الراشد: منشآتنا الصغيرة والمتوسطة بحاجة لهيئة متخصصة

قال رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد في تصريح إلى "الوطن" أمس إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تحتاج إلى تنظيم وهيئة متخصصة تعنى بشؤونها.
ودعا الراشد في تصريحه عشية انطلاق فعاليات منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يبدأ اليوم، إلى الاستفادة من الثروات الطبيعية والقدرات البشرية الهائلة في المملكة وتوجيهها في دعم الاقتصاد السعودي .
وأوضح أن حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يترواح بين 85-90% من حجم المنشآت في المملكة، وهو ما يمثل مؤشراً على أهمية تلك المنشآت في الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى اختلافات التصنيف بين المنشآت المتوسطة والصغيرة بين جهة وأخرى ، مؤكدًا أن ذلك يعكس حاجة المنشآت إلى مرجعية واضحة تضع الأنظمة وتحدد المعايير وتتابع التطورات الخاصة بها، وتضع ضوابط بين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن هناك فارقاً كبيراً بين عدد الشركات المسجلة في وزارة التجارة والغرف التجارية، مبيناً أن المسجل في التجارة قد لا يكون مسجلاً في الغرف؛ مما يعني ضرورة وجود جهة موحدة تعنى بشؤون هذه المنشآت.
ولفت الراشد إلى افتقار الاقتصاد المحلي إلى قاعدة بيانات عامة مرتبطة بكل الجهات الحكومية ذات العلاقة، لاسيما ما يخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة،
مضيفاً أن المعلومات الاقتصادية وحركة الأموال ونوعية الأنشطة التي يمارسها القطاع الخاص بحاجة إلى توثيق للتطوير ولبناء قطاعات قوية.
وأوضح أن حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة دفع الغرفة إلى عقد المنتدى لبحث ومناقشة التحديات والآمال، ولاستعراض التجارب الناجحة وبحث أفضل الطرق لحصول المنشآت على التمويل.
وذكر أن المنتدى يحظى بمشاركة العديد من الخبرات وأصحاب الاختصاص في كل ما يهم تلك المنشآت على مدى يومين.
وأشار إلى أن المنتدى سيناقش انعاكسات الأوامر الملكية الأخيرة والدعم المادي الضخم الذي صرفته الدولة على صناديق الإقراض الحكومية ورفع سقف القروض وبرامج الكفالة التي تقدمها الدولة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
وأفاد أنه سيتم بحث أفضل الطرق أمام المشاركين للاستفادة من الدعم الحكومي، بالإضافة إلى الشروحات الوافية عن فرص الاستثمار وخاصة في المدن الاقتصادية
وطالب الراشد قطاع الأعمال السعودي بمواكبة التطورات السريعة للاقتصاد المحلي وحجم النمو الكبير بتحديث الإدارات بما يتواكب مع حركة الاقتصاد، والاهتمام بالإجراءات الفنية للشركات والمؤسسات محاسبياً وإدارياً وقانونياً، وللاستفادة من الطفرات الحالية ومستوى الإنفاق الحكومي الكبير .
وفيما يتعلق بكثرة المنتديات والمناسبات الاقتصادية التي تستعرض المعوقات دون البحث عن الحلول في الغرف التجارية، أبان الراشد أن غرفة الشرقية عقدت الكثير من المناسبات وأفرزت قرارات وقدمت حلولاً بديلة مطورة، وهي وسيط بين القطاعات والجهات الحكومية .
وأكد أن منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحالي سيخلص إلى عدة توصيات، وستبحث مع الجهات المسؤولة لتطبيقها، معتبراً إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مطلباً هاماً ورئيساً.