"ضعف الصلاحيات" يجبر أعضاء ببلدي جدة على عدم الترشح للدورة الثانية

سألوا عن مصير التقارير التي قدموها للأمانة منذ عامين

"صلاحيات محدودة تتعارض مع رغبة المواطنين في أدوار واضحة يقوم بها أعضاء المجلس البلدي، تجعل العضو عنصرا عديم الفائدة، بالنسبة للناخب، وهو موقف لا أحبذ أن أكون فيه"، بهذه العبارة أجاب عضو المجلس البلدي بجدة، عبد الرحمن يماني على سؤال ل "الوطن"، حول نيته الترشح لعضوية المجلس في دورته الثانية.
وشدد على أنه سيعزف هذه المرة عن الترشح لعضوية المجلس، بسبب ضعف الصلاحيات الممنوحة لأعضائه، مؤكدا أنه سيكتفي بمشاركة المجلس الجديد بخبرته، وبشكل غير رسمي متى ما طلب منه ذلك.
واقترح إنشاء إدارة مراقبة أو مراجعة داخل الأمانة تتبع للمجلس البلدي مباشرة، دون تدخل أمين جدة في أحكام الرقابة والتدقيق على الأعمال البلدية والإدارات التابعة للأمانة.
وعزا إنشاء مثل هذه الإدارة لكون أغلب أعضاء المجلس غير متفرغين للعمل البلدي، ويحتاجون للمساعدة، للقيام بالدور الرقابي بالشكل الصحيح، مطالبا بزيادة عدد الأعضاء، أو اشتراط تفرغهم للعمل.
وأضاف يماني أنه ما زال يبحث عن إجابة لسؤال يخالجه دائما، وهو: أين ذهبت الاقتراحات والتقارير التي قدمها أعضاء المجلس للأمانة منذ عامين حول عدد من النقاط؟
أما العضو الذي تم ترشيحه عن الدائرة الثانية للمجلس، المهندس باسم الشريف، فقال "لو كنت أعلم قبل الدورة الأولى بهذه المساحة الضيقة من الصلاحيات، لما تقدمت للترشيح".
ووصف مشاركته الأولى بأنها، لا ترقى لما يطمح إليه، ولم تعط العضو قدرا كافيا من المساحة والمشاركة في القرار، مطالبا بسلطة أقوى على الأمانة، بعيدا عن الاكتفاء بإعداد تقارير، والمراقبة من خلال تقارير فقط، مما جعل دور أعضاء المجلس تقليديا وغير تنفيذي.
وحول نيته الترشح في الدورة الثانية، قال "لكل حادث حديث، ولم أقرر بعد، وسأنتظر صدور النظام الجديد"، مؤكدا أن الكثير من المواطنين ما زالوا لا يعلمون صلاحيات واختصاصات المجالس البلدية، ويتقدمون بشكاوى ليست من تخصص المجلس، مثل مشكلة الصرف الصحي، أو مساعدة الشباب على الزواج.
وقال "رغم هذا الخلط، لم يكن أمامنا إلا الاستماع للمواطنين، مع أن بعض المشكلات التي يطرحونها لا علاقة للمجلس أو الأمانة بها، ولها جهات ووزارات مختصة، غير أننا نوجههم لجهات الاختصاص".
وفي الوقت الذي اكتفى فيه عضو المجلس، ومرشح الدائرة السادسة، الدكتور حسين البار بقوله "أحتفظ بذلك لنفسي"، مبديا رغبته في عدم إيضاح الأسباب، كشف رئيس المجلس، مرشح الدائرة الخامسة حسين باعقيل، عن عدم وصوله إلى قرار حتى الآن، حيث لا يزال يدرس قرار إعادة ترشيح نفسه، من عدمه، مبديا عدم رغبته في الإدلاء بأي معلومات أو إيضاحات حول الموضوع.
"الوطن" حاولت الوصول على مدى أسبوع كامل لكل من: عضو المجلس، مرشح الدائرة الثالثة، المهندس حسن الزهراني، ومرشح الدائرة الرابعة، الدكتور رباح الظاهري، إلا أن هواتفهما ظلت مغلقة طيلة هذه الفترة، ويبدو أنهما قررا الرحيل مبكرا للخروج من حرج التصريحات.
عضو المجلس، المتحدث الرسمي له بسام أخضر، أوضح أن التجربة البلدية الأولى حققت الكثير من أهدافها في أول ممارسة فعلية بدأت عام 1426، ولعبت دورا مرضيا قياسا بالصلاحيات المتاحة. وقال إنه من الطبيعي أن يظهر الكثير من السلبيات والانتقادات عملا بالحكمة التي تقول "رضا الناس غاية لا تدرك"، متوقعا أن تكون الدورة الثانية أكثر نضوجا حال تلافي أخطاء حدثت في الدورة الماضية.
وعن أبرز المعوقات التي واجهت المجلس في التجربة الأولى، قال "عانينا مشكلة البيروقراطية، وضعف التنسيق مع الجهات الحكومية، وطالبنا في أكثر من مناسبة بضرورة إتاحة المزيد من الاستقلال المالي والإداري للمجلس، بعيدا عن الأمانة".