درجة إضافية ل 8 دفعات من المعلمين والمعلمات

كشفت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات أنها حصلت أمس، على قرارات رسمية تؤكد منح ثماني دفعات من المعلمين والمعلمات درجة وظيفية جديدة لتسوية التباين الذي خلفته الآلية الأخيرة لتحسين المستويات في رواتب هذه الدفعات.
وأوضحت اللجنة، في بيان للمعلمين والمعلمات أمس، أن الدرجة الجديدة تم اعتماد منحها لدفعات معلمي الأعوام 17، 18، 19، 23، والمعلمات التربويات في دفعات 23، 24، 25، 26، اعتبارا من تاريخ 9 رجب 1432، دون صرف فروقات مالية بأثر رجعي لقاء هذه الدرجة.
وأكدت أن القرارات تضمنت أيضا منح المعلمين غير التربويين في دفعة 17 الدرجة 14، ومعلمي الدفعة 18 الدرجة 12، اعتباراً من تاريخ 1 جمادى الأولى 1430، مع صرف فروقات مالية بأثر رجعي عن تلك الفترة. وشددت اللجنة على أن القرارات جاءت لمعالجة الخلل الوظيفي في رواتب تلك الدفعات، والمتمثل في تباين درجات غير التربوي والتربوي، والذي أدى لتفوق غير التربويين على التربويين بفارق درجة وظيفية واحدة، وذلك بعد البحث والتقصي في بيانات الخدمة لمعلمي ومعلمات تلك الدفعات، وثبوت أحقية التربويين منهم لدرجة وظيفية إضافية، ليصبح المعلمون التربويون من دفعة 17 على الدرجة 16، وهي "المستحقة"، والمعلمون من دفعة 18 على الدرجة 14، والمعلمون من دفعة 19 على الدرجة 12 بدلاً من 11، والتربويون من دفعة 23 على الدرجة 8 بدلاً من 7، أما المعلمات فسيصبحن على درجة وظيفية أعلى من التي يعملن عليها حالياً، بحسب ظروف كل دفعة، ومدة بقائها على البند من عدمه.
ونوهت اللجنة في ختام بيانها بالجهود الكبيرة التي يبذلها المسؤولون في وزارة التربية، من أجل معالجة قضايا تباين الدرجات الوظيفية للمعلمين والمعلمات، مطالبة، في الوقت نفسه، ببذل مزيد من الجهد لتحقيق مبدأ الحصول على الدرجة المستحقة.
وكانت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات قد كشفت قبل أسابيع، عن ثبوت أحقية المعلمين والمعلمات من تلك الدفعات لدرجة إضافية لمعالجة الخلل الوظيفي لديهم، حيث تقدمت إلى المسؤولين بوزارة التربية ببيانات خدمة تثبت أحقيتهم لدرجة إضافية أسوة بالدفعات السابقة.