تحديد المدد الأساسية لعقود استثمار أراضي الأندية

أكد وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب المشرف العام على إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية، فهد بن محمد الباني أن ضوابط استثمار الأراضي المخصصة للأندية الرياضية التي صدرت بها أخيراً موافقة الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل، تخضع لنظام الاستثمار في المملكة بما في ذلك القوانين والأنظمة، إلى جانب استيفائها للشروط التي تحفظ للمستثمر والنادي حقوقهما على حد سواء، مشيراً إلى أن هذه الضوابط تعد مكملة لبنود العقود الاستثمارية التي تبرم في هذا المجال ويكون هناك إقرار من المستثمر بالالتزام بجميع الأحكام التي نصت عليها.
وأوضح الباني أن الضوابط تنص على ملاءمة المشروع المقترح تنفيذه مع رسالة النادي وعدم تعارضه مع أهدافه ومع الأنظمة المعمول بها في المملكة، وأن لا يؤثر الاستثمار على أنشطة النادي المختلفة أو منشآته الحالية والمستقبلية، وأن يتم طرح المشروع المقترح للاستثمار للمزايدة والإعلان عن ذلك في الصحف والموقع الإلكتروني للنادي.
وأبان أن مداخيل تلك المشروعات الاستثمارية ستدخل مباشرة في حسابات النادي وأن دور الرئاسة العامة لرعاية الشباب ممثلة في إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية، يقتصر على الإشراف واعتماد وتوثيق العقود الاستثمارية للتأكد من المحافظة على حقوق النادي الاستثمارية وعدم تضمن هذه العقود ما يخالف الأحكام المنصوص عليها في الضوابط أو الأنظمة المعمول بها في البلاد، وتعتبر العقود غير المعتمدة باطلة ولا يعتد بها من الناحية النظامية ولا تعتبر نافذة.
وأشار وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب إلى أنه تم تحديد المدد الأساسية لعقود الاستثمار وفق طبيعة المشروع، حيث حددت الضوابط (خمس سنوات) كحد أقصى لاستثمار الأراضي البيضاء دون إقامة أي نوع من البناء، أو المرافق القائمة التي يملكها النادي وكذا المرافق والمباني التي أخلاها المستثمرون والمواقع المخصصة للوحات الإعلانية، وآلات البيع الذاتي ومواقع أجهزة الصرف الآلي والأراضي التي ستقام عليها مبان متحركة غير خرسانية، فيما تم تحديد (15 سنة) كحد أقصى لاستثمار الأراضي التي ستقام عليها مشاريع مثل (المراكز الرياضية، صالات الأفراح، المحلات التجارية ومحطات الوقود وما في حكمها).
وحددت الضوابط (20 سنة) كحد أقصى لاستثمار الأراضي التي ستقام عليها مشاريع كبيرة (فنادق وشقق سكنية ومجمعات تجارية كبرى وما في حكمها).