وحدة القوات المصرية المسلحة عرضة للاهتزاز

كان تنحي الرئيس المصري حسني مبارك مجرَّد المرحلة الأولى من تلبية مطالب ثورة 25 يناير، وتبقت مطالب أخرى بدأ تحقيق بعضها، مثل حل البرلمان وإلغاء الدستور، وبانتظار تحقيق المطالب الأخرى. ومع أنه من المستحيل توقع أن تستطيع أي ثورة في العالم تحقيق جميع أهدافها منذ اللحظات الأولى، إلا أن هناك خشية من أن يستغل الجيش، وهو المؤسسة التي خرج منها جميع رؤساء مصر منذ الإطاحة بالنظام الملكي، الوضع الراهن ويعيد ترتيب الأوراق بالتعاون مع بعض الجهات السياسية في الداخل، وينتهي الأمر بأن تتغيَّر بعض الوجوه ويستمر النظام القديم بقيادات جديدة فقط، دون تطور حقيقي نحو التغيير الديمقراطي الذي يطمح من أجله الشعب المصري وسقط في سبيل تحقيقه عشرات الضحايا. نشرت مؤسسة "تشاتهام هاوس" في منتصف فبراير الحالي تقريراً كتبته الدكتورة كلير سبنسر، رئيسة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تناولت فيه الوضع الراهن في مصر ما بعد الثورة وما قد تحمله الأيام المقبلة من احتمالات وتطورات. يقول تقرير تشاتهام هاوس إن الخطوات التالية في مصر والاتجاه الذي تأخذه الثورة يعتمد على ما تقوم به المعارضة المصرية. وقسَّم التقرير النقاش حول مصر ما بعد مبارك إلى عدة أجزاء رئيسية تتعلق بالجيش، وردود فعل المحتجين، ومستقبل الحزب الوطني الذي كان يحكم مصر في عهد الرئيس مبارك.
الجيش بيده معظم الأوراق
لا شك أن الجيش يتحكَّم بأوراق فرض الأمن والنظام داخل البلاد. فلقد أعلن الجيش صراحة وفي جميع أجهزة الإعلام أنه يساند المطالب الشرعية للشعب المصري، وقام بحل البرلمان، وألغى الدستور وتعهَّد بإجراء استفتاء على دستور جديد، وتعهَّد أيضاً بأن يستمر في إدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها ستة أشهر أو لحين الانتهاء من إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شاملة، لكن البعض يتخوف من أن سرعة التغيير قد تتعرض لبعض الإعاقة من قِبل بعض أركان المؤسسة العسكرية الذين ربما يخشون أن يخسروا بعض ميزاتهم إذا تمت الاستجابة إلى جميع مطالب الثورة. فإذا حلَّت حكومة مدنية مكان الجيش في إدارة البلاد بعد ستة أشهر، أو أقل أو أكثر قليلاً، فسيكون على المؤسسة العسكرية أن تتخلى عن كثير من ميزاتها المالية والمادية التي تتمتع بها حالياً، وهذا من شأنه أن يلقى معارضة شديدة من قبل كبار الضباط والقادة العسكريين. وقد لا يعارض بعض كبار الضباط الذين ليسوا مستفيدين من المزايا الحالية وصغار الضباط والعسكريون الآخرون لفقدان هذه المزايا لأنها لا تشملهم أساساً، ونتيجة لذلك فإن وحدة القوات المصرية المسلحة، بحسب تقرير تشاتهام هاوس، قد تكون عُرضة للاهتزاز خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة.
ردة فعل المحتجين ستكون حاسمة
ستكون ردة فعل المحتجين والمتظاهرين في جميع أنحاء مصر، وبشكل خاص في المدن الرئيسية الأخرى بالإضافة إلى القاهرة، ستكون هامة جداً في تقرير ما يمكن أن يحدث. كانت المطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك عن الحُكم توحدهم طوال الفترة الماضية. وبما أن هذا الهدف قد تحقق بالفعل، فمن الصعب التكهن بالوجهة التي سيتوجه إليها تركيز المتظاهرين في المرحلة القادمة، ولا أحد يعرف الأولويات التي ستتجه إليها هذه الحركة التي تفتقر إلى شكل محدد أو قيادة معروفة موحدة.
ويؤكد تقرير تشاتهام هاوس أن هذه هي النقطة التي يجب على العالم الخارجي ألا يتذبذب حيالها، وعلى المجتمع الدولي أيضاً أن يمتنع عن انتقاء رابحين وخاسرين دون تقدم مادي ملموس لا يقبل التراجع نحو تحقيق الأهداف الرئيسية التي يطالب بها الشعب المصري نفسه.
الشيء الوحيد الذي سيرضي المتظاهرين هو الحصول على ضمانات بأن مصر تتحرك في اتجاه التعددية الاقتصادية والسياسية، حتى لو تفرقت وانحرفت بعض مطالبهم المحددة على مدى الأسابيع المقبلة.
ربما لاقت مواقف الحياد وضبط النفس التي صدرت عن الجيش استحسان وتصفيق الناس حتى الآن، ولكن إذا استمر تحكُّم الجيش وسيطرته على السُلطة بعد أن تهدأ الأمور، حتى ولو كان ذلك خلف غطاء مدني مقبول، فإن مصر سوف تشهد على الأرجح استمراراً للمظاهرات إذا لاحظ الشعب المصري أن القوى الرئيسية التي تدير الدولة لم تتغيَّر.
ماذا سيحدث للحزب الوطني الديمقراطي؟
يقول تقرير مؤسسة تشاتهام هاوس إن الحزب الوطني الديموقراطي، الذي كان يحكم على مدى عقود من الزمن، سيواجه مجموعة مختلفة من المعضلات بعد أن رحل الرئيس حسني مبارك وباقي أفراد أسرته، خاصة ابنه جمال مبارك. كان الحزب يُعتبر على مدى سنوات طويلة الشبكة التي يلجأ إليها بعض أعضاء مجلس الشعب المصري لتحقيق ثروات خاصة، تماماً كما كان الأمر بالنسبة لحزب التجمُّع الدستوري الديمقراطي الذي كان يحكم تونس وتم تجميده الآن، ولهذا فإن الحزب يخشى أن يكون هو مركز اهتمام الاحتجاجات القادمة وأنه قد يتعرض لمخاطر متزايدة في المستقبل القريب. وبما أن أعضاء الحزب وقياداته يعتبرون مستفيدين من استمرار الوضع الراهن، فإنهم لا يعتبرون جهة موثوقة للإشراف على التغييرات الدستورية السريعة الضرورية لإجراء انتخابات حُرة ونزيهة، وكذلك فهُم غير قادرين على ضمان أن تكون الانتخابات القادمة شفافة أيضاً.
إذا شعر الحزب الوطني الديمقراطي بتزايد المخاطر التي تحيط به، فقد يلجأ لتوظيف موارده المالية الكبيرة لتجنيد مؤيديه مرة أخرى، ويسعى لكسب تأييد العمال الذين ينفِّذون إضرابات في مؤسسات وجهات مختلفة، وأولئك الذين لم يعودوا يتحملون التدهور الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية. وإذا حدث هذا، يتوقع تقرير تشاتهام هاوس أن تكون النتيجة في الشارع المصري أسوأ بكثير.