سوق العقار تحتاج إلى كبار المطورين وتضارب حول اتجاه أسعار الإيجارات

رغم تحريك مجلس الشورى المياه الراكدة حول أنظمة التمويل والرهن العقاري الأسبوع الجاري إلا أن السوق العقارية تحتاج إلى دخول كبار المطورين.
وما زالت الرؤى متضاربة حول الاتجاه الذي ستأخذه الإيجارات في الفترة المقبلة مع الدعم الحكومي للإسكان.
وتوقع خبراء عقاريون أن تساهم حزمة الأوامر التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز مؤخراً وتتضمن تخصيص 250 مليار ريال لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف، في توفير معروض كاف للسوق في الفترة القادمة، إلا أن دخول الوحدات التي أمر الملك بتنفيذها قد يستغرق أكثر من خمس سنوات وهو ما يعني أن السوق بحاجة إلى دخول كبار المطورين لمساعدة الدولة على سد الفجوة في المعروض العقاري.
وضخ 500 ألف وحدة سكنية جديدة خطوة كبيرة لحل مشكلة الإسكان ومع ذلك تحتاج المملكة إلى توفير ضعف هذا العدد من المساكن حتى عام 2015 إذ أوضح تقرير صدر أمس عن شركة جونز لانج لاسال العقارية أن المملكة تحتاج إلى 900 وحدة سكنية يومياً خلال السنوات الخمس القادمة وهو ما يستلزم بناء مجمعات سكنية متوسطة الحجم على يد مطورين محترفين بحسب ما قال التقرير.
وصرح إلى "الوطن" الخبير العقاري والمدير العام لشركة بصمة للتسويق العقاري خالد المبيض أن المشكلة الرئيسية في السوق هي عدم توافر التمويل طويل الأجل للمطورين الكبار وهو ما جعل السوق تحت سيطرة صغار المطورين الذين لا يملكون الخبرة والقدرة الكافية على بناء وحدات بأسعار مناسبة لذوي الدخل المتوسط.
وتضاربت آراء الخبراء حول وضعية الإيجارات في السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة ففيما يرى المدير العام لجونز لانج لاسال في المملكة جون هاريس أن ترتفع أسعار الإيجارات والأراضي بنسبة 10% لتتجاوز معدل التضخم، مع تنامي الطلب والقوة الشرائية بدعم من حزمة التحفيز الحكومية لتوفير مساكن ووظائف للمواطنين، إلا أن المبيض يرى أن دخول المزيد من الوحدات السكنية في العامين القادمين سيساهم كثيراً في خفض الإيجارات التي بدأت بالفعل في الاستقرار بدءاً من النصف الثاني من العام الماضي.
ومن المتوقع أن تشهد السوق دخول عدد كبير من الوحدات على مدى السنتين إلى الخمس سنوات القادمة إذ ستقوم وزارة الاسكان بتوفير 500 ألف وحدة وسيقوم الحرس الوطني بتوفير 17 ألف وحدة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 691 وحدة.
وهناك العديد من المشروعات الخاصة لإضافة وحدات سكنية لذوي الدخل المتوسط تقودها شركات تمويل مثل الشركة السعودية لتمويل المساكن (سهل) إضافة إلى شركات التطوير مثل شركتي إيوان وكنان العقارية.