علاوي ل"الوطن": الشراكة تضمن مستقبل العراق

التيار الصدري يلوح بمقاضاة المسؤولين عن السجون السرية

حذر زعيم القائمة العراقية رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي من محاولات التنصل من تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي في إطار مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، التي نصت على تشكل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجة، مطالبا الأطراف المشاركة في الحكومة التمسك بتطبيق ماورد في الوثيقة. وقال ل"الوطن" "يجب على القادة الذين وقعوا الاتفاق الالتزام بتنفيذه ونأمل ألا يكون التنصل نهائيا وبدافع عرقلة مبادرة الرئيس البرزاني لأن الوضع العراقي لا يحتمل بروز مشكلات واندلاع أزمات سياسية ولا سيما أن الشعب العراقي بأمس الحاجة اليوم لإقرار تشريعات وإجراءات تسهم في تحسن مستواه المعيشي".
وأكد حرص قائمته على تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي التي نصت على تشكل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وتحقيق المصالحة الوطنية وحسم ملف المعتقلين فضلا عن قضايا أخرى ذات مساس مباشر بحياة المواطنين. وقال" ربما في الأسبوع المقبل سنجدد لقاءاتنا واتصالاتنا من أجل حسم القضايا العالقة بخصوص إعلان تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ليأخذ دوره في رسم سياسة واضحة للبلاد تلغي أخطاء المرحلة السابقة وتوفر قاعدة انطلاق جديدة لبناء دولة المؤسسات"، مشددا على أن اعتماد مبدأ الشراكة سيضمن استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية. وقال إن "الشراكة لا تعني عدد الوزارات لهذه الكتلة النيابية أو تلك وإنما هي بلورة موقف وطني موحد لإصدارالقرار السياسي المستقل، وبما يحفظ الدستور وإرساء قواعد الدولة العصرية باحترام إرادة الشعب العراقي الممثل بقواه الحاضرة في البرلمان".
هذا ومن المؤمل أن يلتقي علاوي رئيس الوزراء نوري المالكي الأسبوع المقبل لبحث إنجاز تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية واختيار المرشحين لشغل الوزارات الأمنية.
على صعيد آخر وتزامنا مع إعلان تقرير منظمة العفو الدولية بخصوص وجود سجون سرية في العراق، لوح التيارالصدري وعبر كتلة الأحرار المنضوية ضمن التحالف الوطني الذي يقود الحكومة بمقاضاة المسؤولين المشرفين على السجون السرية. وفي هذا الصدد قال النائب عن التيار كاظم الصيادي ل "الوطن" إن التيار قدم لرئاسة البرلمان ومكتب القائد العام للقوات المسلحة أدلة تثبت وجود أكثر من سجن سري فضلا عن استمرار عمليات الاعتقال التي تعد سابقة خطيرة، مطالبا باسم البرلمان باستجواب المسؤولين عن السجون السرية.
بالمقابل نفى النائب المقرب من المالكي ورئيس لجنة الأمن والدفاع حسن السنيد وجود السجون السرية، مطالبا منظمة العفو الدولية بزيارة العراق للتحقق من ذلك. وقال ل "الوطن" إنه "لا وجود للسجون السرية في العراق. صحيح هناك معتقلات مخصصة للموقوفين الذين يتم احتجازهم قبل إحالتهم للقضاء، وهذه ليست سجونا سرية. إننا حريصون على تطبيق القانون وباسم لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، أطالب منظمة العفو الدولية بإرسال وفد إلى العراق للتحقق من وجود السجون لتصحيح ما ورد في تقريرها من معلومات وبيانات غير دقيقة اعتمدت على مصادر غير رسمية".
إلى ذلك أعلنت منظمات تعنى بحقوق الإنسان عزمها تنظيم تظاهرات في العاصمة بغداد ومراكز محافظات ديالى والأنبار وصلاح الدين والديوانية والبصرة تطالب بفتح السجون السرية وإطلاق سراح المعتقلين، وعلى خلفية تقرير المنظمة الدولية أعلن مكتب المالكي أمس إيقاف حملات الاعتقال في محافظة الأنبار غربي البلاد طالت مواطنين بدعوى ارتباطهم بمجاميع مسلحة.
من جهة أخرى، بدأ رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أمس زيارة إلى تركيا في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع المسؤولين الأتراك.
أمنيا، قتل أحد عناصر الشرطة العراقية وأصيب خمسة أشخاص في سلسلة أعمال عنف متفرقة شهدتها مدينة الموصل(400 كم شمالي بغداد). وأعلنت الشرطة العراقية مقتل ستة أشخاص وإصابة أربعين آخرين في انفجار سيارة مفخخة استهدفت زوارا شيعة متوجهين في طريقهم لإحياء ذكرى وفاة الإمام الحسن العسكري شمال بغداد.
وخرج ما يقرب من ألف عراقي في مظاهرات أمس، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وحل أزمة البطالة ومحاربة "الفساد"، وسط مدينة كربلاء (118 كم جنوب بغداد).