مسؤولو السلطات الثلاث يتهمون نجاد بالإساءة لخامنئي

رفض زعماء السلطات الثلاث في إيران اتهامات الرئيس محمود أحمدي نجاد بمخالفة أوامر الزعيم خامنئي وتخطي الدستور.
واعتبر مجمع تشخيص مصلحة النظام برئاسة هاشمي رفسنجاني اتهامات نجاد للمجمع وللسلطتين القضائية والتشريعية بأنها تسيء إلى خامنئي، إضافة إلى أنها تحط من مكانة وحيثية رؤساء السلطات الثلاث في إيران.
وقال مجمع تشخيص مصلحة النظام في بيان له أمس، إن قرارات المجمع قانونية وإنها تستند للدستور وإن اتهامات الرئيس نجاد لا طائل تحتها وإنها تسيء إلى خامنئي لأن المجمع يعكس في قراراته وجهات نظر خامنئي.
من جانبه أكد رئيس لجنة التعليم بالبرلمان علي عباس بور أن اتهامات الرئيس نجاد للبرلمان والقضاء ومجمع تشخيص مصلحة النظام هي اتهامات غير صحيحة وأن تلك الاتهامات جاءت إثر الخلافات الراهنة بين مسؤولي النظام.
وقال إن مناقشة اللائحة الخامسة في مجمع تشخيص مصلحة النظام جاء إثر رفعها من قبل البرلمان وإن هذا الطريق قانوني لوجود اختلافات بين الحكومة والبرلمان.
وفي السياق ذاته، دعا وزير الأمن الإيراني حيدر مصلحي إلى محاكمة زعماء المعارضة الإصلاحية وتشديد العقوبات على المسؤولين الروحانيين الذين اشتركوا في الاضطرابات السابقة عقب الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو2009. واتهم وزير الأمن أبناء رفسنجاني وباقي أبناء زعماء المعارضة الإصلاحية بالتعاون مع المخابرات الأميركية والصهيونية.
وأشار مصلحي إلى أن وزارته كشفت عن خيوط جديدة تثبت تورط ودعم جهازي المخابرات الصهيوني والأميرکي لبعض العناصر في الداخل الإيراني في عملية اغتيال العالم النووي علي محمدي.
وقال مصلحي في تصريح للصحفيين "اکتشفنا جميع الأساليب التي استخدمها عملاء الاستکبار في جرائم اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين وسنعلن قريبا عن معلومات هامة في هذا الشأن".
وأکد أن جهازي الاستخبارات الصهيوني (الموساد) والأميرکي (سي آي إيه) کانا ينفذان أعمالهما المشؤومة في البلاد عبر استغلال وتقديم الدعم الشامل لبعض العناصر المحلية.