العثيمين يدحض مزاعم دعم الجمعيات الخيرية ل"الإرهاب"

أكد أنها تخضع لرقابة الجهات المختصة وأن حساباتها منضبطة

دحض وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين كافة الأقاويل التي زعمت دعم الجمعيات الخيرية للعمليات الإرهابية، مؤكداً أن كافة أعمال الجمعيات تخضع للرقابة وأن حساباتها منضبطة.
وقال في تصريح صحفي عقب تدشينه أمس صندوق الاستدامة المالية- إحدى مبادرات مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي- إن كافة الجمعيات والمؤسسات الخيرية في المملكة تخضع لمراقبة حثيثة من جميع الجهات ذات الصلة، موضحا أن هناك محاسبين قانونيين معتمدين في جميع أنحاء المملكة على جميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وأن الحسابات معروفة ومنضبطة. وأضاف الوزير: لم أسمع أو أتلقى أي شيء بالنسبة للجمعيات أو المؤسسات الخيرية المرخص لها من الدولة، وهذا شيء نفتخر به. وقال العثيمين "الثقة والاستدامة عملان يتكئ عليهما العمل الخيري".
وشدد العثيمين على أن صندوق الاستدامة سيطبق كافة الضوابط على الجمعيات أو المؤسسات الخيرية المتعثرة، والتي لم ترجع القرض الذي حصلت عليه من الصندوق. ودعا إلى إضافة عبارة الخيري على صندوق الاستدامة لكي يتضح للمواطنين أنه وقف خيري، ولضمان عدم تدافعهم عليه لاعتقادهم حين سماع اسم صندوق استدامة بأنه "صندوق مساهمات أو أسهم للأفراد".
الأسر المنتجة
وشدد العثيمين على أن مفهوم أعمال الأسر المنتجة والعمل عن بعد، والذي يتخذ من المنزل مقراً للعمل بعيداً عن مشقة التنقل والسفر يندرج تحت العادات الإسلامية والمجتمعية ويتوافق معها ولا يتعارض مع تلك الثوابت نهائياً.
وقال العثيمين إن طلب القرض سوف يتم التقدم به مباشرة من الجمعية إلى الصندوق ولدى المؤسسة عدد من الضوابط، فإذا تم التأكد من أن القرض سيستثمر في مشروع معين ومحدد، تتم الموافقة عليه. وأقربأن جل المبالغ التي تأتي لموارد الجمعيات الخيرية عبارة عن "زكوات" لا يجوز استثمارها شرعاً بل صرفها على المستفيدين فوراً.
الوقف الإسلامي
ودعا العثيمين إلى توجه الجمعيات والمؤسسات الخيرية إلى الوقف الإسلامي الخيري، ووصفها بأنها "أفضل وعاء استثماري"، وأنه حث الجمعيات على هذا التوجه خلال ملتقى الجمعيات الخيرية الذي عقد قبل أشهر لكونه أفضل وسيلة لتنمية الأموال، فهو وعاء شرعي وتقليد إسلامي منذ مئات السنين وأثبت نجاحه. وقال إن أعرق الجمعيات في العالم تعيش على الوقف، ونحن أولى بهذا في بلادنا.
وحول الطموحات التي تنشدها الوزارة من خلال الصندوق، اعتبر العثيمين إنشاء الصندوق برأسمال 100 مليون ريال لتقديم القروض الحسنة والميسرة بأنه نمط جديد من أساليب ممارسة العمل الخيري في المملكة والذي يعتمد على"الاستدامة" وليس المساعدات المباشرة؛ بمعنى أن تأخذ الجمعية أو المؤسسة الخيرية القرض، وتعرف أنه مسترجع مما يحتم على آخذي القرض الاهتمام بحسن الاستثمار. وتابع: بعض الجمعيات والمؤسسات تحتاج إلى مثل هذا الدعم خصوصاً الجمعيات الصغيرة والناشئة للوقوف على أقدامها، داعيا هذه الجمعيات إلى أن تجعل الاستدامة عنوانها العريض وهدفا لها.
وقال العثيمين إن الجمعيات والمؤسسات الخيرية تحظى بإعانة الوزارة وبدعم من المتصدقين والمزكين، ولكنهم يحتاجون إلى مشاريع قد تتطلب مبالغ كبيرة مثل بعض المنشآت والمراكز والمشاريع الخيرية التي تتطلب "الكاش" السريع، وبالتالي فمؤسسة سليمان الراجحي تقدم تجربة رائدة في مجال العمل الخيري.
فرص وظيفية
واعتبر العثيمين الصندوق نقلة نوعية في مسيرة العمل الخيري، حيث ستكون له آثار إيجابية منها ضمان استمرار خدمات الجمعيات الخيرية والنهوض بها، وزيادة فاعلية الموارد المالية لها، وبناء جيل يعتمد على ذاته في التطوير والإنتاج، والإسهام في توفير فرص وظيفية من خلال إعادة تدوير رأس المال.
وداعب العثيمين الحضور مشدداً على وجود مؤامرة من قبل المنظمين لعدم إتاحة الفرصة له لإلقاء كلمته في البداية، وإنما في النهاية حيث استمع لكلمات وصفها العثيمين ب"الثرية" من العبادلة والمشايخ. وقال: على كل حال لا عطر بعد عروس" في إشارة إلى أنه لن يقدم أفضل مما طرح من كلمات ثرية، موجهاً رجاءه لوسائل الإعلام بعدم التوسع في حديثه وإنما التركيز على الصندوق.
الصندوق الخيري
من جانبه، كشف رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية الدكتور عبدالرحمن الراجحي عن بدء الصندوق خلال الشهر المقبل على أن تكون مدة التمويل أربع سنوات لاسترجاع القرض. ووصف الراجحي في حديثه إلى "الوطن"، الأموال التي ستسترجع بعد منحها، بأنها ستخضع لعملية "مداورة" لقروض جمعيات أخرى.
وحول المدد الزمنية للقروض لاسترجاعها، قال إن المدة تعتمد على كل منشأة، فهناك منشأة مبتدئة في العمل وتحتاج إلى فترة سماح، وهناك منشأة تكون قد بدأت في العمل وجاهزة لاسترجاع المال بسرعة. وتدرس اللجنة التنفيذية الموكل لها العمل كل مشروع.
وحول وضع ضوابط لإعادة القروض وفق دفعات ميسرة حتى لا يحدث تعثر في القروض، قال الراجحي إن هناك ضوابط معينة، فالمبلغ يرجع بالكامل وفي حال تأخره سوف تهمش الجمعية أو المؤسسة التي لم تتعاون في استرجاع المبلغ، مؤكدا أنه ليست هناك أي عقوبة، ولكن في المراحل المقبلة لو طلبت قرضا، فلن يكون لها نصيب الأسد أو ليست من الجمعيات التي تستحق القرض. وتابع: المطالبات والملاحقات القضائية للجمعيات المتعثرة لن تكون في حسباننا.
آليات العمل الخيري
إلى ذلك، أوضح رئيس الهيئة الإشرافية لصندوق الاستدامة التابع لمؤسسة الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي محمد بن حمد الخميس، أن المؤسسة أجرت عملية استبيانية على 33 جمعية في المملكة، كشفت عن إنفاقها 389 مليون ريال خلال 1429، منها 351 مليونا عبارة عن دعم حكومي وتبرعات أهلية، بينما لم تتجاوز موارد تلك الجمعيات المالية 38 مليون ريال فقط مما يعني أن 10% من موارد هذه الجمعيات "ذاتية"، و90% من مواردها غير ثابتة. وقال إن تلك الجمعيات التي تعتمد على ما يردها من دعم حكومي وتبرعي تواجه الخطر.