في رد غير مقنع على كحيلان ( بن ناصر ) : رئيس النصر متناقض والدوخي مسجل باتفاق مدفوع !؟

عقبت لجنة الاحتراف على ما سبق أن صرح به رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي بن ناصر ببيان حول موضوع انتقال اللاعب أحمد الدوخي، جاء بلسان رئيس لجنة الاحتراف الدكتور صالح بن ناصر قال فيه تود اللجنة أن تُعقب على تصريحات سموه في التالي:
أولاً: موضوع اللاعب أحمد الدوخي:
كان هذا اللاعب قد وُضع على قائمة الانتقال قبل شهور ولم يتقدم له أي ناد سعودي بعرض سوى ناديه الأصلي، وكان المجال مفتوحاً لذلك.
وتم الإعلان في بيان سابق صدر من اللجنة .
وتمت مُخاطبة الاتحاد الدولي يوم 5 أغسطس 2009م عن إرسال البطاقة وطلب تدخُل المسؤولين فيه مع الاتحاد البلجيكي لضمان حقوق نادي اللاعب الأصلي.
ويوم 6 أغسطس 2009م تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم يُفيد باستلامهم الخطاب وطلبوا تفصيلات كاملة من قِبل نادي الاتحاد عن الالتزامات التعاقدية والمستندات والوثائق الخاصة بها.. وتم إبلاغ نادي الاتحاد بخطاب الاتحاد الدولي في حينه.
وفي الساعة الحادية عشر والربع من مساء الإثنين 19/8/1430ه الموافق 10 أغسطس 2009م - أي قبل (24) ساعة من انتهاء فترة التسجيل التي استمرت اثنا عشر إسبوعاً – تسلمت سكرتارية اللجنة ملفاً من نادي النصر يشمل تعاقده مع اللاعب أحمد الدوخي وطلب تسجيل اللاعب لدى اللجنة.
ووصل خطاب من رئيس نادي الاتحاد برقم (920) وتاريخ 20/8/1430ه يتضمن أنه لم يصلهم أي خطاب من أي ناد سعودي بطلب نقل خدمات اللاعب.
وعند اتصال رئيس نادي النصر بي ظهر يوم الثلاثاء 21/8/1430ه الموافق 11 أغسطس 2009م كان نقاشاً هادئاً تم فيه شرح وجهة نظر اللجنة لسموه بأن هناك رسالة أرسلت للاتحاد الدولي بخصوص انتقال اللاعب من الاتحاد إلى بلجيكا إلى نادي النصر في هذه الفترة البسيطة من الأيام، وأن هذا تم بعد إرسال البطاقة الدولية للنادي البلجيكي وفق النظام، وأننا في انتظار رد الاتحاد، وأن الوقت ضيق في أن يصل الرد لأن الاتحاد الدولي كالعادة في مثل هذه الأمور يكتب للاتحاد الآخر يطلُب معلومات.. واقتنع سموه بوجهة نطر اللجنة.
وفي يوم الجمعة 23/8/1430ه الموافق 14أغسطس 2009م تسلمنا إجابة على رسالة بعثها الاتحاد السعودي للاتحاد البلجيكي تضمنت طلب نسخة من العقد المُبرم مع اللاعب أحمد الدوخي.. وكانت المُفاجأة أن الرسالة الجوابية من الاتحاد البلجيكي تضمنت نصاً مُفاده «أنهم فوجئوا بطلب الاتحاد السعودي لأن اللاعب الدوسري مُسجلاً في نادي ك. ف. س ويلبروك ميرهوف هاوياً.. ولذلك يأسفون لعدم قدرتهم على المساعدة وتلبية الطلب».
حينها قام الاتحاد السعودي لكرة القدم برفع هذا الموضوع إلى الاتحاد الدولي والذي سيطالعه المسؤولون هناك يوم غد الاثنين بسبب عطلة نهاية الأسبوع.
وقد لوحظ أن هناك اختلاف في التصريحين لسموه يوم الخميس حيث ذُكر أن سموه قال (لم يكن يعلم بتسجيل اللاعب لدى نادي ليبروك ميرهوف البلجيكي حيث عُرض قبل انتهاء فترة التسجيل بيومين).. ومن المؤكد أن وكيل اللاعب لديه علم بافتراض أنه هو الذي أجرى المفاوضات مع النادي البلجيكي كما هو واضح، ولكن الذي لم يكن واضحاً هل أبلغ مسؤولي نادي النصر بذلك أم لا -الله أعلم -.
وكنت أثناء استقبالي مُكالمة سموه ظهر الثلاثاء من لوس أنجلوس أثناء النقاش ذكرت لسموه أن بعض الصحف ذكرت أن نادي النصر دفع مبلغاً كبيراً للنادي البلجيكي، وذكرت لسموه مقدار المبلغ كما نُشر في الصحف فأبلغني أن المبلغ أقل بكثير مما ذُكر في الصحف كما أبلغني عن مقدار ما دفع للنادي البلجيكي.
وبالنسبة لموضوع انتقال لاعبين من نادي الرياض إلى نادي النصر.
فقد تقدم النصر للاتحاد السعودي لكرة القدم بخطابه رقم (839) وتاريخ 7/7/1430ه بشأن طلب الإفادة عن إمكانية توقيع عقدي احتراف مع لاعبي نادي الرياض سعود حمود يحيى حسن وحسن محمد حسين ربيع للموسم الرياضي 1430/1431ه وذلك عن طريق وكيل أعمالهم فهد مبارك الحمدان بناءً على إفادته لنادي النصر بأن اللاعبين المذكورين أعلاه يجوز لهما التوقيع مع أي نادي بموجب لائحة الاحتراف.
وتم الرد على نادي النصر بأنه سيتم عرض ومناقشة هذا الموضوع في اجتماع لجنة الاحتراف وبموجبه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفقاً للائحة الإحتراف وإفادة النادي في هذا الخصوص.
وبعد عرض هذا الموضوع في اجتماع اللجنة تم التوصية بمخاطبة نادي الرياض لمعرفة مرئياتهم حول الطلب المُقدم للنادي من اللاعبين بالرغبة بالتحول إلى لاعبين محترفين الذي تم استلامه بواسطة المشرف على كرة القدم بنادي الرياض عبدالرحمن الروكان بناءً على إفادة وكيل أعمال اللاعبين.
فقد تلقينا رد نادي الرياض بخطابه رقم 544 وتاريخ 15/7/1430ه والذي يُفيد فيه بأنه لم يستلم رسمياً الطلب المقدم من وكيل أعمال اللاعبين لاحترافهما.. وأكد النادي بأن الروكان لايحمل أي صفة رسمية في تمثيل النادي أو استلام خطابات ترد للنادي تخص اللاعبين وغيره مستنداً بذلك على التشكيل السابق والحالي لمجلس إدارة النادي. كما طلب نادي الرياض من الروكان الحضور لمقر النادي وتم اطلاعه على كامل الخطابات، حيث أفاد الروكان بأن التوقيع ليس توقيعه الموضح على الخطابات ويحتفظ بحقوقه كاملة، بناءً عليه يطلب نادي الرياض الحفاظ على حقوقه ولاعبيه بموجب لائحة الإحتراف.
وبعد عرض الموضوع على رئيس لجنة الاحتراف وجه باتخاذ الإجراءات النظامية في هذا الموضوع وتكليف الأستاذ أحمد عيد الحربي نائب رئيس اللجنة والأستاذ طلال الدامري عضو اللجنة والدكتور ماجد قاروب عضو اللجنة والأستاذ خالد الشكري سكرتير اللجنة بالتحقيق في هذا الموضوع.. وأيد ذلك سعادة أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن يتم الرفع للرئيس العام رئيس الاتحاد بخصوص هذا الموضوع.
ثم تلقينا خطابًا من نادي النصر برقم (883) وتاريخ 18/7/1430ه يطلب فيه الإفادة عن نظامية التعاقد مع اللاعبين والانضمام لمعسكر النادي الذي سيقام في أسبانيا خلال شهر يوليو وأغسطس 2009م.
وتم الرد على نادي النصر بخطابنا بأن هذا الموضوع مازال تحت الدراسة لدى اللجنة وفي حال الانتهاء منه سيتم إفادتهم بالإجراءات النظامية.
وبتاريخ يوم الاثنين 20/7/1430ه الموافق 13/7/2009م تم استدعاء جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع واستجوابهم وكانت إجابة وكيل أعمال اللاعبين الأستاذ فهد الحمدان واللاعبين المذكورين أعلاه ونهار الظفيري الذي يعمل في مكتب وكيل اللاعبين بأنه تم تقديم طلب رسمي لنادي الرياض لاحتراف اللاعبين حسب ما نصت عليه لائحة احتراف لاعبي كرة القدم وسلم الطلب للروكان، إلا أن نادي الرياض لم يستجب لطلب اللاعبين ولم يقدم عرضاً لهما للاحتراف.. كما أكد محمد القاضي إداري فريق كرة القدم بنادي الرياض بحضور نهار الظفيري لمقر النادي بخصوص موضوع اللاعبين، وتم توجيهه في حينه لمقابلة الأستاذ عبد الرحمن الروكان بصفته المشرف العام على كرة القدم بالنادي.
وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات النظامية واستجواب جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع تبين بأن الإجراءات التي اتخذها وكيل اللاعبين نظامية حسب ما نصت عليه لائحة الاحتراف إلا أنه سُلم طلب احتراف اللاعبين لشخص غير مخول بالتوقيع عن نادي الرياض.
حينها تقدم نادي النصر ونادي الرياض للجنة الاحتراف بطلب لإنهاء هذا الموضوع نظامياً وفقاً للوائح الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والموافقة على انتقال اللاعبين وفقاً للائحة الاحتراف بموجب الاتفاقية التي وقعت من كلا ممثلي الناديين الرسميين على أن يتم انتقال اللاعبين إلى نادي النصر بمبلغ وقدره مليوني ريال بموجب شيكات تُسدد على دفعتين تم تسليم الدفعة الأولى بموجب شيك بمبلغ وقدره مليون ريال لممثل نادي الرياض بعد الإنتهاء من توقيع الاتفاقية أمام سكرتارية لجنة الاحتراف على أن يُصرف بتاريخ 19/8/1430ه الموافق 10/8/2009م .. والدفعة الثانية بشيك بمبلغ وقدره مليون ريال سيتم صرفه في تاريخ 15/9/2009م وبتاريخ 7/8/1430ه تم رفع كامل الموضوع للرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم مع توصيات اللجنة وكانت على النحو التالي:
- الموافقة على تسجيل اللاعبين سعود حمود يحيى حسن وحسين محمد حسين ربيع لنادي النصر كمحترفين خلال فترة التسجيل الأولى للموسم الرياضي 1430/1431ه وفقاً للائحة الاحتراف.
- التأكيد على إدارة نادي الرياض بالتقيد بأنظمة ولوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم.. وعدم منح صلاحيات لأشخاص غير مخولين بالتوقيع أو العمل نيابة عنهم.
- توجيه لفت نظر لوكيل أعمال اللاعبين فهد مبارك الحمدان بالتعامل مستقبلاً فقط مع الجهات الرسمية بالأندية والتقيد بأنظمة ولوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وبعد التأكد من استلام نادي الرياض للدفعة الأولى المستحقة من قيمة انتقال اللاعبين بتاريخ 19/8/1430ه الموافق 10/8/2009م صدرت الموافقة على تسجيل اللاعبين لنادي النصر بخطابنا رقم(5328/9) وتاريخ 21/8/1430ه.
ولعل هذا يثبت لسموكم ولمسؤولي نادي النصر والقراء الكرام أن اللجنة لم تتقاعس في هذا الأمر كعادتها في كل القضايا لكن بحكم مسؤولياتها وواجباتها التأكد من كل الأطراف والتعامل مع كل الأندية بالتساوي وضمان حقوق جميع الأندية وكل اللاعبين.
كما نود التأكيد أن هذه الإجراءات ومثيلاتها في كل قضية من القضايا يتم رفعها لسمو الرئيس العام وسمو نائبه لإشعار سموهما بالإجراءات القانونية والنظامية التي اتخذتها اللجنة وتطلب من سموهما بالموافقة عليها.
وفي الختام أود التأكيد بأن اللجنة ترحب بأي لجنة يوافق سمو الرئيس العام على تشكيلها للنظر في أعمالها بحيث تضم في عضويتها مختصين أو خبراء في قانون ولوائح الاحتراف الدولية والمحلية.. وترحب أيضاً بقيام لجنة الاستئناف التي صدر قرار سموه بتشكيلها للنظر في مثل هذه القضايا عند مباشرتها العمل –بإذن الله– بشرط أن يتقدم نادي النصر بطلب استئناف للجنة حسب الأنظمة المعمول بها.. كما ترحب برفع الموضوع للاتحاد الدولي لكرة القدم من نادي النصر واللجنة تقبل الالتزام بأي قرار يصدر من أي جهة من هذه الجهات.