في محضر رسمي لدى الإدارة المالية، إلا أن ذلك لم يحدث، وفي 25 مارس 2010 وهو الموعد المنتظر، لم تودع أي مستحقات في حسابي حسب الاتفاق، فاتصلت بمكتب المستشار لأستوضح الأمر، فأبلغني مدير مكتبه أنه يريد مقابلتي في منزله مرة أخرى، لكني رددت أن الاجتماعات لا تؤدي لشيء حسب التجارب السابقة طالما أنها دون خطابات رسمية.
هل كانت هناك تطورات في هذه القضية؟
نعم في وقت لاحق من أغسطس 2010 طلب مدير المنتخب فهد المصيبيح لقائي لبحث إمكانية حل الموضوع، واجتمعنا في مكتبه في الاتحاد وأبلغته أن الموضوع عبارة عن عقد رسمي، وأنني أطالب بحقوقي كما هي في العقد، وكان معي خلال هذا اللقاء شريكي مصعب العلوان، وكان المصيبيح كعادته راقياً وخلوقاً ويريد الوصول لنقطة التقاء للجميع، وأبلغنا أن الاجتماع تم بطلب من الأمير يزيد الفرحان وطلب في هذا اللقاء تخفيض المبلغ إلى 300 الف يورو وأن تسدد بعد حسم 100 ألف يورو على دفعات بعد كل هذا التأخير لكن دون تحديد لمواعيد تسليم المبالغ المستحقة من قبل الاتحاد، ورفضت وقتها مبدأ تخفيض المبلغ وانتهى الاجتماع إلى لا شيء، وكل هذا حدث لأنني كتبت خطاب تظلم للرئيس العام آنذاك أطالب فيه بحقوقي المالية.
إذاً حتى الآن لم ينته هذا الموضوع؟
لم ينته، وقد كتبت خطاباً في وقت سابق للأمير نواف بن فيصل بمشكلتي، وصرح سموه بعد توليه منصب الرئيس العام لرعاية الشباب بأن أصحاب الحقوق عليهم الحضور أو إرسال محاميهم لاستلام حقوقهم، فأرسلنا نحو أربعة خطابات لم يتم الرد عليها، كما أرسل المحامي الخاص بتعاملاتنا التجارية بصفته القانونية خطاباً.
هل تتوقع التوصل إلى حل قريب مع اتحاد القدم، وهل ستصعد الأمر لو تمت مماطلتك أكثر؟
أنا مطمئن لاستلامي حقوقي المالية، فنحن نعيش في وطن لا يهضم حقوق أبنائه، ولذلك أثق وشركائي تماماً أننا في النهاية لا نحتاج كمستثمرين سعوديين الذهاب للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية في هذه القضية رغم مشروعية هذه المطالب.
وقد نصحني بعض المقربين باللجوء إلى المحاكم الشرعية أو الهيئات التي استحدثتها الدولة أخيراً، والحقيقة أن وجود محكمة رياضية سعودية مستقلة عن اتحاد القدم ورعاية الشباب أصبح ضرورياً، فلا يعقل أبداً أن تكون جهة واحدة هي الخصم والحكم.
ماذا عن تعطل مصالحكم طوال هذه الفترة؟
تحملنا بسبب تأخير حقوقنا المالية ديوناً لجهات عدة، لذلك سأطالب أيضاً بتعويضي عن الضرر الكبير الذي لحق بي بسبب هذا التأخير، فأنا لا أقف وحيداً في هذا الاستثمار بل لدي شركاء، وهناك جهات أخرى تطالبنا بحقوقها.
بماذا تختم؟
اتحاد القدم دائماً يلوم الأندية بشدة على تأخير مستحقات منسوبيها أو غيرهم (وخصوصاً الوكلاء)، ويفرض عليها عقوبات جراء ذلك، ويمنعها من التعاقدات حتى تسدد ما عليها للآخرين، لذلك أستغرب موقفه من عدم دفع حقوقي المالية.
ولدي تساؤلات أرغب في طرحها لأنها مهمه بالنسبة لي:
هل هناك علاقة بين تصاريحي الإعلامية تجاه عمل رئيس لجنة الاحتراف وسكرتيرها والقرار الذي صدر ضدي في شكوى نادي الاتحاد؟.
لماذا ميعت جميع محاولات الاستئناف بإعطائي أرقاما لا يتم الرد عليها ما جعلني أرفع تظلماً للرئيس العام بكافة الأمور المتعلقة بالاسئناف ولم يتم الرد عليه أيضاً؟
لماذا لم يتم سماع إفادتي في الشكوى المقدمة من قبل نادي الاتحاد، وتم إصدار القرار علي دون تطبيق الاجراءات النظامية؟
لماذا لم تتم إعادة بطاقتي واسمي على موقع الفيفا بشكل رسمي، ولم يتم تطبيق قرار الرئيس العام بالعفو الشامل عن الرياضيين؟
هل هناك علاقة أخرى بين كل ما أشرت إليه وعدم استلامي حقوقي المالية؟
لماذ تعطى لي المواعيد أنا والمحامي الخاص بي لاستلام حقوقي المالية ثم لا تسلم هذه المبالغ ليتم توسيط شخص لتخفيضها؟