غارات للأطلسي على طرابلس... وموسكو تستقبل وفدين من الموالاة والمعارضة

المحكمة الجنائية تعول على الناتو في تنفيذ قرار اعتقال القذافي

نفذ حلف شمال الأطلسي "الناتو" غارات جديدة على طرابلس استهدفت مباني حكومية، في حين يزور مبعوثون للعقيد معمر القذافي موسكو قبل وفد يمثل المعارضة الليبية. واندلعت النيران فجر أمس بمبنى تابع لأجهزة الأمن الداخلي ومقر وزارة التفتيش والرقابة الشعبية التي تعنى بمكافحة الفساد في ليبيا بعد غارات شنها الأطلسي. ويقع المبنيان على شارع الجمهورية في حي سكني وإداري بوسط طرابلس على مقربة من مقر إقامة القذافي في باب العزيزية. ومن جانبه تحدث وزير التفتيش والرقابة الشعبية الليبي الذي كان موجودا في المكان عن سقوط جرحى بين موظفي وزارته. وقال المتحدث باسم الحكومة موسى إبراهيم إن بعض قادة المجلس الوطني الانتقالي الذين كانوا من المسؤولين في النظام قبل أن ينضموا إلى الثوار، طلبوا من الحلف الأطلسي أن يقصف مقر الوزارة لتدمير أدلة تثبت ضلوعهم في قضايا فساد. وبحسب سكان فإن بين الأهداف التي ضربت موقع رادار.
وتأتي هذه التطورات الميدانية في الوقت الذي يزور فيه ممثلون للقذافي روسيا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تصريحات نقلها التلفزيون إن روسيا طلبت من هؤلاء المبعوثين تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي ووقف أي عملية تستهدف مدنيين. ومن المقرر أن يزور أيضا ممثلون للثوار العاصمة الروسية، غير أن الزيارة التي كانت مقررة اليوم تم تأجيلها "لأسباب فنية"، بحسب موسكو.
من جانب آخر قال مسؤول النفط والمالية في المعارضة الليبية علي الترهوني الموجود في قطر، إن قيادة المعارضة وضعت ميزانية لإنفاق ثلاثة مليارات دولار خلال الأشهر الستة المقبلة لكنها مازالت تسعى لتدبير الأموال لتمويل هذا الإنفاق. وأكد الترهوني أن شكري غانم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط استقال من منصبه وانشق على نظام القذافي. ومن جهته أفاد مصدر قريب من الحكومة التونسية أمس أن غانم موجود حاليا في تونس منذ 14 مايو "ويقيم حاليا في فندق بجربة ولم يجر أي اتصال مع السلطات التونسية".
إلى ذلك رحبت الرابطة الليبية في لاهاي بقرارات المحكمة الجنائية الدولية باعتقال القذافي ونجله سيف الإسلام، ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي. وحذرت مصادر قانونية بالرابطة من فقدان القرار لقيمته إذا لم تتحرك آلي] عسكرية أو أمنية دولية لدعم قرار المدعي العام حال موافقة الدائرة التمهيدية عليه خلال أسابيع. وأشارت إلى أن ليبيا لم توقع أيضا كمعظم دول شمال أفريقيا على وثيقة تأسيس المحكمة، لذا لا يمكن الاعتماد قانونا على السلطات الليبية للاستجابة لطلب المحكمة وتسليم القذافي. ولا يوجد أمام المحكمة إلا خياران هما الاعتماد على قوات الأطلسي وتدخلها بفرق برية لاعتقال القذافي بعد إقرار مذكرات الاعتقال من المحكمة بصورة نهائية، أو الاعتماد على الثوار الليبيين، والاحتمال الثاني ضعيف نظرا لصعوبة تنفيذه على أرض الواقع.