بات بإمكان العشرات من المرشحين الذين فشلوا في الانتخابات التشريعية الحصول على مقاعد في البرلمان المقبل بنظام استبدالهم بالأعضاء الذين سيكلفون بتولي المناصب الرسمية. وأكد عضو التحالف الكردستاني محمد خليل منح رؤساء الكتل النيابية صلاحية استبدال الأعضاء. وقال ل"الوطن" إن الكتل النيابية ستكون هي المرجعية في اختيار الشخصية المؤهلة ليكون عضوا في البرلمان، بديلا عن النائب المكلف بحمل حقيبة وزارية أو الذي سيتولى أحد المناصب السيادية". في غضون ذلك أبدى أعضاء ينتمون لكتل نيابية مختلفة مخاوفهم من تراجع واضطراب الوضع الأمني بسبب الخلافات حول تشكيل الحكومة. وقال عضو القائمة العراقية أحمد العلواني "لا تخفى على أحد علاقة الوضع الأمني بالسياسي، وتحاول الجهات الإرهابية استغلال الفراغ القانوني من أجل إذكاء الحرب الطائفية، وإعادة العنف لإيهام الناس بأن الصراع في البلد سياسي". وعزا عضو الائتلاف الوطني فوزي أكرم أسباب الفراغ الأمني إلى غياب الدور الرقابي للبرلمان، فيما أعرب عضو التوافق العراقي سليم الجبوري عن اعتقاده بوجود دوافع سياسية، لإثارة الفوضى الأمنية في البلاد. وقال "انشغال السياسيين بتشكيل الحكومة، وتجاهل مصالح المواطنين دعا الراغبين في خلط الأوراق إلى إحداث الفوضى لدواع سياسية". وفي سياق متصل دعت جامعة الدول العربية أمس الأطراف السياسية العراقية إلى تقديم تنازلات فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، لكسر حالة الجمود القائم. وقال مصدر مسؤول بالجامعة أمس "على أي قوى سياسية أن تخطو خطوات تجاه الطرف الآخر، وتقدم تنازلات للمصلحة الوطنية والعراق". وأضاف "ما يحدث يعد مؤشرا غير مشجع وغير إيجابي، ومازلنا نتطلع لأن يحزم القادة السياسيون العراقيون أمرهم ويتوصلوا لتشكيل حكومة وطنية، فالوقت ليس في مصلحة العراق". وأوضح أنه"في الأسابيع الماضية توفرت بعض مؤشرات التفاؤل عقب زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني للجامعة العربية، إلا أنه حتى الآن مازالت القوى السياسية كل في موقعه، مع حدوث تجاذبات".
