شركات طيران خليجية تتطلع لدخول السوق السعودية بعد توصية الشورى بفتح المجال أمامها

الطيار: حركة ناقل أجنبي في سوق محلية انتهاك للسيادة الوطنية لأي دولة

ترقب شركات طيران خليجية عن كثب موقف الجهات الرسمية في المملكة بعد توصية مجلس الشورى الأسبوع الماضي بفتح المجال للشركات الخليجية لتسيير رحلات داخل المملكة، متطلعة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار في سوق النقل الجوي بين المدن السعودية.
ويربط مسؤولون في تلك الشركات دخولهم الأجواء المحلية بإجراء دراسات جدوى متكاملة، خاصةً فيما يتعلق بتشريعات هيئة الطيران المدني السعودية ومدى تطبيقها على جميع الناقلين دون تمييز بما فيها الناقل الوطني "الخطوط السعودية"، إضافة إلى تكاليف الخدمات الأرضية والإيجارات وأسعار الوقود.
في المقابل يرى مختص في الطيران المحلي أن حركة ناقل أجنبي في سوق محلية تعد انتهاكا للسيادة الوطنية لأي دولة أو قطر جغرافي.
وشدد على أن ذلك نظام دولي ومعروف، متوقعاً اختلافاً في المضمون بين قرار هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وتوصية مجلس الشورى حول شركات الطيران.
وقال مدير شركة طيران الخليج في الشرقية حسن المير في تصريح إلى "الوطن" أمس إن شركته تتابع ما سيتجد في السوق السعودية، مضيفاً أن كافة الشركات الخليجية تتطلع إلى الدخول لتسيير رحلات بين المدن السعودية لاعتبارات كثيرة، من أهمها ارتفاع مستوى الطلب ولكون المملكة مترامية الأطراف ولديها مناطق كثيرة وحركة طيران عالية.
وأكد في الوقت ذاته أن شركات الطيران الخليجية بانتظار الدعوة الرسمية من الجهات السعودية لبدء عملها في دراسات الجدوى المتكاملة، خاصة فيما يتعلق بتكاليف التشغيل والمساندة والرسوم "التي نعلم أنها في طريقها إلى الزيادة بالإضافة إلى وقود الطائرات" .
وذكر المير أن الشركات الخليجية في حال الموافقة لها ستراعي تلك الجزئيات الهامة للاستمرار في التوجه نحو الدخول للسوق من عدمه، خاصة بعد خروج أحد الناقلين السعوديين وانسحاب البعض الآخر من مدن لا ترى فيها جدوى اقتصادية.
وأوضح أن فتح المطارات السعودية للشركات الخليجية ومعاملتها بمثل الشركات الوطنية سيخلق منافسة عالية وجودة فائقة وأسعار أقل لوجود الخيارات المتعددة أمام المسافرين وسيقضي على كل حالات الازدحام في الطلب على الرحلات بين مدن المملكة. وشدد على ضروة استيضاح أنظمة المملكة فيما يخص شركات الطيران والتشريعات المرتبطة بها ونظام التراخيص وتطبيقاتها على الشركات.
من جهته قال مسؤول بشركة خليجية أخرى "رفض الكشف عن هويته" إن السوق السعودية أهم سوق في المنطقة ككل لارتفاع حركة المسافرين وكثرة المدن والمناطق الجغرافية السعودية التي تزيد عن كافة الأسواق الخليجية مجتمعة. وأضاف المصدر "لدينا اهتمام بالغ بالسوق السعودية ونترقب القرارات الرسمية بخصوص ممارسة النشاط محلياً". وأكد أن " فتح المجال للشركات الخليجية سيساهم في توفير حلول متعددة للمسافرين ويؤدي إلى تراجع في الأسعار.
ولفت المصدر إلى أن الشركات ستبدأ بدراسة تكاليف العمل في النقل المحلي خاصة أسعار الوقود والخدمات الأرضية حال صدور القرار.
من جانبه انتقد العضو المنتدب لمجموعة الطيار للسفر والسياحة ناصر الطيار توصية مجلس الشورى الخاصة بفتح المجال للشركات الخليجية، مبينا أنه "لم يستعن بالخبراء أو رأي المسؤولين في هذا الشأن بالتحديد لإيضاح الأمر بالنسبة للأعضاء".
وقال الطيار إن حقوق الشركة الوطنية بأسواقها المحلية أمر سيادي، فكل الدول لا تقبل بعمل شركات طيران أجنبية في سوقها المحلية، مضيفاً أن التوصية لم تراع الأعراف السيادية للدول فلا يوجد أي دولة بالعالم تترك حركة الطيران المحلي لغير شركاتها المحلية.
وأوضح الطيار أن الاتحاد الأوروبي لا يقبل بوجود شركات الطيران الأميركية والعكس صحيح.
وفيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي الخليجي ومعاملة المثل بالنسبة للشركات قال الطيار إن النظام ألغى شرط الوكيل المحلي للشركات الخليجية فقط، لكن ذلك لا يعني دخول شركات طيران خليجية للسوق المحلية، مشيرا إلى أن دول الخليج لن تقبل بوجود الخطوط السعودية لنقل الركاب داخل أراضيها، مبينا أن ذلك نظام دولي ومعروف. وتوقع الطيار أن يكون هناك اختلاف في المضمون بين قرار هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وتوصية مجلس الشورى حول فتح المجال لشركات الطيران الخليجية.
وعن كون الشورى يبحث حلاً للإشكاليات المتعلقة بالسفر في المملكة، قال الطيار إن نظام هيئة الطيران المدني بحاجة إلى تطوير شامل وفتح المجال للمستثمرين السعوديين لإنشاء شركات طيران سعودية لمواجهة الطلب المتزايد.
وفي شأن متصل قال المدير الإقليمي لشركة سفر وسياحة خالد حسون إن فتح المجال للشركات الخليجية سيحقق أهدافا متعددة، منها خلق الوظائف للشباب السعودي ويساهم في إنشاء شركات للدعم اللوجستي إضافة إلى القضاء على حالة الازدحام على الطائرات بين مدن المملكة.
وأوضح أن مشكلة السفر والسياحة للمملكة تكمن في المقام الأول في قلة المقاعد المتاحة محلياً مقارنة بكافة دول العالم.
وأضاف حسون: نجد لعملائنا في أكثر الدول حجوزات متوفرة ومستمرة بينما لا نجدها في السوق المحلية، مما ينعي أن هناك خللا يجب معالجته، فالسوق السعودية تعاني منذ أكثر من 5 سنوات من مشاكل في المقاعد المحلية وسهولة في المقاعد الدولية. وتوقع أن يكون دخول شركات الطيران الخليجية وفق ضوابط محددة منها التشغيل بالكوادر السعودية.