مختصون يدعون إلى اندماج شركات المقاولات الصغيرة لتنفيذ المشاريع الضخمة

140 ألف مقاول مرخص لهم بينهم 2148 مصنفا فقط

أكد مختصون في قطاع المقاولات وجود تجار حاصلين على سجلات تخول لهم القيام بنشاط المقاولات يسيئون لسمعة القطاع في السوق المحلية، وقالوا إنه بين 140 ألف مقاول مرخص في المملكة لا يوجد سوى 2148 منهم مصنفين وجديين.
ودعوا إلى ضرورة إنشاء هيئة خاصة بقطاع المقاولات في المملكة لاستبعاد من يسيء لسمعة القطاع، مشيرين إلى أن عملية التكتل بين الشركات الصغيرة لتنفيذ المشاريع الضخمة من الحلول الحيوية والهامة في الوقت الحالي.
وأكد رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض فهد الحمادي في تصريحه إلى "الوطن" أمس وجود 140 ألف مقاول في المملكة مرخص في حين لا يوجد سوى 2148 منهم مصنفين ويعملون بجديّة في هذا النشاط الحيوي.
وأوضح الحمادي أن ما يقارب 40% من الأعضاء المنتسبين لغرفة الرياض مقاولين، وقال إن هناك من يستخرج سجلا خاصا بمزاولة نشاط المقاولات لأغراض أخرى، منها استقدام العمالة أو لإعطائها إلى عمال آخرين يقومون بمهام المقاولات بطريقة غير نظامية.
وطالب الحمادي بضرورة إنشاء هيئة خاصة بقطاع المقاولات في المملكة، مضيفا أن قطاع المقاولات يعتبر من القطاعات الحيوية والهامة في الوقت ذاته، ولا بد من وجود هيئة خاصة تقوم بتنظيم هذا القطاع واستبعاد من يسيء لسمعته.
وأشار إلى استعداد لجنة المقاولين بغرفة الرياض للمساهمة في عملية الاندماج بين شركات المقاولات الصغيرة، مشيرا إلى أن اللجنة تردها بين الحين والآخر نوايا تكتل واندماج بين هذه الشركات بهدف القدرة على تنفيذ المشاريع الضخمة.
من جهة أخرى أكد عوض الحربي وهو صاحب مؤسسة مقاولات في الرياض عزمه على الاندماج مع شركات أخرى حال وجود الفرص المناسبة أمامه، وقال "التكتل بين الشركات الصغيرة يدفعها للقدرة على تنفيذ المشاريع الضخمة والمتوسطة".
وأشار إلى أن قطاع المقاولات في المملكة يشهد حاليا نموا كبيرا في ظل المشاريع الضخمة المتوفرة، متمنياً دعم القطاع من خلال إنشاء هيئة خاصة تتولى تنظيم شؤونه وتسهيل الإجراءات أمام المقاولين.
وأفاد الخبير الاقتصادي فهد المشاري أن عملية الاندماج بين الشركات الصغيرة في قطاع المقاولات للقدرة على تنفيذ المشاريع أمر إيجابي، مشيراً إلى أنه يجب أن تتبع الشركات في ذات السياق كافة الجوانب النظامية لتحقيق مثل هذه الأمور حتى لا تكون هنالك مشاكل داخلية بينها فيما بعد.
يذكر أن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع البناء والتشييد في المملكة نموا يقدر ب 6.4% خلال العام الحالي، كما أنه من المتوقع بحسب لجنة المقاولين في غرفة الرياض أن تصل قيمة عقود مشاريع هذا القطاع خلال هذا العام أيضا إلى 240 مليار ريال.