تجاهل سلاح حزب الله يتصدر انتقادات البيان الوزاري للحكومة اللبنانية

انتقدت قوى سياسية لبنانية ، البيان الوازري للحكومة الثالثة للرئيس سعد الحريري، والذي صدر أول من أمس، مشيرة إلى أن البيان لم يحسم بعض الموضوعات القديمة، ومن بينها سلاح حزب الله، في حين أضيفت فقرات جديدة في ملف النازحين السوريين تتصل بالمبادرة الروسية، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام مبادرات أخرى لعودة آمنة لهم، من دون التطرق إلى انتظار الحل السياسي للأزمة السورية أو العودة الطوعية للنازحين.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أقر أول من أمس، البيان الوزاري تحت عنوان «إلى العمل»، وقالت مصادر إن البيان جاء مشابها لبيانات أخرى، بتعديلات لغوية بسيطة ومن دون خلافات جوهرية، وأنه سيحال إلى مجلس النواب اللبناني لأخذ الثقة.

الكلام فقط
قال الباحث السياسي الدكتور خالد العزي ل»الوطن»، إن البيان الوزاري تناول سلاح حزب الله، في إطار الكلام غير الواضح بحق لبنان في الدفاع وتحرير الأراضي المحتلة، رافضا اقتراح «حزب القوات» بحصر السلاح والدفاع بيد الدولة، مما أبقى القضية مفتوحة في تصعيد المواجهات بين لبنان واسرائيل وتهديد لبنان من قبل إيران، التي تعتبر بأنها تفرض شروطها بالمواجهة للحصول على مكتسبات أو فتح الحوار مع الولايات المتحدة لتحسين شروطها.
ولفت العزي إلى أن إنجاز الحكومة الحالية بيانها الوزاري بأقل وقت ممكن بعكس الحكومات السابقة التي تخللها مشكلات، جاء لأن البيان تم الاتفاق عليه بين أطراف ثلاثة مسبقا «حزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل»، كونهم اعتمدوا البيان الحكومي السابق لحكومة الرئيس الحريري بظل العهد الجديد.

النأي بالنفس
وأضاف العزي أن الإسراع بإصدار البيان الوزاري لم يعط الفرصة لإبداء الأطراف الأخرى ملاحظاتها، بعدما باتت محاصرة في هذه الحكومة، مبينا أن «البيان الوزاري هو خارطة طريق للحكومة يتم اعتمادها في التعامل السياسي الداخلي والخارجي، وتوحيد الخطاب السياسي في التعامل مع القضايا والمشكلات العالقة، خاصة وأن الحكومة تصر في بيانها الوزاري على الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن أزمات المنطقة، لكن في التطبيق والخطاب السياسي الأمور مختلفة».
وحول الشق الداخلي في البيان قال العزي، إن الحكومة في بيانها تحاول التوقف أمام المطالب الدولية المطلوب تنفيذها في إطار الإصلاحات والتوصيات، التي أشارت لها لجنة ماكينزي التي تطلب النظر في العديد من الأمور الاقتصادية والمالية، وهذا يتوافق مع تنفيذ متطلبات مؤتمر «سيدر» الخاص بلبنان، والذي وضع شروطا كثيرة على عملية الحد من الهدر المالي والفساد الاقتصادي، وإيجاد حلول تتعلق بإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام.
وبين العزي أن جهة تأمين الكهرباء باتت «مشكلة المشكلات»، حيث رفض بعض الوزراء إضافتها كبند ثابت في البيان الوزاري، وتحديد مدة زمنية لحل معضلة الكهرباء، وكأنهم بذلك لا يثقون بكلام بعضهم البعض، كذلك توقف البيان أمام إيجاد حل لمشكلة النفايات التي باتت تشكل أزمة فعلية يدفع ثمنها لبنان وشعبه، بظل الخلافات الحاصلة بين الطاقم السياسي في عملية تقاسم العائدات منها».

إلى العمل
وحول طرح شعار الحكومة الثالثة للحريري في بيانها عنوان «إلى العمل بعد أن كان عنوان حكومته الثانية استعادة الثقة، وهل ينجح رئيس الحكومة بذلك، قال العزي، إن الحريري يعلم جيدا بأن الثقة السياسية مهزوزة، والأكثر من ذلك هو الخلاف الذي منع تشكيل الحكومة لمدة 9 شهور بسبب التدخل الإيراني، بالإضافة إلى التململ الشعبي السائد في الأوساط الشعبية، بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية التي آلت إليها البلاد، ومن ثم طرح الحريري حكومة العمل الواعدة، بحسب رأيه، والذي حاول في بيانه التعبير عن إصلاحات اقتصادية واجتماعية ترضي الجمهور».

أبرز الانتقادات
01 تناول سياسة النأي بالنفس وهو ما يختلف عند التطبيق
02 رفض اقتراح بحصر السلاح والدفاع بيد الدول
03 افتقاد الثقة بين أعضاء الحكومة خلال إعداد البيان
04 رفض وضع مشكلة الكهرباء كبند ثابت في البيان الوزاري