جدل: "المتحدث الرسمي" يشعل ملتقى الإعلاميين والقضائيين

قاروب يصف تعرض الإعلام لتفاصيل القضايا ب"الفساد الإعلامي"

وصف رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد قاروب تعرض الصحف لتفاصيل القضايا المنظورة أمام القضاء ونشر صور المذكرات والمستندات ب"الفساد الإعلامي" بسبب تدخلها في الشأن القضائي والتعرض لحريات الآخرين.
جاء ذلك في كلمة له على هامش اليوم الثاني من ملتقى القضاء والإعلام في الرياض أمس.
وشكك قاروب فيما يكتبه كتاب الصحف حول قضايا نشرتها صحفهم لأنها مبنية على معلومات لم تتأكد الصحف من صحتها، ناهيك عن أنها مبنية على طرف واحد وهو المدعي في حين غابت وجهة نظر المدعى عليهم في هذه القضايا. وأضاف أن ذلك يساعد على تأجيج المجتمع والقضاء والقضاة ضد المدعى عليهم في هذه القضايا. وفيما حذر قاروب المحامين من إفشاء أسرار وكلائهم لأن ذلك مخالف للنظام، انتقد تصرفات بعض المحامين وتمثيلهم للمهنة من خلال اللوحات الإعلانية لمكاتبهم على واجهات مقار عملهم كما انتقد تعاملهم غير اللائق مع القضاة.
من جانبه، دعم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الدكتور عبدالمحسن آل مسعد ما قاله قاروب قائلا إن الأنظمة في المملكة منحت وسائل الإعلام الحرية الإعلامية المطلقة، ثم قيدتها بعدم التجاوز على حقوق الآخرين بهدف المحافظة على حقوق المجتمع.
وتعرض عضو المحكمة العليا الشيخ عبدالعزيز الحميد لأهداف نشر الأحكام، داعيا إلى ضرورة مراعاة جوانب الإيضاح عند النشر الإعلامي، مشيرا إلى دور علنية الجلسات بنشر الثقافة القضائية في المجتمع.
من جانبه، نبه الخبير الإعلامي الدكتور فهد العرابي الحارثي إلى ضرورة عدم استغلال القضاء لما وصفه بثقافة المقدس ليشهرها دائما أمام الإعلاميين. مؤكدا التقاء القضاء والإعلام حول مسألة "العدالة"؛ مؤكدا أن التكامل بين الجانبين ضرورة لإقامة هذه العدالة.
وأمام دعوة نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور زيد الحسين لعدم نقل وسائل الإعلام للمعلومات إلا من مصادرها الموثوقة؛ لأنه يرى أن الإعلام وسيلة لترسيخ الثقافة الحقوقية؛ تجاهل سؤال "الوطن" الذي طرحته عن كيفية ترسيخ وسائل الإعلام للثقافة الحقوقية ونقل المعلومات من مصادرها وجهة حقوقية هامة كهيئة حقوق الإنسان التي لا تتجاوب مع الإعلاميين بتقديم المعلومات التي يطلبونها؛ في ظل اضطرار بعض الإعلاميين إلى الالتفاف والحصول على معلومات تحتمل الصحة وتحتمل الخطأ، نتيجة عدم مساعدتهم في الحصول على المعلومة الصحيحة.
من جهته، انتقد القاضي في وزارة العدل رئيس تحرير مجلة العدل الدكتور علي بن راشد الدبيان عدم تقيد الرسالة الإعلامية كثيرا في دورها الرقابي بأحكام وحدود السياسة الإعلامية للمملكة. وقال "ذلك أدى إلى أخطاء حادة في بعض الأحيان في أداء ومنتجات رسالتنا الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة، وورث ضعفاً في المنتجات الإعلامية من جوانب متعددة أهمها: المصداقية والعدالة التي هي أساس وقاعدة العمل المهني في الإعلام، وهي الأصل في منح الثقة للرسالة الإعلامية من الجمهور". وقال الدبيان "لا يجوز أبداً إخضاع القضاء والمحاكمات لدور رقابي في الإعلام ورسالته؛ لما يقترن بذلك من إخلال بمجريات العدالة، وتأثير مباشر على سلامة القضاء وتحقيقه للإنصاف بتجرد، وقد جاءت السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية مؤكدة على أن الإعلام السعودي يهدف إلى احترام النظام العام للدولة، وينمي تنفيذه، وفي المادة الرابعة - من ذات السياسة -: تعمل وسائل الإعلام على صيانة المصالح العليا للمواطنين وعموم الأمة، وتحترم حقوق الأفراد والجماعات، كما في المادة الرابعة عشرة ، وتقف رسالة الإعلام مع الحق والعدل كما في المادة السابعة والعشرين. في المقابل يجب أن نعطي الرسالة الإعلامية مساحة للتعبير عن وجهات النظر الرقابية في الجوانب التي لا تمس مجريات العدالة ومسار القضاء في سلطته على الأحكام والقضايا؛ شريطة أن يكون لتلك الرسالة الإعلامية في دورها الرقابي هدف صحيح، يطرح بتجرد وموضوعية لبلوغ الأكمل والأفضل ما دام الطرح لا يمس جوهر المحاكمات والقضايا، ولا يؤثر على مسار العدالة وينجرف بها، وهو من التعاون المثمر والبناء في تصحيح المشكلات ومعالجة الأخطاء ، ولا يغيب عنا أن الرسالة الإعلامية في هذا الدور يجب أن تنبع من عقول ناضجة، وبأساليب راقية حضارية تليق بمقام القضاء ومكانته؛ لنحفظ قيمة قضائنا ، ونساعد على أدائه لمهمته السامية في تحقيق العدالة والإنصاف، وحفظه للمصالح العامة والخاصة في مختلف الواجبات والحقوق.
فيما أشار وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق طارق بن عبدالله العمر إلى أبرز المبادئ والاهتمامات الواردة في السياسة الإعلامية من وجوب التزام وسائل الإعلام بالشريعة الإسلامية في كل ما يصدر عنها، والمحافظة على عقيدة سلف الأمة، والبعد عن كل ما يناقضها، والنهوض بالمستوى الفكري والحضاري والوجداني للمواطنين، والمحافظة على المصالح العليا للمملكة، والتنبيه إلى ضرورة احترام الأنظمة المرعية وتنفيذها عن قناعة، والمحافظةُ على الحقوق العامة والخاصة، ونشر الثقافة والمعرفة، والموضوعية في عرض الحقائق وفي المعالجة الموضوعية في عرض الحقائق وفي المعالجة.