دعا مدير عام صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي الدول العربية إلى العودة للاهتمام وتطوير قطاعي الزراعة والصناعة، ليس فقط من أجل توفير فرص العمل لأفراد المجتمع وإنما أيضا من أجل معالجة مشكلة الأمن الغذائي التي يتوقع تفاقمها مستقبلا، خاصة أن الفجوة بين العرض والطلب في الوطن العربي باتت تتراوح بين 50 -60 مليار دولار وفقا لتقديراته. كما دعا المناعي إلى الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أكبر القطاعات المصدرة أو المنتجة لفرص العمل، وقد باتت تقدم في بعض الدول مثل تركيا وكوريا نحو 90% من فرص العمل المتوافرة في حين أن مساهمتها في المنطقة العربية لا تتجاوز 50% في هذا الإطار. وقال في حديث صحفي نشر في عمان أمس إن تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية يحتاج إلى تطوير نظامي الاستعلام الائتماني والإقراض المرهون لتسهيل حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم من البنوك, إضافة إلى أن الدول العربية بحاجة لتطوير بيئة ومناخ الاستثمار لديها حيث إن الدول العربية تأتي في المراتب الأخيرة في مؤشرات صندوق النقد الدولي لمزاولة الأعمال، منوها إلى الكثير من الإجراءات والتدابير الواجب اتباعها في تعزيز تنافسية دول المنطقة على هذه المؤشرات بدءاً من التشريعات الخاصة بالاستثمار فيها وانتهاء بسهولة الإجراءات وامتيازات ممارسة الأعمال في أسواقها. وقال إن هناك مجموعة من التداعيات التي تهدد اقتصادات الدول العربية، محذرا من أن هذه التداعيات تزداد خطورة في ظل استمرار آثار الأزمة العالمية المالية على أداء العديد من القطاعات الاقتصادية في المنطقة العربية. وأضح المناعي أن تأثير هذه التداعيات بكل أشكالها سيطال أو ينعكس على دول المنطقة جميعها وبالتالي لابد من التفكير والبحث عن حلول عربية جادة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية في الفترة المقبلة. وأكد أن من بين هذه المخاطر ضعف مقدرة البنوك على توفير الائتمان بالشكل المطلوب واختلال ميزانية الدول العربية وازدياد مديونياتها وعجز ميزانها التجاري نتيجة للسياسات المالية والنقدية التي تبنتها في مواجهة الأزمة العالمية ومحاولة امتصاص أو استيعاب نتائجها وآثارها الكبيرة.
