قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي إن المملكة سترفع طاقتها التكريرية بنحو مليوني برميل يومياً خلال السنوات الخمس القادمة في الوقت الذي ستحافظ فيه المملكة على سياسستها في إبقاء ما بين 1.5 و مليوني برميل، كما أوضح أن أسواق النفط "متوازنة" نسبيا في الفترة الحالية وأن الطاقة الفائضة كافية مما يعني أن الزيادات الأخيرة في أسعار النفط لا علاقة لها بأساسيات العرض والطلب. وأكد النعيمي في تصريحات نقلتها وكالة بلومبيرج أمس خلال تواجده في جنيف لحضور المنتدى الدولي الثاني للسلع الأساسية الذي يقيمه مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، أن "العالم لن يخلو من النفط" في إشارة منه إلى أن الارتفاعات الحالية ليس سببها مخاوف متعلقة بكميات الإنتاج المستقبلي. وتابع النعيمي أن المملكة تدرك أن لها دورا مهما في تعزيز الاستقرار في أسواق النفط، وقال إن الحفاظ على طاقة إنتاجية فائضة أداة قوية في تحقيق التوازن في الأسواق وهو سبب تمسك المملكة بسياسة نفطية تقضي بالحفاظ على فائض الإنتاج بين 1.5 مليون و مليوني برميل يوميا على الأقل، متوقعاً في الوقت ذاته أن تبلغ الطاقة الفائضة لدى المملكة أربعة ملايين برميل يومياً هذا العام. ولم يذكر النعيمي ما هي المشاريع التكريرية التي سيتم من خلالها إضافة مليوني برميل يومياً، إلا أن هناك ثلاث مصافٍ ستدخل إلى السوق خلال السنوات الخمس القادمة سترفع طاقة المملكة التكريرية بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، وهي مصفاة أرامكو وتوتال في الجبيل ومصفاة البحر الأحمر في ينبع ومصفاة جازان في الجنوب. وأظهرت آخر إحصاءات شركة أرامكو السعودية أنها أنتجت نحو 325 مليون برميل من المنتجات النفطية المكررة من مصافيها المملوكة لها بالكامل في 2009 إضافة إلى 496 مليون برميل من مصافيها الثلاث المشتركة في المملكة (سامرف، وساسرف، وبترورابغ). وجدد النعيمي تمسكه بالسعر العادل للنفط والذي يتراوح بين 70 و 80 دولاراً للبرميل قائلاً: "إن هذا هو السبب الذي يجعلني أردِّد في العديد من المناسبات أن نطاقًا يتراوح بين 70 وَ 80 دولارًا للبرميل يعدُّ سعرًا مناسبًا للنفط يشجع على المزيد من الإنتاج دون الإضرار بالمستهلكين." وحدد النعيمي ثلاثة أسباب تقف وراء ارتفاع أسعار النفط في كلمته أمام المنتدى، الأول هو ارتفاع الطلب الحاد على النفط خلال الأعوام الأخيرة، ليس كسلعة مادية بل إلى الطلب من قبل المستثمرين والمتحوطين والمضاربين الذين لا تتمثل قيمة النفط لديهم في محتواه من الطاقة فحسب، بل في عوائده المالية الممكنة أيضًا. وأضاف أن السبب الثاني هو في العلاقة المعقدة التي تربط بين قيمة الدولار وأسعار النفط حيث جعل انخفاض قيمة الدولار المستثمرين ينجذبون إلى السلع الأساسية عمومًا. وأصبح الاستثمار في العقود المستقبلية طريقة للتحوط ضد انخفاض قيمة الدولار ووسيلةً استثماريةً يمكن أن تحقق أرباحًا كبيرة. وأفاد أن العامل الرئيسي الثالث يتمثل في أن قاعدة الموارد تبلغ تدريجيًا مرحلة النضج، وبالتالي فإن الإنتاج من الحقول الناضجة أكثر كلفة، مؤكداً أن النفط لن ينفد من على وجه البسيطة، فموارد النفط ضخمة جدًا، وهناك كميات هائلة من الاحتياطيات في باطن الأرض يمكن استغلالها بصورة اقتصادية، كما أنه يتم من حينٍ إلى آخر اكتشاف موارد جديدة باستمرار. ورفض النعيمي التعليق على تأثير الأحداث في مصر وتونس على سوق النفط. وكانت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت ارتفعت أمس إلى نحو 100 دولار للبرميل بسبب المخاوف في السوق من تأثر الإمدادات النفطية من شمال أفريقيا ومن الشرق الأوسط خاصة أن شركتي "بي بي" البريطانية و"ستات أويل" النرويجية "ستات أويل" علقتا عمليات التنقيب عن النفط في مصر أمس، فيما أخلت "لوك اويل" الروسية العديد من موظفيها الأجانب من مصر بالرغم من أن إمدادتها هناك لم تتأثر. كما أقفلت شركة "شل" مكاتبها في مصر في خطوة احترازية. وطمأن مسؤولون بأن حركة ناقلات النفط لم تتأثر في قناة السويس كما أن خط الأنابيب (سوميد) الذي تستخدمه الناقلات الكبيرة لنقل بعض حمولتها النفطية من مدخل القناة وتتسلمها في نهايتها لم يتأثر، ويعبر يومياً 4.5 ملايين برميل من النفط في قناة السويس أو ما يعادل 2.5% من الإنتاج العالمي بحسب ما أوضحته تقارير صادرة أمس عن عدد من الجهات النفطية والبنوك الاستثمارية العالمية اطلعت عليها "الوطن".
