5 فرق رقابية تضبط إيقاع قطاع الإيواء بالشرقية

أوضح المدير التنفيذي لجهاز السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان، أن جهاز السياحة والآثار بالمنطقة كون 5 فرق للرقابة والتفتيش على خدمات الإيواء السياحي من جهاز السياحة مدعوما من الإدارة العامة للتراخيص بالهيئة، خلال "إجازة السياحة" الحالية.
وأشارالبنيان في تصريح صحفي أمس إلى أن الهاتف السياحي المجاني الذي أعلنت عنه الهيئة لتلقي الشكاوى لم يتلق سوى أربع شكاوى فقط، وأن الفرق نفذت جولات تفتيش عشوائية شملت الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، ورصدت من خلال الجولات 65 مخالفة تضمنت 42 مخالفة مزاولة النشاط بدون ترخيص، و5 مخالفات عدم إعلان الترخيص والتسعيرة، و14مخالفة عدم التقيد بالسعر، و اتخذت الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وأكد أن الإشكالية خلال إجازة الربيع لم تكن في ارتفاع أسعار الإقامة التي تضبطها الرقابة من خلال جولات مفتشي جهاز السياحة بالمنطقة، وتلقي الشكاوى عبر الهاتف السياحي المجاني, وإنما في الحصول على مكان للإقامة، فمعدلات الإشغال بلغت السقف الأعلى في المنطقة الشرقية التي يفضلها العديد من الأسر والشباب من داخل المملكة ومن دول مجلس التعاون الخليجي, ويضاف إلى ذلك قلة الخيارات المتاحة في وجود ظروف خاصة في العديد من دول المنطقة.
وبين أن الرقابة مستمرة على مدار العام وتزيد بشكل مكثف خلال المواسم والإجازات، وذلك لزيادة عدد زوار المنطقة، موضحا أن تصنيف الفنادق والوحدات السكنية أوجد نوعا من الخدمة المميزة والجودة المقدمة للنزلاء، مشيرا إلى تنامي أعداد الفنادق في المنطقة الشرقية في السنوات الأخيرة، حيث كان عددها قبل عدة أعوام لا يتجاوز 45 فندقا، وقد نمت إلى 79 فندقا، وأن عدد الوحدات السكنية نما من 430 وحدة إلى 576 وحدة.
وأشار البنيان إلى أن هناك مشاريع جديدة لفنادق مستقبلية في طور الترخيص, وثلاثة فنادق في مرحلة الإنشاء, إضافة إلى وجود أكثر من عشرة مستثمرين يعدون دراساتهم لمشروعات فندقية جديدة في المنطقة، الأمر الذي يمنح المنطقة الشرقية مزيدا من المقومات السياحية, وجاذبية أكبر للسياح بزيادة الطاقة الاستيعابية أمام استمرار تنامي معدلات الإشغال في خدمات الإيواء السياحي من 37% في عام 2005 إلى 60% في عام 2009.