العلم الخليجي يرفرف إلى جانب الأعلام الوطنية

مدني ل"الوطن": خطوة تكاملية تحت مظلة واحدة

رفع علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب العلم السعودي في مقر وزارة الخارجية في الرياض، في حفل رسمي، حضره عدد من الشخصيات الرسمية والخليجية، على أن يعامل علم مجلس التعاون وفق نظام العلم الوطني لكل دولة ويرفع إلى يساره، على أن ينكس في حالة الحداد باستثناء العلم السعودي لخصوصيته التوحيدية. وتم رفع علم وشعار مجلس التعاون في جميع الدول الأعضاء وبتوقيت واحد، في المنافذ الحدودية والأماكن التي لها علاقة بالعمل الخليجي المشترك وبالمواطن الخليجي، بشكل دائم بمناسبة مرور ثلاثة عقود على تأسيس مجلس التعاون الخليجي.
يأتي ذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته ال31، التي عقدت في أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ينص على أن يتم رفع علم مجلس التعاون على المنافذ الحدودية "البرية– الجوية– البحرية".
وأشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني بهذه الخطوة التي اعتبرها تكاملية في رسم صورة دول مجلس التعاون تحت مظلة واحدة وضمن كيان سياسي واحد متكامل، وقال في تصريح ل"الوطن" إن هذه المناسبة تثلج الصدر مع مرور مجلس التعاون للتحديات الجسيمة التي واجهته بأن أثبت تماسكه وفعاليته في خدمة الدول الأعضاء لمواجهة التحديات، ونحن في السعودية نعتز بهذا المجلس، خاصة في ظل هذه الظروف الراهنة التي تتطلب تماسك وتكاتف الدول الأعضاء في المجلس وتعاضدهم لمواجهتها وتجاوزها، معتبراً أن التحديات الإقليمية تزيد من أهمية العمل الخليجي المشترك.
واعتبر نائب وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم دهم الدهام أن هذه الخطوة ليست بروتوكولية، لكنها لإثبات وجود مجلس التعاون في العناصر الحياتية للمواطن الخليجي، وأنها تمس حياته بشكل حقيقي من خلال شراكة الدول الأعضاء في توفير مزيد من الرفاهية والسلامة والاستقرار السياسي والاقتصادي لمواطني الدول الأعضاء، فجاء رفع العلم لتوضيح هذا الشكل من الشركة.
وبين الدهام أن "هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لإثبات وتحقيق وجوده في حياتنا اليومية على مواقع العمل المشترك، ولإظهار جهود الأمانة العامة في العمل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وفي واجهة حياتنا اليومية لتكون بكامل السيادة الخليجية من خلال مساواة العلم الخليجي مع العلم الوطني في جميع الدول الأعضاء"، معتبراً أن "هذا الجانب يأتي متكاملاً مع الجوانب الخاصة بزيادة اللحمة الخليجية وتفعيل الشراكة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي".