لم يشفع لسوق الماشية بحفر الباطن حجم التداول الكبير للمواشي وكونه السوق الرئيسي لتغذية الكثير من الأسواق في المملكة مثل الرياض والدمام، إضافة إلى دول الخليج كالكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، حيث مازال يعاني من غياب الدور الرقابي, وتدني مستويات النظافة, وارتفاع التسعيرة التي يعمل بها عمال الرفع والتفريغ, وغير ذلك من المعوقات التي تواجه العاملين في هذا السوق الحيوي. وقامت "الوطن" بجولة في السوق، لاحظت خلالها وجود مكتب للبلدية بالقرب من المكان المخصص للبيع ولكنة مغلق, وأوضح بعض العاملين بالسوق أن المكتب مغلق بشكل مستمر وأن البلدية تكتفي بمراقب واحد يأتي للسوق ما يقارب نصف ساعة كل ثلاثة أيام أو أكثر ليقوم بطرد بعض الباعة الذين يقومون بعرض بضاعتهم من خضار وملابس وأغذية وينصرف ومن ثم يعود هؤلاء الباعة وكأن شيئا لم يكن. وقال شيخ السوق محمد عبدالعزيز اللهيميد، إن الأحواش المجاورة للسوق انتشرت فيها نفايات ومخلفات المواشي والحيوانات النافقة والتي تبقى في مكانها لعدة أيام حتى تزال من قبل عمال النظافة أو يتم رفعها من قبل أصحاب تلك الأحواش أو المارة أو تلتهمها الكلاب الضالة التي تنتشر بصورة كبيرة بين تلك الأحواش. وأشار إلى أن بعض الباعة في السوق المعروفين "بالدلالين" صرفت لهم بطاقات لممارسة تلك المهنة وهم سعوديون وخصصت لهم أماكن في السوق يتم فيها تنزيل المواشي المراد بيعها ويتم فتح باب الحراج عليها كما هو الحال في كثير من محافظات المملكة إلا أن العمالة الأجنبية غزت تلك الأسواق وأصبحت مسيطرة بحكم تواجدها المستمر في السوق عكس المواطن الذي ينصرف بعد الفترة الصباحية لأسرته, مبينا أن العمالة الأجنبية تعدت الأماكن المخصصة للبيع مع تزايد أعدادهم حتى أصبحت تنصب السياج المتنقل في الشوارع المخصصة للسيارات. وطالب اللهيميد بتفعيل دور الرقابة من قبل مراقبي البلدية ورفع مخلفات المواشي بصورة دورية ووضع حاويات نظافة في كل مكان من السوق والأحواش وإنشاء مرافق صحية "دورات مياه" ومراقبة التسعيرة التي يعمل بها العمال التابعون للمقاول المتعهد لدى البلدية لتفاوت التسعيرة وارتفاعها بصورة غير نظامية ومن قبل العمالة أنفسهم، مشيرا إلى أن شكاواهم عن طريق جوال البلدية "940" لا تؤخذ بعين الاعتبار وذلك من واقع تعاملهم مع أكثر من واقعة لم يتم اتخاذ أي إجراء حيالها. وذكر عدد من العاملين في السوق، أن بعض العمالة تقوم ببيع المواشي المريضة والتي لم يتبق على نفوقها إلا القليل على عمال المطاعم والبوفيهات، مستغلين بذلك عدم وجود الرقابة. "الوطن" حاولت الحصول على توضيح من قسم الإعلام والعلاقات العامة في البلدية منذ 7 أيام مضت، إلا أن ذلك تعذر رغم الوعود التي تلقتها.
