كشف مدير الإدارة العامة للأراضي والممتلكات بأمانة جدة الدكتور محمد الصادق الجفري في تصريح إلى "الوطن" أن الأمانة خصصت أراضي بمساحة 9 ملايين متر مربع لصالح الهيئة العامة للإسكان. وتم تسليم الهيئة قرابة 6.5 ملايين متر مربع منها حتى الآن. وأكد الجفري أن العمل جار لاستكمال تسليم المساحات المتبقية من هذه الأراضي للهيئة، إضافة إلى العمل على توفير أراض أخرى لنفس الغرض، وفق الإمكانات المتاحة، وأنه سيتم الإعلان عن ألف منحة جديدة للمواطنين الشهر المقبل، وأن العمل على توزيع المنح يتم فور الانتهاء من الإجراءات النظامية، واعتماد المخططات الجديدة. وحول ظاهرة حصول النساء على أكثر من 80 % من المنح التي أعلنت عنها الأمانة أمس، والتي مثلت مفاجأة لمنتظري المنح، حيث شملت القائمة التي ضمت 1424 اسما، عددا يسيرا من الذكور، قال الجفري إن منح النساء لها "طابع معين"، حيث إنها كانت معطلة ثم جاءت دفعة واحدة، وهذا ما يظهر منح عدد كبير من النساء أراضي ضمن القائمة التي أعلنت أمس. إلى ذلك، تذمر عدد من المواطنين الذين شملتهم منح الدفعات الأخيرة من تباعد المسافات بين منحهم، والنطاق العمراني للمحافظة، وبطء العمل في إنجاز هذه المخططات، وخلوها من بعض الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والأسفلت. وشكا المواطن محمد البشري من بعد المسافة بين المناطق السكنية والمخطط الذي تضمن منحته، مؤكدا أن وصوله إلى أرضه يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين، وأنه بالرغم من طول مدة الانتظار، إلا أن ذلك لم يشفع للمتقدمين أن يحصلوا على أراض ذات خدمات متكاملة. أما سلطان الزهراني فيقول "لم نسلم من مشاكل التعديات التي تطال هذه الأراضي حتى وقعنا في مشكلة السماسرة الذين يحاولون الاستيلاء على هذه المنح، ومحاولة بخس أسعارها وشرائها من الممنوحين تحت ذريعة أنها غير صالحة للسكن، لبعدها وعدم اكتمال الخدمات فيها"، مطالبا الأمانة بسرعة توفير كافة الخدمات اللازمة لهذه المخططات. من جانبه، شدد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة عبد الله الأحمري على أن عدم وجود بنية تحتية أساسية في مخططات المنح منذ 30 عاما، منع المواطنين الممنوحين من الاستفادة من أراضيهم، إضافة لعدم تمكن المواطن صاحب الدخل المحدود من القدرة على البناء في هذه الأراضي بسبب ارتفاع كلفة البناء. وطالب بتفعيل التنسيق بين صندوق التنمية العقاري والأمانات، من أجل أن تخرج منحة الأرض برفقة قرض صندوق التنمية مباشرة، كي يتمكن المواطن من الاستفادة الفعلية من هذه المنحة التي هدفها الأساسي حل أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجار والعقارات. وقال الأحمري "منذ فترة طويلة لم تصل إلى بعض مخططات المنح حتى حفنة أسفلت، رغم صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإيصال الخدمات إلى مخططات المنح".
